أشاد رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي .. د.عاطف عدوان بتوصيات تقرير أعده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان في إطار أنشطة مركز المناصرة والإرشاد القانوني لفحص بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في أداء الهيئة العامة للبترول، كمُمثل لقطاع المحروقات الذي أصبح على قمة أولويات المواطن الفلسطيني، حيث عُقدت الجلسة في مكتب أمان بغزة واستعرض فيها الباحث د. سيف عودة نتائج التقرير التي أظهرت ضعف في قيم النزاهة و احتمالية وجود ظاهرة تضارب المصالح لدى العاملين لغياب وجود نظام ومدونة سلوك للعاملين في الهيئة، ومن جانب آخر أظهر التقرير عدم التزام الهيئة بمبادئ الشفافية لا سيما نشر الاتفاقيات والتقارير للإفصاح عن عقود التوريد للمحروقات وسياسة التسعير علاوة على عدم وجود موقع الكتروني للهيئة.
وشارك في الجلسة عدد من ذوي العلاقة الممثلين للشركات ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين اللذين اهتموا بالاستماع لتعقيب النائب في التشريعي رئيس اللجنة الاقتصادية د.عاطف عدوان، و المهندس يحي العطار ممثل عن الهيئة العامة للبترول.
وعقب عدوان على اختلاف سعر المحروقات بأن سياسة التسعير مرتبطة بين رام الله وغزة لأن الهيئة العامة للبترول في غزة فرع للهيئة في رام الله، وتنفذ سياسيات وإجراءات العمل المتعلقة بالتسعير للمحروقات الصادرة من الفرع الرئيسي برام الله ولكنها خضعت لقوانين مخالفة بفعل الانقسام.
وأنهى عدوان بتوصية ائتلاف أمان لأخذها دور أكبر في مساندة ومشاركة مؤسسات الرقابة العامة لتحسين بيئة الشفافية والنزاهة والمساءلة في كافة القطاعات الفلسطينية.
وعقب العطار الممثل عن الهيئة على الشكل الفني للتقرير وأوضح أن هناك مشكلة في التراخيص لمحطات البترول كون الهيئة غير مقررة في منح التراخيص.
وقال رئيس جمعية أصحاب شركات المحروقات محمود الشوا في مداخلة أن: "هيئة البترول مُحتكرة منذ تأسيسها ولها عدد من المحطات في الضفة و تضع التسعير بقيم مختلفة بين الضفة وغزة بالتسعيرة الأقل في الضفة، وبأن عقد الهيئة مع "باز" الذي تم في ضل حكومة الأعمال الوطنية لم يشارك القطاع الخاص ولم يؤخذ رأيه ومكتب الهيئة في غزة يتأثر بتلك العقود والقرارات ولا يؤثر ولا شك أن كافة عقود الهيئة يشوبها تضارب مصالح وأشكال أخرى للفساد" وخاصة الفترة ما قبل 2003.
وأضاف أن هناك عقد جديد سيتم توقيعه لتوريد المحروقات وطالب بأن يكون القطاع الخاص جزء من بنود هذا الاتفاق ومطلعاً عليه .
واستعرض نتائج وتوصيات التقرير المستشار القانوني لأمان في غزة أ. بكر التركماني موضحاً أن نتائج التقرير أظهرت ضعف دور المساءلة في ديوان الرقابة المالية والإدارية والمجلس التشريعي، موصياً بتفعيل الدور الرقابي لكل منهم على أداء الهيئة العامة للبترول في ظل مخالفة الهيئة للدستور باحتكارها لقطاع المحروقات وعدم وجود إطار قانوني ينظم عمل الهيئة ويحدد اختصاصها وإجراءات عملها، ويعكس خصوصيتها، ما أدى إلى ضعف المساءلة لها من الأجهزة الرقابية المختصة، وعدم وضوح دور الحكومة في رغبتها أو عدمها باستقلالية الهيئة وإدارتها بأسلوب الإدارة العامة اللامركزية، أم إدارتها بأسلوب الإدارة المركزية وإلغاء الشخصية الاعتبارية لها، لتصبح بعد ذلك بعدة مسميات تارة الهيئة العامة وتارةً أخرى الإدارة العامة المسمى الرسمي ، وهناك فرق أساسي بين كلاهما من حيث إدارة المنظمات الحكومية.
والممارسات الاحتكارية التي منحت للهيئة كانت سببا رئيسيا لنشوء بيئة غير شفافة وغير نزيهة، والأمر الذي أدى إلى حدوث حالات فساد في السنوات الأولى لتأسيس الهيئة، والتكسب غير المشروع، وفقاً لما هو مثبت في العديد من التقارير التي نشرت بهذا الشأن، كما أن هذه الممارسات كانت محل انتقاد هام من قبل أصحاب المصالح خاصةً أصحاب شركات ومحطات البترول.
وفي مداخلة لأحد المشاركين من ديوان الرقابة المالية الإدارية أوضح أن الديوان يقوم الآن بتنفيذ زيارات رقابية للهيئة والتي أتت بعد مباشرة جمع البيانات لهذا التقرير وبناءاً على توصياته.
يُذكر أن هذه الجلسة جاءت ضمن سلسة جلسات الاستماع التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان والتي كان آخرها جلسة استماع لذوي العلاقة بعمليات إعادة الإعمار في غزة والتي جاءت على خلفية إعداد أمان لتقرير يفحص بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إعادة الإعمار .
