يظهر أداء الموازنة خلال النصف الأول من العام نجاح الحكومة الفلسطينية في خفض إجمالي النفقات، إذ بلغت نسبة الإنفاق المتحقق 44% من الموازنة المقدّرة، تحديداً في النفقات التشغيلية والنفقات التحويلية، بسبب بعض الإجراءات المتخذة. إلّا أنه ومن خلال التدقيق، يتضح أنّ القضايا الجوهرية التي تحتاج علاجاً لم يتمّ إصلاحها بعد، فما زالت فاتورة الرواتب مرتفعة وتستحوذ على أكثر من 50% من الموازنة، ولم يتمّ العمل على خفض الإنفاق على بند الرواتب والأجور.
وعلى الرغم من انخفاض النفقات بشكل كلي، إلّا أنّ التدقيق في الخفض يظهر بأنّه تركز في النفقات التحويلية، التي تتمثل في مساعدات العائلات الفقيرة، ومخصصات أهالي الشهداء، والمتقاعدين، وغيرها من التحويلات التي يستفيد منها طرف ثالث، بمعنى أنّ الخفض جاء على حساب المواطنين والفقراء، وأثّر في الخدمات التي يتلقاها المواطنون. من جهة ثانية، تمّ خفض النفقات التشغيلية بسبب تقليص أيام الدوام، وغيرها من الإجراءات مثل عدم تسديد تكاليف الخدمات العامة، التي أثرت في جودة الخدمة التي يتلقاها المواطنون، فضلاً عن خفض النفقات الرأسمالية، إلّا أنّ مبلغها الكلي المقدر غير دال.
