نشاطات 2020

أمان بالتعاون مع الإغاثة الطبية يختتم أربعة لقاءات توعوية مع ذوي الإعاقة حول الفساد وأشكاله

أمان بالتعاون مع الإغاثة الطبية يختتم أربعة لقاءات توعوية مع ذوي الإعاقة حول الفساد وأشكاله

رام الله- اختتم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة " أمان" بالتعاون مع جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، اليوم، أربعة لقاءات توعوية استهدفت الأشخاص من ذوي الاعاقة وذويهم بهدف رفع الوعي المجتمعي بمفهوم الفساد وأثاره وطرق محاربته. ونفذت اللقاءات في محافظات جنين وطولكرم وطوباس ونابلس بمشاركة 64 متدرب ومتدربة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن رؤية ودور ائتلاف أمان الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة ومكافحة الفساد وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من نتائج الفساد بوصفهم من أكثر فئات المجتمع تضرراً منه. وتم التعاون مع الإغاثة الطبية لامتلاكها برنامجًا خاصًا بالتأهيل المجتمعي المتمحور حول الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة وتوعيتهم وتأهيلهم للاندماج بالمجتمع والتأثير فيه.

وأوصى المتدربون والمتدربات بضرورة إعطاء وقت أكثر لتدريبات من هذا النوع، والعمل على إعداد سلسلة من التدريبات لزيادة تمكين ورفع وعي ذوي الإعاقة بحقوقهم، ومعارفهم في قضايا الفساد، ورفع مستويات المعرفة بقضايا النزاهة والشفافية والمساءلة المجتمعية. إضافة إلى توصيتهم بضرورة إعداد كتيب لحقوق ذوي الإعاقة على طريقة "بريل"، يتطرق للاتفاقيات والحقوق المنصوص عليها حول عموم قضايا وأشكال الفساد وآليات تقديم الشكاوى.

وطالب المتدربون بضرورة رفع الوعي بآليات تقديم الشكاوى من أجل مكافحة الفساد، ورفع درجات النزاهة والمساءلة المجتمعية لاسيما لدى ذوي الإعاقة، وعائلاتهم من خلال تنظيم تدريبات متخصصة في قضايا الفساد، أو حتى على صعيد التحديات الأسرية اليومية التي تواجه ذوي الإعاقة، وتحديدًا في المناطق النائية؛ كالقرى والمخيمات، داعين صناع القرار إلى الاهتمام بذوي الإعاقة وتطوير قدراتهم، ليكونوا أكثر قدرة ومعرفة بسبل تعبيرهم عن آرائهم، وتمكينهم من عرض قصصهم على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، والانفتاح أكثر على  قضايا المجتمع والتأثير به.

وطالب المشاركين صناع القرار، كرؤساء الهيئات المحلية والمؤسسات الأهلية المختصة بذوي الإعاقة، بضرورة الوقوف أمام مسؤولياتهم، من أجل الضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم العادلة المكفولة، بناءً على مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان.

وفي سياق ذا صلة، دعا المتدربون القائمين على المؤسسات العامة بضرورة تهيئة أماكن العمل لتكون موائمة واحتياجات ذوي الإعاقة، وذلك بهدف رفع عدد الوظائف المستحقة لصالح الكفاءات والخبرات من ذوي الاعاقة، مطالبين جهاز الشرطة على وجه التحديد بضرورة إدماج ذوي الإعاقة في أعمالهم ولاسيما الأعمال المكتبية؛ كمجالات التكنولوجيا والقانون والإدارة وغيرها.

وجرى في كل لقاء تعريف المتدربين والمتدربات بالفرق بين الحقوق والخدمات والمقدمة لذوي الإعاقة، بالإشارة إلى حقوق ذوي الإعاقة المنصوص عليها في جميع الاتفاقيات، إضافة الى تقديم مجموعة من المعارف الهامة حول الحقوق والمعلومات اللازمة لتمكين ذوي الاعاقة من ممارسة حق مساءلة أصحاب الاختصاص عن حقوقهم وقضاياهم المكفولة قانونيًا وبحسب الاتفاقيات الموقعة.

وقدم التدريب تعريفًا معمقًا عن أهمية ودور المجالس الممثلة لذوي الإعاقة إلى جانب شرح مفصل عن قوانين ذوي الإعاقة، وتم توضيح مفاهيم الفساد في قضايا المعاقين، وكيفية التحايل بشأن الوظائف، ومفهوم التكاليف الإجبارية. كما استعرض التدريب آليات تقديم الشكاوى في ائتلاف أمان والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عبر تحليل باقة من الحالات والقضايا التي قدمت شكاوٍ فيما مضى.