صياد: "البحرية" تأخذ الثلثين وأنا الثلث وإذا رفضت تصادر الكمية كاملة.
نقابة صيادين غزة: قرار السماح بالصيد صدر من الداخلية للتنفيذ وليس للنقاش.
عياش: رفضت الاتفاق وفق النسبة التي طلبتها "البحرية" وعضو بالنقابة زودها بالقوائم.
الشرافي: عياش متورط بالاتفاق وخلافه على النسبة وليس مبدأ الصيد!
البيئة: نتائج الفحوصات تؤكد ضرورة منع السباحة أو الصيد في المكان.
البلدية: نسبة التلوث تتجاوز 450 DOD في كل ميلجرام للمتر، وهي ذات تركيز عال للملوثات مقارنة بالمواصفات التي تحدد النسبة لـ60 في الميلجرام للمتر.
الزراعة: 15 ألف كوب من المياه العادمة بما فيها الواردة من مستشفى "الشفاء" تضخ يومياً.
التشريعي: ما تفعله "البحرية" استيلاء على مال الغير بالقوة.
الصحة: الحوض يحتوي على مياه ملوثة غاية في الخطورة ومسببة لأمراض فتاكة.
مصدر بالمالية: إيرادات الصيد لا تورد لحساب الإيراد العام بالوزارة.
عند وصولك إلى مرفأ الصيادين داخل الفناء الشمالي بميناء غزة البحري، تستقبلك لافتة كتب عليها "خطر السباحة والصيد وكل من يخالف يعرض نفسه للخطر والمساءلة القانونية"، في ذات الوقت الذي تباع فيه أسماك الحوض في منطقة الحسبة بالفناء الجنوبي للميناء؛ الأمر الذي يثير الاستغراب حول كيفية بيع الأسماك المصطادة من مكان يحظر فيه الصيد!
قبل أن يبدأ النهار ترتص صناديق معبأة بأسماك "البوري والقريص" -وهي أنواع من السمك تعيش في حوض الميناء-استعداداً لعرضها وبيعها للمواطنين، الذين تزكم أنوفهم رائحة المحروقات دون ان يدركوا أن مصدرها الأسماك نفسها.
عندما تتجه لشراء بعض من هذه الكميات يهمس اليك أحد الصيادين ناصحًا بعدم الشراء منها كونها تنمو على عوادم محروقات السفن والقاذورات بداخل الحوض، في وقت يأمن فيه الصياد الملاحقة من الجهات المختصة، "طعمي التم تستحي العين"!، ماذا تقصد؟!، السؤال الذي قادنا للبحث في تفاصيل عملية الصيد داخل الميناء.
هنا بدأ محمود بالتحري والرصد لعملية الصيد التي تجري غالبًا تحت جنح الظلام، بعدما تطفئ الميناء أنوارها، واستمرت تلك العملية لأيام عديدة، توصل فيها الفريق لنتائج صادمة حول جهاز الشرطة البحرية المناط به منع الصيد، فهو الجهة المتورطة في تنفيذ العملية داخل حوض الميناء والاشراف عليها!، مقابل حصوله على 70% من ثمن الاسماك لكل صياد، رغم تحذير وزارة الزراعة وسلطة البيئة من عملية الصيد التي تنطوي على مخاطر صحية عديدة.
لكن في الحقيقة ثمة من يتجاهل هذا الخطر، أما المساءلة القانونية فتصبح "آخر همه" إذا ما كان يصيد تحت مظلة جهات متنفذة كانت مشرفة وباتت شريكة في عملية الصيد والبيع وتقاسم "الغلة".
ويحظر الصيد في داخل حوض الميناء بموجب المادة (28) من قرار مجلس الوزراء رقم (243) لسنة 2005م بنظام حماية الثروة السمكية الذي يمنع عملية الصيد داخل المحميات الطبيعية، ومناطق التجارب والبحوث التي تحددها الإدارة، والموانئ والممرات البحرية.
وما يزيد من خطورة الصيد داخل الميناء وجود مضخة للمياه العادمة التي تضخ حوالي 15 ألف كوب يوميا في الميناء، بما في ذلك مياه الصرف الصحي الواردة من مستشفى الشفاء الذي يقع بالمنطقة الغربية لمدينة غزة، وفقًا لتأكيدات وزارة الصحة.
كان السؤال الأهم يدور حول كيف تتم عملية الصيد داخل حوض الميناء والبيع؟ لا سيما أن الشرطة البحرية مكلفة بمنع الصيد ومصادرة الاسماك ومنعها من البيع داخل الحسبة!
لكن المفاجأة أن الشرطة البحرية التي كانت تتغاضى عن عملية الصيد سابقاً، باتت شريكا أساسيا في هذه الجريمة بعدما منحتها صفة رسمية.
رحلة البحث عن عملية الصيد داخل الميناء، بدأت من خلال ايعاز الشرطة البحرية لأحد الصيادين بالصيد، الامر الذي اثار خلافا بين الصيادين، وصل الى حد منع ذلك الصياد من وضع الغزل داخل الحوض.
وحتى ذلك الوقت كان اختيار الصيادين يتم من طرف الجهاز وهم قلة، ومن كان يصيد دون إذن "البحرية" يتم مصادرة اسماكه وبيعها من طرفها ومصادرة عوائده، كما جرى مع أحد الصيادين، اثناء عملية الصيد، وتفاجأ انه جرى بيع اسماكه من طرف الشرطة لـتاجر يدعى "طويطة".
قرّر فريق العمل التوجه إلى داخل الميناء وتتبع حلقات عملية الصيد من البداية انتهاءً ببيع الأسماك.
لفك طلاسم هذه القضية شرع الصحفي محمود هنية بعملية التحقيق في ملف يحتوى على مخاطر صحية جمّة؛ ليكتشف أن هذا "الجرم" بتوصيف وزارة الزراعة، والذي يجري في "جنح الظلام" يتم بمعرفة وإشراف واشتراك جهاز أمني يناط به أن يمنع عملية الصيد أساسًا، تلك العملية التي باتت تتم برعايته وتنسيقه!
كانت عقارب الساعة تشير الى الثانية عشرة منتصف الليل، عندما بدأت كاميرا محمود برصد عملية الصيد داخل حوض الميناء في المنطقة الشمالية الغربية؛ والتي امتدت حتى ساعات الفجر.
مع طول ساعات الانتظار تحولت ليلة المراقبة لجلسة سمر بين فريق الاعداد وصيادين يبيتان على سفينة لهما، حيث استمر الانتظار حتى الثالثة فجرًا، ومع بدء صدوح أذان الفجر الاول وصل قارب لصياد يدعى "م.ب" وبدأت عملية الصيد، بينما شرع احد الصيادين المتواجدين مع فريق التحقيق بشرح عملية الصيد في هذه الفترة.
كان القارب مزودًا بجهاز "GPS" ووظيفته فحص مكان تواجد الأسماك في الميناء، بغية الاسراع في عملية الصيد، حيث وثقت الكاميرا عملية الصيد التي استمرت لمدة نصف ساعة تقريبًا، حيث توجه القارب بعدها لمكان بالقرب من موقع للشرطة البحرية، من أجل تفريغ حمولة الصيد.
الصياد المرافق لفريق العمل كشف عن تفاصيل مذهلة حول اشتراك الشرطة البحرية مع الصيادين في العملية، فهي تتصل عليهم بناء على قائمة أعدتها نقابة الصيادين، وتتواصل مع الصيادين خلال عملية الصيد التي تتم كل ثلاثة أيام مرة واحدة، كما يقول الصياد.
واصل فريق التحقيق عملية المراقبة حتى ساعات الفجر، وطلب شراء كميات من اسماك البوري والقريص من الصياد بعد تسلمه حصته من الاسماك التي صادها، ليتفاجأ معد التحقيق برد الصياد الذي رفض بيعه هذه الاسماك، "لأنها صيد حوض وطعمها كاز" كما وصفها!
ومع ساعات الصباح ذهب الصياد بالصناديق الى منطقة الحسبة داخل ساحة الميناء؛ ليعرضها "الدلال" للبيع، ومع سؤال توجه به معد التحقيق له "ألا تخشى ان يتم مصادرة هذه الكميات من الشرطة البحرية حال معرفتها بأنه صيد ميناء؟، أجاب: "طعمي التم تستحي العين"!، سألناه: هل أطعمتم الشرطة؟ فكان جوابه "افهمهما لحالك!".
كيف تحولت الشرطة البحرية التي تلاحق عملية الصيد الممنوع في الميناء، إلى داعم بل وشريك في عملية الصيد؟ سؤال ظهرت اجابته مبكرًا خلال عملية الرصد من خلال اعتراف الصياد "م." بتعاونه مع الشرطة البحرية في عملية الصيد حيث يحصل على 30% من الصيد مقابل 70% للشرطة البحرية!
وقال إنه خلال مرة واحدة قد يحصل أكثر من مئة صندوق، ويتم تقاسمها مع جهاز الشرطة، لكن في حال جرت عملية الصيد بدون إذن الشرطة فإنها سرعان ما تصادر الكميات كاملة وتعمل على بيعها، وفقًا لما حصلت عليه كصحفي من وثائق تظهر عملية البيع لصالح جهاز الشرطة، عبر فواتير رسمية باسم الشرطة البحرية.
الصياد "م.ر" واحد من هؤلاء الذين وقعوا في شباك الشرطة البحرية وتمت مصادرة جميع صناديقه، بعد يومين فقط من اقتسامه لعملية صيد جرت بالتوافق معهم!.
هذه العملية لجأت اليها الشرطة البحرية، بعدما احتج الصيادون على اقتصار الصيد على بعض الصيادين ممن تربطهم علاقة مع شخصيات تعمل في الشرطة البحرية، ما دفع بنقابة الصيادين لتقديم شكوى، ليجري عقد اجتماع بين قيادة الشرطة البحرية وعدد من الصيادين، ونتج عنه موافقة الشرطة على الصيد في حوض الميناء لجميع الصيادين!
ويقدر عدد الصيادين حسب وزارة الزراعة في تشرين الثاني 2016 بحوالي 3600 صياد، وحوالي 500 شخص يعملون في المهن المرتبطة بالصيد، مثل: تجار السمك، والميكانيكيين، والكهربائيين، وبنائي المراكب، وتجار أدوات الصيد.
وفي مدينة غزة يملك 36 صيادًا ما يعرف بـ"حسكات الغزل" من بين 60 صيادًا يعملون في الميناء، طبقا لإحصائيات نقابة الصيادين في غزة.
واصل الصحفي البحث عن "تفاصيل الاتفاق" الذي بدأ من خلال اجتماع عقدته قيادة الشرطة مع نقيب الصيادين في قطاع غزة نزار عياش، حيث أكدوا له وجود قرار من قيادة الداخلية السماح بعملية الصيد داخل الحوض، "قالوا لي سنعطي للصياد الثلث والبقية ستذهب لميزانية الجهاز!"، وفقاً لعياش.
ويقول عياش عن الاتفاق "رفضت الموافقة على هذه الصفقة، وطالبت بثلث يوضع في صندوق ويوزع على الصيادين كافة، وثلث للصياد وثلث للجهاز، لكن رفضت الشرطة البحرية هذه الصفقة ولم يتم تطبيق الاتفاق".
فشلت المباحثات في ذلك اليوم، كما يقول عياش، ما اضطر الشرطة للتواصل مع نقيب الصيادين في مدينة غزة أمجد الشرافي، الذي اتهمه عياش بتمرير الصفقة دون علمه وتزويد الجهاز بقائمة لأسماء الصيادين، مهددًا باتخاذ اجراءات عقابية بحقه.
تواصل الصحفي المعد للتحقيق مع الشرافي مباشرة؛ الذي أكدّ بدوره أن عياش وافق من حيث المبدأ على الصيد في الحوض، لكن الخلاف جرى فقط على نسبة المحاصصة مع الشرطة؛ "فليكن صريحًا! قال لهم أنا موافق لكنه اختلف معهم على نسبة الثلث!"
وبرر الشرافي موافقته على الصفقة مع الشرطة، بصدور قرار من قيادة الداخلية، ولم يكن مطلوبا منا الموافقة من عدمها ولكن علينا التنفيذ، فحينها وافقت بعد اجتماع عقدته مع الصيادين الذين وافق غالبيتهم على الصيد مقابل نسبة الثلث!".
وذكر الشرافي أن قيادة الشرطة طرحت مقترحًا بالصيد داخل صندوق وارساله لداخل البحر لأيام عدة بغية التخلص من الملوثات المتواجدة فيه؛ مشيرا الى ان قيادة الشرطة اخبرتهم انه جرت عملية الفحص لهذه الاسماك وثبت انها سليمة!
عمليًا لم تنجح فكرة الصندوق، حيث انفجر في المرة الثانية للصيد، ومع عملية المراقبة التي واصل الصحفي توثيقها بالفيديو تبيّن أن كميات الاسماك المصطادة يتم بيعها مباشرة للمواطنين في حسبة السمك!
وللتأكد من سلامة الاسماك كما تدعي النقابة، جرى التواصل مع وزارة الصحة التي اوفدت من طرفها فريقًا من قسم المختبرات الغذائية، وحينما وصل الى حوض الميناء، طلب فريق العمل السماح من طرف الشرطة البحرية لأخذ بعض العينات من أجل الفحص.
رافق الصحفي فريق الفحص، لكن رفضت الشرطة البحرية السماح له بأخذ العينات، وطلبت كتابا من وكيل وزارة الصحة يوسف ابو الريش لرئيس جهاز "البحرية"!
وتوجه الأول بطلب من ابو الريش لتوجيه كتاب، لكنه رفض بحجة أنها ليست مهمته وأن دور وزارته يقتصر على ما تقدمت به الصحيفة من اجراء الفحوصات، لكن عملية التنسيق مع الجهاز فهي مهمة الصحفي نفسه!
تقدمت الصحفي محمود بطلب للداخلية وتحديدا لقيادة الشرطة لإجراء فحص للأسماك، وكذلك اعطاء الجهاز حق الرد عما ورد في تفاصيل التحقيق، وذلك من خلال كتاب رسمي قدم لدائرة العلاقات العامة والاعلام في الوزارة، لكنه لم يحصل على رد، رغم مرور شهرين.
حاول الصحفي محمود مجدداً التواصل مع الداخلية والحصول على رد منها على ما ورد في التحقيق بحقها، وهذه المرة جرى الاتصال مع العميد محمد لافي المراقب العام لوزارة الداخلية، حيث جرى الاتصال من طرف دائرة العلاقات العامة، التي اخبره بانها ستخطره بالرد، ولم يتلق أي رد حتى لحظة نشر التحقيق.
وزارة الزراعة التي حظرت السباحة والصيد في المكان، لم تخف ابتداءً وجود ثغرات في تطبيق القرار من جانب الشرطة البحرية الجهاز التنفيذي المناط به حماية القرار وتطبيقه.
وعلى لسان مدير دائرة الخدمات السمكية بوزارة الزراعة جهاد صلاح، أكدّت قرار حظر الصيد وفق نص المادة القانونية، اضافة لوجود مصب لمياه الصرف الصحي غير المعالجة والتي تشمل تلك الوافدة من مستشفى الشفاء والمنطقة المحيطة بها ما يزيد من خطورة الأمر.
واقرّ صلاح بوجود خطأ في تطبيق قرار الحظر من طرف الجهاز التنفيذي، كما أن الاسماك التي يتم مصادرتها من الصيادين المخالفين لا يتم التخلص منها وفق الطرق القانونية التي تستوجب وجود فرق من الوزارة والصحة لفحص الاسماك والتخلص منها في حال وجد تلوث بها.
وذكر صلاح أن الصيد ممنوع بموجب القانون في الميناء ومصبات المجاري وكذلك في مصب وادي غزة.
النائب عاطف عدوان رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي أكد أنه لا يجوز لأي جهاز تنفيذي جلب التمويل الخاص به، وقال" لا يوجد قانون يلزم صيادا بدفع أي جزء من صيده لأي جهة كانت وهذا يعني استيلاء على مال الغير بالقوة، وعلى الصيادين أن يشتكوا لمراقب عام الداخلية".
وعلم فريق التحقيق من مصادره الخاصة بوزارة المالية وبشكل مؤكدّ أن ايرادات عملية الصيد لا تورد إلى حساب الإيراد العام في وزارة المالية!، غيرّ أن المصادر الرسمية في الوزارة فضلت عدم التصريح بالموضوع لاعتبارات تتعلق بها!
مهمة فريق التحقيق تواصلت عبر أخذ عينات من مياه حوض الميناء للفحص في سلطة البيئة، حيث توجه لرئيس السلطة المهندس كنعان عبيد في شهر ابريل الماضي؛ تزامنًا مع فحص دوري تجريه سلطة البيئة بالتعاون مع وزارتي الصحة والشرطة.
وبعد أسابيع قليلة حصل الصحفي محمود على نتائج العينة التي تفيد بوجود ارتفاع كبير في نسبة التلوث كما هو موضح في الوثيقة المرفقة بالتحقيق.
مدير عام المياه والصرف الصحي في بلدية غزة م. رمزي أهل، ذكر أن نسبة التلوث الموجودة في ميناء غزة تتجاوز 450 DOD في كل ميلجرام للمتر، وهي نسبة تركيز عالية للملوثات مقارنة بالمواصفات التي تحدد النسبة لـ60 في الميلجرام للمتر.
وقال الصحفي المعد إنّ نسبة المياه العادمة التي تضخ في مصب ميناء غزة تتجاوز 15 ألف كوب يوميًا، من بينها تلك التي تصل من منطقة مستشفى الشفاء، وهي وحدها كافية لمنع السباحة والصيد في المكان.
وفي ضوء نتائج الفحوصات أكدّ المهندس عطية البرش من سلطة مياه البيئة وأحد القائمين على عملية الفحص، أنّ النتيجة المحتومة التي توصلت لها النتائج هو حظر السباحة او الصيد في المكان؛ نظرًا لنسبة الخطورة العالية التي تحتوى عليها تلك المياه الملوثة!
رئيس قسم مراقبة المياه في وزارة الصحة خالد الطيبي، أكدّ بدوره أن الكميات التي يتم ضخها من المياه العادمة داخل الحوض تصل لـ15 ألف متر مكعب، وهي تحتوي على" عناصر خطيرة جدًا بكل ما تعنيه الكلمة، سواء كانت بكتيريا او فيروسات او مواد كيماوية".
وذكر الطيبي أنّ الصيد في هذا المكان يؤدي لانتقال العديد من الميكروبات والأمراض الخطيرة، من قبيل أمراض الحمى الشوكية والتيفوئيد والفيروسات المعوية، وهناك أمراض كثيرة لا حصر لها تنتج عن الاستحمام او الصيد في هذا المكان".
التفاصيل التي كشفها هذا التحقيق تثبت وجود شبهات تجاوز حول قضية الصيد في حوض الميناء وتعكس استهتارا كبيرا بحياة المواطنين وتعرضها لمخاطر جمة ناتجة عن نسبة التلوث الكبيرة في المياه والاسماك التي يتم بيعها لهم، والتكسب منها، ما يدفع بضرورة معالجة القضية من الجهات المختصة عبر تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
