يهدف المشروع إلى تعزيز حكم القانون والعملية الديمقراطية في المنطقة العربية، من خلال حوارات وطنية ومشاورات مكثفة وصريحة، بين الحكومات من جهة، والجمعيات والأحزاب والنقابات من جهة ثانية، يعبّر فيها كل طرف عن مخاوفه وهواجسه وأماله وطموحاته، بغية التوصل إلى إرشادات، تكون أساساً للتشريعات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية والنقابات العمالية، ولا تتعارض مع المعايير الدولية لحرية التجمع. ويتم ترويج هذه المعايير من خلال الجهات الحكومية الرسمية وشبكات مؤسسات المجتمع المدني كنماذج إصلاح تأتي من الداخل.
ويأمل البرنامج بأن يحقق أهدافه من خلال بناء الشراكات بين المجتمع المدني والحكومات، على المستويين الوطني والإقليمي، وذلك من خلال تعزيز الحوار الفاعل والمستمر بينهما حول قوانين الجمعيات والأحزاب والنقابات العمالية.
ومن أجل تفعيل المجتمع المدني، وتحسين صورته، سيتم وضع مدونة سلوك، في إطار المشروع، تتناول مبادئ الحاكمية الرشيدة، كما سيتم اعتماد ميثاق الممارسات الديمقراطية، وهو الأول من نوعه في العالم العربي، تلتزم فيه الأحزاب السياسية تجاه قواعدها والحكومات، وتتعهد بحماية الديمقراطية، إن في السلطة أو في المعارضة. والهدف من ذلك هو تحسين آداء الأحزاب السياسية، وتأسيس إصلاح ديمقراطي من الداخل.
إن الشركاء والجهات المستهدفة، هي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية، والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية، ومراكز الأبحاث، والتيارات السياسية؛ بما فيها التيارات الإسلامية المعتدلة، التي تقوم بدور رائد في المجتمع.
أما على المستوى الإقليمي، فيعمل المشروع مع مؤسسات المجتمع المدني العربي، ومؤسسات جامعة الدول العربية، والبرلمان العربي، وشبكات المنظمات غير الحكومية، ومراكز الأبحاث.
يمتد المشروع على على 36 شهراً، وقد تم البدء به في كانون الثاني (يناير) من العام 2007، وينتهي في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2009. وهو يغطي بشكل أساسي مصر والأردن ولبنان وفلسطين وسوريا، وبالتواصل مع المغرب والجزائر وتونس.
مدة المشروع : ثلاث سنوات
ميزانية المشروع: 45000 يورو
حالة المشروع : انتهى
