يهدف مشروع الرقابة المجتمعية على تطبيق الإصلاح في إدارة المال العام، والممول من الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز الرقابة على عملية الإصلاح في إدارة المال العام من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء، وإعداد مجموعة من التقارير التقييمية من قبل مجموعة الخبراء بالتركيز على ركيزتين أساسيتين من ركائز أجندة الاصلاح، الأولى هي: السياسات المالية والإدارة المالية العامة، والثانية: الحوكمة وسيادة القانون والديمقراطية وحرية التعبير.
كما يهدف المشروع أيضا إلى تمكين مؤسسات الفريق الأهلي من خلال تشكيل مجموعات عمل متختصة في مجالات الإصلاح.
وتتمثل أبرز مخرجات المشروع في تقديم تقييم مهني حول مدى تنفيذ مؤشرات إصلاح محددة ضمن مصفوفة الإصلاح الفلسطينية. وسيُرافق هذا التقييم المنتظم والمستمر تحليلٌ معمّق لمدى الكفاءة ومستوى الشفافية والنزاهة، وسيتم تقديم التوصيات العملية التي من شأنها أن تعزز مسار الإصلاح.
