اتسـم العـام 2025 بالأزمـة الماليـة غيـر المسـبوقة، إذ امتنـع الاحتـال عـن تحويـل أمـوال المقاصـة بشـكل كامـل، منـذ شـهر أيار/مايـو2025،الأمـرالـذيأثـرفيمناحـيالحيـاةكافـة،نظـراًإلـىأّنالمقاصـةتشـكلثلثـيإيـراداتالخزينـةالعامـة،مـا أدى إلـى الاسـتمرار في دفـع جزئـي لرواتـب العاملـن في القطـاع العـام، وتراكـم الديـون والمتأخـرات وتفاقـم الالتزامـات الماليـة المترتبــة علــى الحكومــة حتــى وصلــت إلــى 14.6 مليــار دولار، دون وجــود آفــاق واضحــة لســدادها. وبالرغــم مــن محــاولات الحكومـة السـيطرة علـى النفقـات، للحـد مـن تلـك الأزمـة، إ ّلا أ ّنهـا لـم تسـتطع احتواءهـا، نظـراً إلـى أ ّن الأزمـة الماليـة هـي أزمـة سياسـية وتراكميـة بفعـل وتصميـم الحكومـة الإسـرائيلية تجـاه الشـعب الفلسـطيني لإضعـاف السـلطة، إذ افتعلـت خـال هــذا العــام أزمــة تكــدس الشــيقل لــدى البنــوك العاملــة في فلســطن بســبب رفــض الحكومــة الإســرائيلية اســتقبال فائــض الشـيقل.