إن البيانات التي تم الحصول عليها كانت من الوثائق التي قُدّمت للكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني في شهر كانون اول/ ديسمبر 2015 ، وما نشرته الحكومة ووزارة المالية من بيانات خاصة بالموازنة العامة 2016 ، والقرار بقانون الخاص بموازنة 2016 .
كذلك فان التحليل يعتمد على مقارنة بنود الموازنة العامة المقدّرة للعام 2016، مع تلك المقدّرة للعام 2015 ، وتحديد الانحرافات والفروقات، اضافة الى مقارنة بنود الموازنة العامة المقدّرة للعام 2016 ، مع الارقام الفعلية المتحققة لتلك البنود في موازنة العام 2015 كلما اقتضت الضرورة ذلك، علما بأن الارقام والبيانات الواردة في الورقة التحليلية مصدرها بيانات وزاررة المالية الفلسطينية.
