استمرار الفجوات في الرواتب داخل القطاع العام، مع عدم توضيح المعايير والأسس التي يبنى عليها الصرف، وعدم نشر بيانات عن بعض مراكز المسؤولية لمؤسسات تتبع للسلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير؛ سيُبقي هناك خللاً هيكليا، يخل في مبدأ العدالة الاجتماعية، ما سيضعف من النسيج المجتمعي، ويشيع من وجود الواسطة والمحسوبية.
