رام الله- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، عبر تطبيق زووم، جلسة نقاش مسودة الدراسة التشخيصية حول واقع الهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية، بمشاركة ممثلين منتدبين عن هذه الهيئات والمؤسسات العامة وخبراء من المجتمع المدني. هدفت الدراسة والنقاش المفضي بين جميع الأطراف، إلى المساهمة في الجهود المبذولة لترشيد بنية السلطة التنفيذية وتطوير وتحسين إدارة المؤسسات العامة، والخروج بتوصيات تطبيقية، تقدَّمُ لصناع القرار، كمساهمة في تعزيز بنية السلطة ودورها وأولوياتها في هذه المرحلة.
وأشار المدير التنفيذي لائتلاف أمان، السيد مجدي أبو زيد الى أن أمان أعدّ الدراسة نهاية العام الماضي، لدعم مساعي الحكومة الفلسطينية، ولترشيد الإنفاق العام، وللحدّ من عجز الموازنة العامة، ووفقاً لتصويب أوضاع المؤسسات العامة لخدمة الإحتياجات الوطنية، الأمر الذي ينسجم ويخدم النقاش الحالي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 61، بتاريخ 15 حزيران، بتشكيل لجنة لحوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية، مشيراً الى أن أمان يأمل بأن تساهم هذه الدراسة وتوصياتها في دعم جهود الحكومة بهذا المجال.
شملت الدراسة التي أعدها ائتلاف أمان حول واقع المؤسسات العامة التابعة غير الوزارية للسلطة التنفيذية المنشأة منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى العام 2019 وفقا للمادة 69 /9 من القانون الأساسي، والتي شملت 62 هيئة ومؤسسة.
الترشيد أصبح ضرورة ملحّة
ولتحقيق ترشيد بنية مؤسسات السلطة، أشارت الدراسة التي أعدتها الباحثة عنان جبعيتي، الى إمكانية إدماج العديد من هذه المؤسسات العامة غير الوزارية، وممارسة اختصاصاتها في الوزارات والإدارات الموجودة، أو من خلال مؤسسات عامة أخرى، مع ضرورة مراجعة مهامها وصلاحياتها وفقاً لخطة وإحتياج عمل السلطة في هذه المرحلة، وما يتطلبه ذلك من إعادة تصويب ومراجعة، كما يتوجب أن يكون لدى عضوية مجالس إدارة بعض هذه المؤسسات العامة الفهم والتطبيق لمفهوم صحيح وعقلاني بخصوص موضوع وحجم ومستوى الاستقلال المالي والاداري.
الهيكلة للمؤسسات العامة غير الوزارية لخدمة أولويات المشروع الوطني
خرجت الدراسة بتوصيات أساسية، ستساهم في تحسين أجندة وأعمال واقع المؤسسات العامة ومعالجة الإشكاليات فيها، التي تقوم بها اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء المكلفة إعادة الهيكلة للمؤسسات العامة غير الوزارية، كذلك تطوير دليل إرشادي يحدد محاور توجيهية لعمليات إعادة الهيكلة، إضافة إلى توحيد المفهوم لدور المؤسسة العامة، ودور ومفهوم الاستقلال المالي والإداري، واعتماد إطار قانوني، ينظم الواقع الجديد لبعضها، وتحديد تبعيتها، لتنسجم مع أحكام القانون الأساسي.
مراجعة مؤسسات الدولة ضرورة بعد مرور أكثر من ربع قرن على عملها
عقب الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد، موضحاً أن إنشاء المؤسسات العامة تم خلال المرحلة الماضية لاحتياجات آنية في حينه، ما تتطلب إنشاء مؤسسة ما؛ ويتوجب علينا الآن وبعد ربع قرن أن نراجع ونقيّم واقع بنية الإدارة العامة السلطة الوطنية الفلسطينية، ونعيد هيكلة السلطة والإرادة السياسية الفلسطينية، لتحقيق المشروع الوطني والتصدي للمشروع الصهيوني. وقد أشار الدكتور إلى أهمية مشاركة خبراء وشخصيات وطنية في المراجعة الجارية لهذا التصويب الهام.
فيما عقبت هيئة مكافحة الفساد، حول ضرورة إعادة بنية الهيكل المؤسساتي للدولة، مشيدة بالتفات مجلس الوزراء حول إعداد قائمة وطنية شاملة بالمؤسسات غير الوزارية تمهيدا لعملية الترشيد، التي تعود بالمحصلة النهائية على رضا المواطن؛ متلقي الخدمة. كما نبّهت الى وجود خلل تشريعي في تعريف المؤسسة العامة، إضافة الى ضرورة وجود دليل إجراءات قبل الحسم بإنشاء مؤسسة عامة، بحيث تكون مستوفية للشروط والمعايير.
وفي مداخلات أخرى ارتأى المتحدثون الى ضرورة تحليل كل مؤسسة على حدة والتعمق في عملها، وأهمية إجراء زيارات ميدانية ومقابلات مع هذه المؤسسات.
وسيقوم أمان برفع الدراسة، بعد تضمين ملاحظات وتوصيات المشاركين في الورشة، لمجلس الوزراء واللجنة التي قام بتشكليها لمتابعة مخرجات الدراسة.
