ينفذ البرنامج من قبل أمان وبالشراكة مع المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الامن، بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية. يهدف المشروع إلى تعزيز المساءلة والشفافية في قطاع الأمن الفلسطيني، من خلال تعزيز دور المجتمع المدني والمواطنين ووسائل الإعلام في الرقابة والمساءلة على سياسات وإجراءات قطاع الأمن، كما يسعى البرنامج الى اسناد المؤسسة الأمنية بالأدوات اللازمة لدمج تدابير مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة في بيئتها الداخلية. الهدف العام للمشروع هو تعزيز الحوكمة وتعزيز مبادئ الشفافية وقيم النزاهة في قطاع الأمن الفلسطيني.
مدة تنفيذ المشروع من 2022 – 2025