على ضوء إصدار الرئيس النظام الإداري والمالي للمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي
موقف ائتلاف أمان بشأن إصدار مكتب الرئيس أنظمة مالية وإدارية للمؤسسات العامة
على ضوء إصدار مكتب الرئيس لكل من النظام الإداري رقم (1) لسنة 2025 والنظام المالي رقم (2) لسنة 2025 الخاصين بالمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، والمنشورين في العدد (228) من الجريدة الرسمية (تموز 2025)؛ يؤكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) مجددًا على موقفه المبدئي الرافض لتوسيع صلاحيات الرئيس خارج الإطار الدستوري، لا سيما في غياب المجلس التشريعي، واستمرار إصدار تشريعات ثانوية من اختصاصات مجلس الوزراء، على نحو مخالف لأحكام القانون الأساسي.
فقد نصّت المادة (69) من القانون الأساسي المعدل بوضوح، على أن مجلس الوزراء هو الجهة المختصة بإصدار اللوائح والأنظمة التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين، الأمر الذي يجعل إصدار أنظمة مالية وإدارية من قبل مكتب الرئيس مخالفة دستورية صريحة، تندرج ضمن مظاهر تغوّل السلطة التنفيذية على صلاحيات الحكومة، وإضعاف مبدأ الفصل بين السلطات، وتقويض مرتكزات الحوكمة الرشيدة.
وتأتي هذه المخالفة استمرارا لنهج سابق، تمثل في إصدار الرئيس القرار بقانون رقم (23) لسنة 2024 بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 وتعديلاته، والذي أخضع موظفي الديوان لنظام إداري خاص يصدر عن الرئيس، متجاوزا بذلك أحكام القانون الأساسي.
إن هذا النمط المتكرر من التشريع خارج الإطار الدستوري، لا يمثل فقط تجاوزًا لاختصاصات مجلس الوزراء، بل يُفضي إلى تآكل مبدأ سيادة القانون، ويُضعف جهود الإصلاح المؤسسي، ويزيد من الضبابية القانونية في إدارة المؤسسات العامة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة، لا سيما في ظل غياب المجلس التشريعي.
وعليه، يطالب ائتلاف أمان بما يلي:
