نشاطات 2018

بيان الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته بتاريخ 16 أيلول 2018

بيان الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته بتاريخ 16 أيلول 2018

الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته ينظر بخطورة بالغة لإصدار قرار بقانون لتعطيل تنفيذ حكم قضائي

يعبر الإئتلاف الأهلي للإصلاح القضاء وحمايته عن قلقه البالغ من إصدار قرارات بقانون يهدف الى تعطيل تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة فلسطينية، ويرى الإئتلاف أن ذلك يفقد مبدأ سيادة القانون اهميته حين يطبق القانون على مقاسات أشخاص، وتهدف الى تعطيل تطبيق أحكام قرارات قضائية مما يساهم في تدني ثقة الجمهور في القضاء، ويعكس ذلك مظهراً جديداً من مظاهر سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء في وقت كان يأمل فيه الإئنلاف بإحداث اصلاحات حقيقية على القضاء.

إن ما أثار قلق الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمياته هو صدور قرار بقانون بتاريخ 13/9/2018  يقضي بتعديل المادة 171 من قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 والتي تنص يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من : 1- وكيل وزارة المالية رئيساً. 2- المدير العام لإدارة التأمين. 3- مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق. 4- ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة الاتحاد. 5- أحد خبراء التأمين تعينه الهيئة لتصبح المادة المذكورة " يتولى ادارة الصندوق مجلس يتكون من: وكيل وزارة المالية رئيساً، موظقاً من الفئة العليا في وزارة المالية والتخطيط يتم تسميته من قبل وزير المالية والتخطيط، مدير عام ادارة التأمين في هيئة سوق المال، مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق، أمين عام الإتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. وينفذ التعديل من تاريخ صدوره.

وكان القرار بقانون المذكور اعلاه قد صدر بعد اسبوع  واحد من صدور قرار عن محكمة العدل العليا يقبل طعناً في قرار ادارة الصندوق الفلسطيني لتعويض متضرري حوادث الطرق الذي رفض عضوية رئيس اتحاد شركات التأمين في مجلس ادارته علماً بأن القانون ينص على عضوية ممثل اتحاد شركات التأمين في فلسطين يعينه مجلس إدارة الاتحاد واختار اتحاد شركات التأمين رئيس الاتحاد لعضوية الصندوق.

ان الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته يعتبر اصدار قرار بقانون بهذه السرعة بمثابة سوء استخدام للمادة 43 من القانون الاساسي الفلسطيني التي تشترط الضرورة في اصدار هذه القرارات، ويجب ان لا تكون مفصلة على مقاس أشخاص  أو تهدف الى تعطيل تنفيذ قرار قضائي، كون أن الإمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية يشكل جريمة.

ويطالب الإئتلاف بضرورة الغاء هذا التعديل والامتناع عن اعاقة تنفيذ القرارات القضائية أو الإلتفاف على تطبيقها، ووقف سيل التشريعات التي تزيد من حال الفوضى القانونية.

المجلس التنفيذي للإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته

 

* الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته ائتلاف عريض يضم في عضويته اكثر 60 مؤسسة وشخصية قضائية ومجتمعية تعمل على اصلاح القضاء الفلسطيني وتعزيز استقلاله  تم تأسيسه بتاريخ 27/3/2018