يتزايد التوجه على الصعيد العالمي، نحو الإصلاح في نظام الحكم عن طريق تبني أنماط اللامركزية في الحكم، أو ما يعرف بنقل بعض المسؤوليات والمهام المتعلقة ببعض الخدمات العامة، بما يشمل: اتخاذ القرارات، والتطبيق والإشراف على التنفيذ، من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية المنتخبة، وذلك إيمانا بمبدأ أن الهيئات المحلية أكثر قدرة على معرفة احتياجات مواطنيها، واهتماماتهم. وتسهل حق المواطنين في المشاركة والمساءلة بحكم قربهم من مركز اتخاذ القرار. دون إغفال ضرورة التحلي والالتزام بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة الخاصة بإدارة العمل لدى العاملين في هذه الهيئات، واعتبار المجلس المنتخب مرجعية إدارة المجلس وجميع الإدارات التنفيذية في الهيئة المحلية بما فيها الرئيس، وهم مسؤولون أمام المجلس إضافة إلى ضرورة إتاحة الفرصة للمجتمع المحلي والمواطن في المشاركة وفي الرقابة على الأعمال والبرامج، والموازنات، والمشاركة في صنع القرارات، الأمر الذي تطلب تبني العمل بموجب مبادئ الشفافية ووصول المواطنين للمعلومات.
