الصحافة الاستقصائية

في ظل غياب الرقابة وظلم المؤسسات هل سيبقى الخريج الضحية؟

في ظل غياب الرقابة وظلم المؤسسات هل سيبقى الخريج الضحية؟

تحقيق: انتصار ابو جهل

ما أن تطوى صفحة الحياة الجامعية للطالب، لتبدأ رحلة البحث عن العمل؛ التي  يتجرع خلالها الخريج خيبة الأمل في الحصول على وظيفة تلائم اختصاصه وقدراته التي جاهد في تنميتها أثناء دراسته، آملا أن تشرع المؤسسات له أبوابها، إلى أن تباغته لحظة أمل حين توافق احدى المؤسسات على إتاحة الفرصة له بالعمل، ولكن سرعان ما تتبدد هذه اللحظة، حين يصدم بشروط وبيئة العمل التي ترهقه بساعات عمل متواصلة لا تمنحه قسطاً من الراحة، وراتب لا يكاد يكفيه قوت يومه ،هذا إن لم يُجبر على التنازل على جزء منه لصالح المؤسسة ومديرها، في ظل الفجوات القانونية في قانون العمل الفلسطيني، وغياب متابعة الجهات الرقابية، حاولنا هنا تسليط الضوء على هذه القضية لعلها تجد أذاناً صاغية تجتهد في إيجاد حلول لها.
أمل (الاسم مستعار،25 عاماً) عملت في إحدى المؤسسات الصحفية بعقدٍ من جهة دولية مشغلة للخريجين لمدة 5 شهور، كان بموجبه على رب العمل دفع جزء من الراتب ولكنه لم يفعل، مهدداً إياها بالطرد إن أجهرت بجوره أمام  المشرف الذي كان يتأكد من استلامها راتبها كاملاً في نهاية كل شهر، حاجتها للعمل دفعتها إلى الصمت .
ولم تفف معاناة أمل عند هذا الحد وفق ما أوضحت؛ إذ وبعد عملها في تلك المؤسسة لمدة شهرين، طلب مسؤول في إحدى الوزارات الحكومية أن تعمل لديه بعقد بطالة سنوي براتب كامل ودوام جزئي، وعلى الرغم من أنها أعلمته أنها تعمل في مؤسسة أخرى ، إلا أنه أكد عدم وجود مشكلة في ذلك.
وأكدت أمل أنها عملت الشهر الأول من دون مقابل ولم توقع العقد إلا بعد انتهاؤه، وانتظرت بفراغ الصبر نهاية الشهر لكي تتلقى راتب البطالة ولكن تفاجأت بحرمانها إياه، واستمر الحال ثلاثة شهور دون أن تتقاضى سوى راتب شهر واحد، فتوجهت إلى وزارة العمل للسؤال عن حالتها .
وقالت :" قابلت أحد المسؤولين  وأخبرني بعدم وجود أي مستحقات لي، وعلى العكس فهم يخصمون من راتبي الذي أتلقاه من عقدي الأول وسيستمر الخصم إلى أن ينتهي العقد متهما اياها بأخذ حق خريج أخر".
أمل التي خسرت راتبها الكامل في عقدها الاول والذي كان يخصم منها في عقدها الثاني، أكدت أنها تعرضت للاستغلال. وعملت وفقاً لمدة العقد 11 شهراً لم تتلقى خلالهم سوى راتب خمسة شهور.
حالة نسرين (الاسم مستعار، 25 عاماً) لم تكن أفضل من سابقتها حيث تطوعت كإدارية لمدة سنة وثلاثة شهور في إحدى المؤسسات الأهلية لم تتلقى فيهم سوى الوعود بالتوظيف، إلى أن وصل اليأس منها مبلغه، فقدمت على عملٍ في مؤسسة أخرى، وعلى الرغم من أنها حصلت على الوظيفة إلا أنها تركتها بعد يومين.
وبينت نسرين أنهم أرهقوها بساعات ومتطلبات العمل إذ كان عليها تزويد الشركة بسبعة مقالات يومياً أي 175 مقال شهرياً مقابل راتب زهيد لا يتجاوز 500 شيكل، يخصم منه في حال لم يعجبهم المقال المعد.
أما خلود (الاسم مستعار، 23 عاماً ) فقد حصلت على وظيفة في إحدى المؤسسات بعد اجراء الامتحان التحريري والمقابلة. وقالت :"عملت  لمدة خمس شهور وكنت أخذ راتبي 150$ على دفعات، وصدمت حين وجدت اسمي في سجلات موظفي المؤسسة وبجواره كُتب أن راتبي يبلغ 350$  ما دفعني لترك المؤسسة."
وعلى الرغم من أن خلود لم توقع أي عقد معهم إلى أنها تفاجأت قبل شهر أن اسمها مدرج ضمن سجلات وزارة العمل على أنها لازالت تعمل في تلك المؤسسة، علماً بأنه مضى عامين على خروجها منها .
" لم أكن أعلم ان عدم حصولي على فرصة بطالة يرجع لهذا السبب. بالتأكيد كانت المؤسسة تتقاضى راتباً على اسمي" على لسان خلود.
نبيل (الاسم مستعار، 24 عاماً) عمل مع إحدى الشركات الخاصة بعقدٍ غير واضح المعالم يعتمد على نظام النسبة المجحفة، ولم يوقعه إلا مرة واحدة رغم أنه عمل في الشركة مدة ثلاثة سنوات، وكان يتلقى راتباً ثابتاً قيمته 200$ وزاد في السنة الثالثة ليصل 400$ ، علما بأنه كان يصمم تطبيقات للزبائن يصل سعرها إلى آلاف الدولارات.
ولفت إلى أن المدير كان يطلب من الموظفين أجهزتهم الخاصة للعمل عليها، ولا يتكفل بإصلاحها إن تعطلت، إذ لا يتوفر في الشركة سوى جهازين، موضحاً أنه ترك العمل في الشركة حين وجد فرصة أفضل منها .
ريم (الاسم مستعار،26 عاماً) وقعت لمرة واحدة  عقد عمل مدته 3 شهور، ورغم أنها لازالت تعمل في المؤسسة منذ ما يقارب الثلاثة سنوات لكن لم يُجدد عقدها ولم تحصل على أي زيادة في الراتب؛ وقد تمر اشهر عدة دون أن تتلقاه بحجة أزمات مالية. وقالت:" إن طالبت بحقوقي ستطردني المؤسسة وستأتي بموظفة غيري".
حاولنا التواصل مع المؤسسات المذكورة أعلاه إلا أن البعض منها رفض الحديث لانشغاله، مؤسسة نبيل كانت من ضمن المؤسسات التي وافقت على إجراء الحوار معنا، إذ بين مديرها أنه يعتني بموظفيه من ناحية العقود وتجديدها وساعات العمل والراتب من تلقاء نفسه، كونه يقر بغياب الجهات المعنية بالمتابعة.
وتابع :"أضمن حقوق الموظفين لدي وأذكرهم بها إن نسوا، ولا أجبر أحداً أن يجلب أجهزته الخاصة معه لأن في الشركة ما يكفي من أجهزة."  واستدرك قائلاً:" لا ضير من أن يجلب الخريج أجهزته معه، نافياً معرفته بالحد الأدنى للأجور، لكن بلا شك أن رواتب الموظفين لدي أعلى منه."
أما مدير مؤسسة خلود فقد تعامل مع الموضوع باستنكار شديد واتهمنا بأننا مبعوثون من جهة أمنية، وأكد أنه يعطي الرواتب كاملة دون اقتطاع، ويوقع عقوداً متجددة، وليس من شأنه متابعة سجلات وزارة العمل وتحديث بيانات موظفيه غير عابئاً بالقانون الذي الزمه بذلك.
وقال :" تطالبون بمنح الأمان للخريج وتوفير بيئة مناسبة له ونحن نعاني أصلا من فقده في ظل الاوضاع الصعبة التي نمر بها".
ولمعرفة حجم الظلم الذي قد يتعرض له الخريج خلال بحثه عن العمل قمنا بتوزيع استبيان على 39 خريج بطريقة عشوائية، بلغت نسبة الاناث 62% ، والذكور 38%، وكان معظم  المستطلعة اراؤهم من الفئة العمرية (20-25)  بنسبة64.1%، أما نسبة من هم في عمر (26-29) بلغت 33.3%، و2.6% جاءت نسبة من أعمارهم (30-35).
وأكد 79.5% من العينة على تعرضهم للظلم أثناء عملهم في المؤسسات، وعن طبيعة الظلم الذي تعرض له افراد العينة فقد جاءت بالمرتبة الأولى الارهاق والاجهاد وزيادة ساعات العمل، تليها تقاضي راتب أقل من الحد الادنى للأجور، ثم بيئة وظروف العمل غير ملائمة، وبالمرتبة الرابعة عدم وجود توزان بين الحياة الاجتماعية والحياة العملية، تليها عدم اعطاء الراتب كاملاً وفق العقد المتفق عليه، والحرمان من الحقوق من الحقوق بعد انهاء الخدمة، وأخيراً الطرد التعسفي.
وعن كيفية مواجهتهم للظلم أفاد 56.3% من المستطلعة اراؤهم أنهم تركوا العمل وبدأوا بالبحث عن أخر، و12.5%  حاولوا مناقشة رب العمل وطالبوه بتحسين ظروف العمل، و25% تقبلوه بسبب عدم وجود فرصة أخرى،و 6.3% تقدموا بشكوى لوزارة العمل.
وأرجع المستطلعة اراؤهم السبب الأول لتعرضهم للظلم في غياب السلطة الرقابية من قبل المؤسسات المعنية، يليه الوضع الاقتصادي الصعب ، وأخيراً كثرة عدد الخريجين ما يعطي فرصة أكبر لأستغلالهم .
وفي هذا السياق قال نائب مدير عام التشغيل  في وزارة العمل عبد الله كلاب :" كفل القانون الفلسطيني حقوق الموظف وفق قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 ، حيث نظمت مواده اشكال عقود العمل وإجراءاتها كما حددت ساعات العمل الاسبوعية بحيث لا تتجاوز 45 ساعة".
وأشار إلى أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لمتابعة المؤسسات ولكن بعض أصحاب العمل يتقنون التحايل على القانون إذ أن العملية معقدة وليست بالبساطة التي يمكن أن نتخيلها .
وأكد كلاب عدم امكانية تطبيق الحد الادنى من الاجور(1420 شيكل) كما في الضفة الغربية بسبب الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها قطاع غزة ، داعياً إلى مراعاة رب العمل إذ كيف له أن يلتزم بالحد الأدنى إن لم يكن في بعض الأحيان يقوى هو على تحصليه، موضحاً أن الوزارة تتفاعل مع الشكاوي المقدمة حول ساعات العمل وليس الاجور.
وأرجع كلاب عدم التزام المؤسسات بالمادة (12) من القانون الفلسطيني التي تنص(على أن كل صاحب عمل يوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عمله ببيان شهري عن أسماء العمال ووظائفهم ومؤهلاتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم والوظائف الشاغرة لديه) إلى عدم تعاونهم مع الوزارة، منوهاً إلى أن الوزارة لا تقدر بإمكانيتها متابعة المؤسسات كافة لذا على الموظف أن يتابع بنفسه  سجله في مكاتب العمل.
وبين أن الوزارة عملت على توحيد صيغة عقود العمل، بحيث يجب على أصحاب المؤسسات الرجوع إلى الوزارة في حال توقيعها عقد مع أي موظف لضمان حقوقه، علماً بأن المؤسسات لا تلتزم بذلك ويقر كلاب بأن الوزارة لا تمتلك سلطة تنفيذية تجبرهم على ذلك في الوقت الحالي.
من جهة ثانية قال رئيس قسم الارشاد والتفتيش في مديرية غزة بوزارة العمل أشرف النواجحة أن الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل جهة أساسية لتطبيق قانون العمل من ناحية ظروف وبيئة العمل والسلامة المهنية .
لا تقر الوزارة بالتقصير تجاه متابعة المؤسسات والعمال بل ترجع ذلك إلى مراعاتها للوضع القائم، إذ يبلغ عدد المؤسسات في القطاع 140 الف مؤسسة، ويصعب على الوزارة متابعتهم في ظل عدم توفر طاقم كافي  للمتابعة والاشراف والذي يبلغ عدد افراده 9 مفتشين وفق ما بين النواجحة.
ولفت النواجحة إلى أن طواقم الوزارة ستقوم في العام القادم بزيارات حصر لتحديث قاعدة البيانات للمؤسسات التي لم تسجل في سجلات وزارة العمل، مشيراً إلى أن أخر عملية حصر كانت في عام 2008، مؤكدا أن الإدارة تحرص على الزيارة الدورية النصف سنوية على المؤسسات الكبرى والمؤسسات الخطرة ومتوسطة الخطورة.
وعن تسجيل بعض المؤسسات عدد من العاملين وهمياً، وعدم اسقاط العمال القدامى من سجلاتها في وزارة العمل أكد النواجحة أن بعض المؤسسات لا تتجاوب مع القانون ولا الوزارة. "الوضع في القطاع لا يسمح بتطبيق القانون بحذافيره "، مشيراً إلى أنهم في صدد التعاون مع ضريبة الدخل والبلديات والوزارات لعدم إعطاء أي تراخيص أو تسويات مالية لأي مؤسسة قبل التأكد من تسجيلها في وزارة العمل .
وحول تقبل شكاوي من قبل الخريجين وحمايتهم بين أن هناك فراغ قانوني لا يحمي المبلغين إلى جانب أن القانون أتاح لصاحب العمل الطرد التعسفي دون ابداء أي سبب، مستدركاً بأن الشكوى الجماعية تمكن الوزارة من التدخل إذ لا يقدر رب العمل أن يستغني عن جميع الموظفين في آن واحد.
ولأن عاتق متابعة عمل المنظمات الأهلية والخاصة لا يقع فقط على وزارة العمل ، إذ كل جهة حكومية تختص بمتابعة المؤسسات التي تقع ضمن عملها لذا اخترنا أن نتوجه إلى الجهات التي تعنى بالحالات التي صدفناها خلال إعدادنا للتقرير.
ومن موقعه أكد مدير عام الشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية أيمن عايش، أن دورهم يتلخص في تسجيل وترخيص الجمعيات الأهلية، إلى جانب التدقيق المالي والإداري على انشطتها، وتقييم عملها وكفاءته، مشيراً أن كل مؤسسة عليها الالتزام بتزويد الوزارة تقرير إداري ومالي مدقق من قبل جهة خارجية في نهاية كل عام وتقوم الوزارة بمقارنة البيانات التي حصلت عليها مع الزيارة الدورية السنوية لها .
وعن إجبار الموظف على التنازل عن جزء من راتبه لصالحها شرح عايش أن هذه الحالة لها ثلاثة أوجه وهي اقتطاع راتب الموظف واجباره على التبرع به لصالح المؤسسة بمعنى أنه يدخل ضمن السجلات المالية للمؤسسة، وهي تعد مخالفة قيمية وسلوكية من خلال اكراه الموظف على التنازل وإن وافق ظاهرياً، والحالة الثانية اقتطاع راتب الموظف واجباره على التنازل عنه دون أن يدخل في ميزانية المؤسسة، وهي تشكل جريمة ومخالفة وانحرافاماليا، و كلتا الحالتين السابقتين تتم بموافقة الطرفين.
وأضاف :" الحالة الأخيرة  تتمثل في اقتطاع الراتب بغير موافقة الموظف عبر تزييف توقيعه وتعد هذه جريمة كاملة المعالم".
وأكد عايش على أنهم يكشفون تلك الحالات أثناء زياراتهم الدورية، أو من قبل الشكاوي التي يستقبلونها من قبل المبلغين عن الفساد، مبيناً أنهم يتعاملون مع تلك الحالات بإجراءات صارمة وقد يتم إحالة المؤسسة للقضاء، مقراً بأنها من أهم المشاكل التي تواجههم ، رافضاً في الوقت ذاته أن يطلق عليها اسم ظاهرة.
ودعى عايش إلى رفع مستوى التثقيف والوعي لدى الخريج من الناحية القانونية، مطالباً بتعديل القانون ووضع مادة تحمي المبلغين، إذ يؤكد أن القانون لم يكن موفقاً في إعطاء رب العمل مساحة غير مقيدة في الطرد التسعفي لموظفيه.
ومن جانبه قال مدير عام تسجيل الشركات عبد الله أبو رويضة :" عملنا يقتصر على تسجيل ومنح التراخيص اللازمة للشركات الربحية وغير الربحية، إلا إننا لا نتابع سوى عمل الشركات غير الربحية من خلال زيارة شبه سنوية، إذ لا يوجد لدينا سوى 3 موظفين للتفتيش".
علماً بأن عدد الشركات الربحية يبلغ 20 الف شركة، والشركات غير الربحية والتضامن يبلغ عددهما 9000 شركة.
وأكد أن الشركات استغلت عدم وجود رقابة عليها من الناحيتين الإدارية والمالية، مطالباً بتحديث القانون وتوفيرعدد موظفين كافيين للرقابة.
وعلى الصعيد أخر بين مدير عام وزارة الإعلام سلامة معروف أن الوزارة تحاول متابعة المؤسسات الإعلامية من خلال زيارة دورية سنوية، إذ لا يوجد سوى موظف واحد للمراقبة، موضحاً أنهم أحالوا الملف منذ عامين إلى وزارة العمل لعدم استطاعتهم  متابعته، مشيراً إلى إمكان استقبل شكاوى الصحفيين وتشكيل لجنة مختصة لمتابعتهم.
وعن واقع بيئة العمل وملائمتها للخريجين أكد خبير التنمية الاقتصادية وائل الدايه أن الحكم على ملائمة البيئة يخصع لعدة معايير ومن بينها  عقود العمل ومدى التزامها بحقوق الموظف، وعدد ساعات العمل وبيئته، وقيمة الدخل ومناسبته لمتطلبات الحياة، وعوامل الصحة والسلامة المهنية، والتوزان بين الحياتين الاجتماعية والمهنية، والضمان الاجتماعي.
وبين أنه أجرى دراسة مع منظمة العمل الدولية في بداية العام الجاري حول واقع بيئة العمل في قطاع غزة على عينة قوامها 300 مبحوث وجاءت النتائج سيئة وصادمة، فبلغت نسبة اجور العاملين أقل من الحد الأدنى 60% ، إلى جانب أن 96% من العينة يعملون  أكثر من 8 ساعات يومياً دون علاوات أو مكافأت.
كما أوضح أن أسوء القطاعات من ناحية خطورة المكان وغياب معايير السلامة الصحية والمهنية كانت في قطاع الإنشاءات إذ بلغت نسبة الإصابات فيه 66%، دون وجود أي تعويضات أو توفير تأمين صحي لهم، وعن إجراءات عقود العمل بين أن 23% فقط يعملون بعقود رسمية.
وهكذا سيبقى الخريج مكرهاً على تحمل الظلم الذي يتعرض له في ظل غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية و قصور القانون الفلسطيني عن معالجة جوانب عدة ساهمت في زيادة استغلاله من قبل المؤسسات الخاصة والاهلية في قطاع غزة وعمقت نظرة أرباب العمل للخريجين بأنهم مجرد آلات يمكن استبدالهم بأي وقت  دون أن يكون لهم أي حقوق.