كوتة فلسطين في الحج: 6600 مقعد و600 للبعثات و2000 مكرمة ملكية
موسم "الهجرة إلى الله".. المشقة تبدأ قبله بسنوات
2013
الخليل- الحياة الجديدة- وسام فوزي الشويكي- يتوق الآلاف من المواطنين كل عام لتأدية فريضة الحج ويسعون بكل ما يستطيعون ليحظون بـ "فرصة العمر". لكن الكثير منهم من يفشل في الفوز بالقرعة ويحاول سنة بعد أخرى، وقد تطول السنوات و"الحظ" لم يحالفهم بعد. إلا أن منهم من يشق عليه الانتظار تحت "رحمة القرعة" فيضطر "مرغماً" للسفر بما يعرف بـ "الحج المميز". ومنهم من يجازف ويخالف بالبقاء هناك في مكة المكرمة حتى موسم الحج فيؤدي الفريضة لكنه بعدها يقع في عقبات "معقدة" ليتمكن من مغادرة أرض الحجاز. ومنهم من يخرج إلى الحدود قاصداً مكرمة سعودية تسمح بالمرور دون تأشيرة.
هنا العديد من الإشكاليات التي ترتبط بالحج كل موسم. حجاج يشتكون من "السكن" والخدمات التي من المفترض أن يحصلوا عليها، ومنهم من يرى أن وزارة الأوقاف "مقصرة" في ذلك، حتى في "منى دائماً خيم حجاج فلسطين بعيدة".
حجة في ثلاثة شهور
الحاج سليمان مرار (70 عاماً) اضطر قبل عامين للسفر إلى السعودية لتأدية مناسك العمرة في السابع من رمضان وهو يخبئ في قرارة نفسه نية البقاء هناك ومخالفة مدة التأشيرة حتى موسم الحج "هروباً من القرعة". اضطر خلالها للخروج من الفندق في مكة قبل موعد السفر بيومين لمغادرة السعودية وبقي متوارياً عن الأنظار لنحو خمسة أيام حتى اطمأن من مغادرة فوج المعتمرين الذين قدم معهم، وهو ينوي في ذلك تأدية فريضة الحج التي كان مسجلاً للقرعة لأكثر من سنتين.
يقول مرار: "سجلت أنا وزوجتي في القرعة وكنت أظن أنه سيتم الاختيار وفقاً لمراعاة العمر وبقيت أنتظر أكثر من سنتين إلا أن إسمي لم يظهر في القرعة، وأنا كبير في السن ولا أضمن صحتي ومقدرتي من سنة لأخرى على تأدية الفريضة.. فقررت بعدها الذهاب إلى السعودية معتمراً والبقاء هناك مخالفاً لكي أحج.. وقبل ذهابي سمعت أن أشخاصاً تخلفوا ونجحوا في تأدية الحج، فسألتهم واستفسرت منهم حول ذلك".
ويقر الحاج مرار، الذي مكث هناك قرابة الثلاثة شهور دون سكن لا يغادر بلاط الحرم المكي، بالمعاناة التي تكبدها جراء ذلك خاصة في الأسابيع الأولى والخوف يساوره من القبض عليه وارجاعه إلى الوطن قبل نجاحه في "مهمة عبادة الحج التي بقي يتطلع إليها بشغف منذ سنوات". لكنه اكد أنه مستعد لتحمل هذه المعاناة على ألا ينتظر فرصته في القرعة ولا يعرف هل سيحج أم لا. ونجح في النهاية وأدى الفريضة وقال إنه وجد فيها "حلاوة الحج لما رافقها من مشقة أعانه الله تعالى عليها.. وبتكلفة أقل من رسوم الوزارة". لكنه فوجئ بعقبة كبيرة تعترض خروجه من البلاد؛ حيث جوازه محجوز ولا يمكنه الحصول عليه، ثم لا يمكن له الخروج دون إذن مغادرة من وزارة الحج السعودية نفسها. وهنا "بدأ حجة ثانية" –كما يصف، حتى اضطر للذهاب إلى القنصلية الفلسطينية في جدة التي ساعدته في فك حجز جوازه، الذي يقول مرار إنه كان لدى صاحب الفندق. لكن وسائل النقل هناك رفضت نقله إلى عمان بسبب تجاوزه المدة المسموح له بالبقاء فيها أصلاً (مدة تأشيرة العمرة)، إلى أن توصل إلى إذن مغادرة من الوزارة في مقر المدينة المنورة وأبلغته بحظر دخوله البلاد لخمس سنوات على الأقل. كما يقول.
ويضيف: "لو أن اسمي ظهر في القرعة أو أعطوني ضماناً حينها بأنني سأكون ضمن الحجاج بعد سنة، مثلاً، مراعاةً لسني، لصبرت وانتظرت، لكني لا أضمن متى يظهر اسمي وأحج.. فقررت من وقتها الخروج وتحمل التعب لوحدي دون زوجتي".
المواطن منذر النتشة يصف نظام القرعة بـ "غير منصف ما لم يأخذ في الحسبان الأولوية لكبار السن والمرضى.. وهناك الكثير من المرضى وممن باتوا لا يقدرون على الحج وهم ينتظرون دورهم في القرعة". لكنه يوضح أن من حج في سنوات سابقة يجب أن تقوم الوزارة بتسجيل اسمه في سجلاتها وفحص كل اسم مع كل موسم "لأن هناك حجاجًا أدوى الفريضة أكثر من مرة، وهناك من لم يحج وعمره أصبح كبيرا جدا".
وينظر المواطن عبد الهادي الجعبة إلى ارتفاع رسوم الحج التي تصل إلى نحو الفي دينار أردني.. "وهذا مكلف جداً خاصة لغير المقتدرين، ناهيك عن المصاريف الأخرى التي ترهق الحاج".
ويكشف الحاج مرار أن التكلفة المادية طيلة الثلاثة شهور أقل من رسوم الوزارة التي تزداد عامًا بعد آخر بعد أخرى.. المصاريف كانت في الأكل والشرب وبعض الملابس".
ويتفق العديد من المواطنين والحجاج ممن استطلعت "الحياة الجديدة" ، مع الجعبة والنتشة في أولوية كبار السن والمرضى بتأدية الحج "كأن يكون لهم كوتة أو صندوق أو قرعة خاصة لوحدهم.. أو تصنيف الحجاج حسب العمر".
ويفضل مازن البكري أن يتم تصنيف الحجاج داخل القرعة حسب العمر، كأن يتم اختيار من هم فوق الـ 50 عاماً اولاً.
ويتساء النتشة: "المواطن الذي يفوز في القرعة ثم يستنكف ولا يستطيع الذهاب للحج لسبب صحي أو مالي أو غيره.. أين يذهب مقعده الشاغر ولمن؟ هل تتم إعادة القرعة مثلاً أم أن هناك قوائم احتياط؟".
ويضيف الجعبة: "هناك من يضطر لشراء الحجة من عمان أو أماكن أخرى لأنه لم تتح له فرصة الحج من خلال وزارة الأوقاف، والبعض يظهر اسمه من أول سنة يسجل فيها في حين من سجل منذ خمس أو ست سنوات وأكثر لم يحالفه الحظ".
6600 حاج.. كوتة فلسطين
ويؤكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية د. محمود الهباش أن اختيار الحجاج يتم عادةً وفق قرعة وفقًا لحصة أو كوتة فلسطين في الحج، وهي 6600 مقعد حسب البروتوكول الموقع مع السعودية، مشيرًا إلى أن المملكة السعودية تقوم بتوزيع هذه الحصة حسب نسبة عدد السكان في كل دولة. لكنه أضاف: انه نتيجة أعمال التوسعة التي تقوم بها السعودية حالياً ربما يتم تقليص العدد".
ويلفت إلى أن هذه الكوتة تشمل فقط المواطنين المقيمين داخل الوطن، أما فلسطينيي الخارج فحصتهم ضمن كوتة الدولة المضيفة لهم.
ويتم توزيع هذه الحصة بين المحافظات الجنوبية (غزة) والشمالية (الضفة). ويوضح الهباش انه يتم التقسيم حسب عدد السكان، فالمحافظات الجنوبية نسبتها من الإجمالي العام للسكان وهي 38% والشمالية 62%، حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني. بمعنى أن نصيب الضفة 2510 حجاج وغزة لها 4090 حاجاً.
وعن الظروف التي يتم من خلالها إجراء القرعة لاختيار الحجاج، يوضح وزير الأوقاف أنه في هذه السنة جرى تغيير في نمط اختيار الحجاج، حيث تم التوقف عن التسجيل لحجاج جدد، والتعامل بالقرعة مع الأعداد المتوفرة والبالغة نحو 16 ألف حاج بإجراء قرعة لمرة واحدة على كل الأعداد الموجودة، ويتم الاختيار حسب الإمكانات المتوافرة وحسب حصة كل محافظة ومناطقها السكانية.
وعن الكيفية التي تتم بها القرعة، يؤكد الهباش أنها تجري الكترونياً باستخدام الحاسوب لكافة المسجلين، لكنه أوضح أنه تتم تغذية الحاسوب استثناءات نسبية تكون لكبار السن والمسجلين القدامى؛ فإذا كان المسجل الحديث له فرصة فالسابق له فرصتان وهكذا.
بيد أنه كشف عن اختيار ما نسبته 5% من الحجاج خارج نطاق القرعة كحالات استثنائية.. وبالاستفسار عن طبيعة هذه الاستثناءات، أوضح: "تكون لحالات خاصة ذات طبيعة مرضية أو نضالية. ويضيف: "هذه الحالات الخاصة نضطر إليها لمعالجة احتياجات لا تغطيها القرعة، مثل امرأة خرجت دون محرم، وشخص يعاني من مرض خطير كبير في السن ولم يظهر في القرعة، ولكن بنسبة لا تتعدى حدود الـ 5%".
وتشرف على إجراء القرعة لجنة مشكلة من وزارة الأوقاف، على ما يؤكده الوزير الهباش، الذي قال إنها عادةً ما تتم بحضور كل قطاعات المجتمع والمواطنين، علاوةً على أنها تجري علنية، وتعلن الأسماء وتنشر فوراً.
ويضيف الهباش: "نحن نعتمد على نظام كل شيء فوق الطاولة.. ولدينا رقابة داخلية من لجنة مشكلة من كبار موظفي الوزارة.. وهناك ديوان الرقابة العامة يراقب على أدائنا".
البعثات
ويؤكد الوزير الهباش "أنه يتم منح الفلسطينيين نحو 600 مقعد إضافي على الكوتة المخصصة لفلسطين تخصص للبعثات الإدارية والإرشادية وبعثة الخدمات، إلى جانب البعثتين الطبية والإعلامية اللتين تتولى وزارتا الصحة والإعلام اختيار أفرادهما بناء على العدد الممنوح من "الأوقاف"، ويختلف العدد من سنة لأخرى حسب مصلحة العمل والاحتياجات". وينفي وزير الأوقاف تخصيص أية حصة أو كوتة للوزير
.. وما طبيعة "مكرمة الرئيس"؟.
ليس هناك كوتة للرئيس، وهو يرفض أن يتدخل في موضوع الحج. ويؤكد الهباش: "أن من يخرج ضمن ما يسمى مكرمة رئاسية يكون على حساب الرئيس، بمعنى أن الرئيس يسدد رسومهم". موضحاً أن هذه المكرمة توقفت العام الماضي، فيما خرج من خلالها في العام الذي سبقه حوالي 100 شخص. ويلفت الهباش إلى انه عادة ما يتم تخصيص ومنذ سنوات مكرمة لذوي الشهداء من مخيمات لبنان على حساب الرئاسة، وهذه التأشيرات ليست من حصة فلسطين وإنما كوتة خارجية.
وماذا عن المستنكفين؟.
ويوضح الوزير: "من استنكف لسبب ما يأتي الذي بعده مباشرة ومن نفس منطقته حسب قائمة الاحتياط، ويمكن اختيار من هم في حالات استثنائية كالمرضية. والاستنكاف عادة لا يتعدى عدد أصابع اليد".
وحول الرسوم التي تفرضها الوزارة على الحاج وتقدر بنحو ألفي دينار أردني، قال وزير الأوقاف: إن الرسوم التي يدفعها الحاج هي بدل خدمات يتلقاها سواء خدمات السكن أو النقل أو ما لها علاقة بالخيام في المشاعر والتنقلات الداخلية، موضحاً أن رسوم الفندق في مكة للشخص الواحد يزيد عن الألف دينار وفي المدينة يصل إلى أكثر من 200 دينار أردني، بالإضافة إلى بعض الخدمات التي تقدم للحاج من فرش وأغطية في الخيام.
وعن موعد تسديد الرسوم، بين الهباش: انه بمجرد أن تمت القرعة يجب تسديد الرسوم لأن الوزارة مضطرة لدفع مبالغ مالية للسكن والنقل والخدمات حسب الاتفاق المبرم مع السعودية والذي بموجبه يفترض تسديد أجرة الفنادق كاملةً ومباشرة.. "وبالتالي نحن مضطرون لأن نتقاضى رسوم الحج مباشرةً".
ولا تعاقب وزارة الأوقاف من طرفها الحاج المخالف، وأوضح الوزير الهباش: "إننا لا نعاقبهم ولا نتعاطى معهم ومن يواجه مشكلة يراجع السفارة هناك"، وأضاف: "إذا ظهر اسمه في القرعة في السنوات اللاحقة يتم التعامل معه كأي حاج". ويؤكد أن لا علاقة للوزارة بالرفض السعودي لمنحه تأشيرة لمواطن يعتزم الحج.
سكن الحجاج
وزارة الأوقاف هي من تتحمل المسؤولية الكاملة عن سكن الحجاج ومواصفاته، لأنها هي التي تختار وفق المعايير التي تقررها. وفي العام الماضي اشتكى حجاج من سوء خدمات الفنادق التي نزلوا فيها وبعدها عن الحرم المكي. حجاج كشفوا أنه "رغم ارتفاع رسوم الحج إلا أننا لم نلقَ الخدمات المطلوبة على صعيد السكن، على عكس بعض بعثات حجاج دول عربية رسومها أقل لكن سكنها أقرب وأفضل منا في الخدمات".
يقول الحاج أبو سعيد الحداد: "حالفني الحظ في الخروج للحج من أول سنة أسجل فيها. لكن الفرحة لم تتم عندما فوجئنا بالفنادق في مكة، فهي بعيدة وخدماتها ليست جيدة، على عكس الفنادق في المدينة المنورة التي كانت ممتازة".
ويضيف: "بما أن الحاج يدفع رسومًا عالية تصل إلى نحو ألفي دينار من المفروض أن يحصل على خدمات جيدة وسكن قريب".
ويضيف وائل بيوض، الذي حج عام 2010: "ان الخدمات في الفندق كانت سيئة جداً؛ فالغرف مكتظة بالحجاج وبعضنا كان ينام على فرشات أرضية ومنها سيئة.. حتى انه لم تكن هناك متابعة لشؤون الحجاج من قبل مشرفي وإداريي الوزارة ومسؤوليها".
ويضيف: "الأوضاع لا تقتصر فقط على سكن مكة، حتى في منى، خيم حجاج فلسطين هي الأبعد وفيها مشقة وإرهاق".
واتهم بيوض البعثة الطبية حينها بالتقصير في أداء واجبها؛ فيذكر: "انه عندما خرج حاجاً برفقة والدته المريضة "طلبوا منا عدم اصطحاب أي دواء وقالوا لنا إنهم سيوفرون الدواء هناك في السعودية.. إلا أنني فوجئت بعدم وجود الدواء اللازم لامي المريضة وحينها اضطررت ومثلي العشرات بالذهاب إلى بعثة طبية لدولة عربية مجاورة للتداوي"!.
العام قبل الماضي، أكد حاج – فضل عدم ذكر اسمه- انه "لم يحصل على الدواء المناسب لزوجته المريضة إلا بعد مشادة كلامية مع أفراد البعثة الطبية".
إضافة لهذا، العديد ممن التقيناهم تساءلوا بمرارة: "ما المعنى من أن حجاج فلسطين دائما يشتكون خاصة في بعد سكن مكة وفي منى؟!".
ويؤكد كاظم حسونة مدير شركة عاملة في شؤون الحج أن مسؤولية اختيار الفندق تقع على الوزارة وحدها، فهي التي تختاره بناء على مجموعة معايير لديها بعد تقدم الشركات بعطاءات السكن.
ويزيد محمد الجياوي مدير شركة حج أخرى: "وظيفة مكاتب وشركات الحج تتمثل في أنها المسؤولة عن الحجاج إدارياً فقط، فتكون حلقة الوصل بين الوزارة والحاج من حيث تسلم الجوازات وتسليمها للوزارة للحصول على التأشيرة وتقديم الرعاية والخدمة، ثم تهيئة السكن وترتيب الحجاج وتوزيعهم داخل الغرف، مشيرًا إلى أن الشركة تتقاضى نظير ذلك مبلغ 60-70 دينارا أردنيا عن كل حاج من الوزارة.
ولا يختلف الجياوي وحسونة على أن أغلبية شكاوى الحجاج تتركز في بعد السكن وقلة الخدمات المحيطة به.. لكن هذا أيضاً مقرون بالأسعار هناك في السعودية.
ويرى حسونة أنه لا ضير في أن تقوم الوزارة بتقسيم المكاتب وشركات الحج حسب الخدمات، بحيث تكون رسوم الوزارة على قدر الخدمات المقدمة وهذا –برأيه- يجعل التنافسية في تقديم الخدمات الفضلى بين الشركات أكبر وحينها يختار الحاج بنفسه ما يريد من سكن وخدمات.. ويتم ترتيب ذلك بمدة مسبقة يتم خلالها ترتيب الحجاج.
وفي حين يتفهم حجاج أن ضخامة أعداد الوافدين للحج من كل فج عميق تحدث معها إشكاليات وأخطاء وهذه تكون طبيعية في كثير من المواقف، حيث التوافد الهائل في مدة زمنية ومكانية محددتين. لدرجة أن شخصًا ممن حجوا العام الماضي اعترف "أن بعض الحجاج كان يظن وهو ذاهب إلى الحج أنه لن يواجه تعباً وكأنه في رحلة استجمام.. وهذا ليس صحيحا عليه أن يعرف انه في رحلة مشقة وإلا أي أجر وثواب هذا الذي يكتب بدون تعب وصبر؟!".
الوزير الهباش يؤكد أن الوزارة هي التي تختار السكان وفق المواصفات المطلوبة ومن أهمها أن تكون الغرف والأسِرة مناسبة صحيًّا إضافة إلى مطابقة الفنادق لمتطلبات السلامة الصحية والأمنية، بالإضافة إلى قربه من الحرم نسبياً وان يكون في منطقة حيوية تتمتع بالخدمات.
وفي رده على اتهامات حجاج بسوء الخدمات خلال الأعوام الماضية، قال وزير الأوقاف: "إرضاء الناس غاية لا تدرك.. ومن يخرج لأول مرة يتخيل أنه ذاهب إلى فندق خمس نجوم ودون مشقة. لكن الحقيقة أن في الحج خروجًا عن المألوف على غير ما هو معتاد في بيته.. وهو يظن أيضاً أن الخدمات يجب أن تكون متوفرة وتحت اليد وهذا مستحيل". مشيرا إلى انه عادة يتم اختيار السكن في المدينة ببعد لا يزيد عن 200 متر، بينما في مكة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات. كما يوضح انه ليس بالضرورة أن يكون حجاج فلسطين في فندق أو مكان واحد، فقد يكون في أكثر من فندق ومناطق متفرقة.
وعن الخيام في منى وبعدها عن الجمرات، يوضح الوزير الهباش أن اختيار موقع الخيام في منى ليس من اختصاص وزارة الأوقاف الفلسطينية وإنما يحصل من طرف السعوديين وفق ترتيباتهم، حيث يعمدون إلى أن تكون الدول ذات الأعداد الكبيرة أقرب إلى رمي الجمرات لتخفيف الازدحام وحتى لا تحدث إرباكاً أثناء حركتها، مبيناً أن المهم في ذلك هو أن تكون الخيام داخل الحدود الشرعية.
الحج "المميز"
أدى الحاج أبو عبد الحداد فريضة الحج العام الماضي، من خلال ما يعرف بـ "الحج المميز".
يقول الحداد: "أنا مسجل في القرعة منذ خمس سنوات لكن اسمي لم يظهر. قررت الخروج للحج من خلال المميز رغم انه مكلف جداً. ليس أمامي سوى هذا الخيار".
ويقر أنه ليس حلاً للحجاج؛ "فهو باهظ جداً، والأغلبية العظمى منهم إن لم يكن كلهم، غير مقتدرين. أنا مقتدر لكن يجب أن تحل المسألة من طرف الوزارة لمن بقي مسجلاً لسنوات ولم يظهر اسمه حتى اليوم".
ويبين حسونة مدير شركة حج، أن الحج المميز تصل تكلفته إلى نحو عشرة آلاف دولار، أو سبعة آلاف دينار أردني، ويحصل الحاج من خلال هذا البرنامج على خدمات في أعلى المواصفات، من مواصلات ومسكن ومأكل ومشرب، حتى في الوقوف بعرفة أيضاً.
وبخصوص التأشيرة الخاصة بحجاج المميز عن كيفية حصولها، يوضح حسونة: "منهم من يحصل على التأشيرة بمعرفته من خارج نطاق الوزارة ومناطق وجهات أخرى، ومنهم من يكون من الفائزين في القرعة لكنه يريد خدمات مميزة كالسفر عبر الطيران، وهنا يفقد مبلغ رسوم الوزارة المقدرة حوالي ألفي دينار ولا يستفيد منها أي شيء".
ويضيف: "عملنا توفير حج مميز وبطبيعة الحال مشمول تأشيرة الحج".. ونشتري تأشيرة الحج المميز من مؤسسات أو شركات أو جهات خارج الوطن، وتكون أيضاً بسعر مرتفع".
ويحذر محمد الجياوي، أن هناك من يحصل على تأشيرة من أية جهة، ثم يبيعها بسعر مرتفع ويسميها "مميزًا" دون مقابل خدمات مميزة وبأعلى المواصفات، ويجد نفسه في النهاية مثله مثل الحجاج العاديين. معتبرا ذلك تحايلاً على الحاج.
ويطالب حسونة بأن تكون هناك رقابة من وزارة الأوقاف على "الحج المميز" ومدى إيفاء الشركة بوعودها من الخدمات التي أصلا تحصل على مبلغ كبير من أجل إتمامها على أكمل، وفرض مخالفات على الشركة نفسها.
وزير الأوقاف يوضح في هذا السياق، "لا يوجد لدينا ما يسمى حجًا مميزًا.. ومن يريد أن يخرج من البعثة يفقد الرسوم، لأن مقعده في المواصلات والفندق محجوز؛ إذ نحاسب عليها وفقا للأعداد المخصصة لنا". لافتا إلى أن هذا النوع من الحج لا يخضع لإشراف الوزارة، وإنما ينحصر دورها على أفراد البعثة التابعة لها.
وتمنح وزارة الأوقاف "مقعدًا إداريًّا" لشركات ومكاتب خدمات الحج يتولى مهام إدارة شؤون الحجاج وفق مهام المكاتب. ويوضح وزير الأوقاف الهباش انه يتم منح ما نسبته 1-2% من عدد الحجاج للشركة كمقعد للإداري.
ويحذر وزير الأوقاف بيع هذا المقعد من طرف الشركة، مشدداً "من يثبت بالدليل والبرهان قيام شركة ببيع هذا المقعد فستغلق مباشرة والى الابد".
ويتهم مرشدون توكلهم الوزارة مهمة مرافقة الحجاج وإرشادهم دينياً، بأنهم "مقصرون في العلم والمعرفة.. ومنهم من لا يحسن في الإرشاد خاصة في مسائل أحكام الحج وغيره".
ويتقاضى كل مرشد يخرج للحج مبلغاً من المال نظير إرشاده. ومنهم من حج مرات عديدة.
لكن المشكلة الكبيرة – كما يقول الحاج أبو سعيد الحداد- تتمثل في أنك تفتقد المرشد في أهم أوقات المناسك التي ينبغي أن يكون فيها مع الحجاج، خاصة عند الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة.
ويتابع الحداد: من المرشدين من يفتقد القدرة على إدارة فوجه وتنظيمه ولا حتى إلقاء الأدعية وبالطريقة المطلوبة، فيلجأ البعض إلى أفواج أخرى يقودها مرشد افضل.
ويكشف د. تقي الدين عبد الباسط: "أن هناك مرشدين على استعداد للذهاب والإرشاد دون مكافأة أو أجر"، موضحاً أنه لا بأس لو تم اختيار مرشدين من خارج موظفي الأوقاف لديهم المقدرة والكفاءة وضمن قيود وضوابط ومعايير، منها مثلاً التقدم لامتحان. واعتبر عبد الباسط اختيار الشخص نفسه لمرات عديدة، حرماناً لآخرين من الحج، مؤكداً أهمية اختيار مرشدين جدد من أصحاب الكفاءة خاصة وأن أحد أسباب نجاح الحج هو نجاح المرشد واتقانه لدوره.
بيد أن وزير الأوقاف الهباش أوضح أن اختيار المرشد يتوقف على شرطين أن يكون حاصلاً على مؤهل شرعي وذا خبرة أو احدهما وليس بالضرورة أن يكون موظف أوقاف. ويؤكد أنه يتم في مواسم حج عديدة اختيار من هم خارج الأوقاف، كموظفين من التربية والإفتاء والقضاء الشرعي والجامعات ولديهم الكفاءة، ويحصلون كذلك على مكافأة.
ويكشف الهباش قيام الوزارة باختيار ما لا يقل عن 20% من المرشدين والوعاظ من الجدد حتى يكتسبوا خبرة ويحصلوا على فرصة وزيادة هذه الشريحة للاستفادة منهم أكثر في الإرشاد.
ذوو الأسرى والشهداء وحظهم من مكرمة الملك
المواطن غالب محمد ياسين أبو شخدم (56 عاماً)، والد الأسير شادي المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ 11 عاماً، حتى العام الماضي لم "يحالفه الحظ" في أن يكون ضمن حجاج مكرمة العاهل السعودي لذوي الأسرى والشهداء.
يقول والألم يعتصره: "ماذا تبقى من معايير حتى يتم اختيارنا في المكرمة لأسير له 11 عاماً ومحكوم مدى الحياة؟!".
ويضيف أبو شخدم: "تقدمنا بأكثر من مرة بطلب للحج ضمن المكرمة المخصصة لذوي الأسرى ويقولون لنا وضعنا أسماءكم في قائمة الاحتياط وفي النهاية يخبروننا في آخر لحظة بأنه لا مجال".
ويتابع: "السنة قبل الماضية باركوا لنا بأننا سنخرج في مكرمة الحج، وفي آخر لحظة في نفس اليوم المقرر أن نسافر اتصلوا بنا صباحا وأخبرونا أن جوازاتنا غير مفيزة (لم تحصل على تأشيرة)".
ويتهم أبو شخدم الوزارة باختيار ذوي أسرى لم يمض على اعتقال أبنائهم سوى أشهر معدودة ومحكومين بأحكام ليست عالية "ومكنتهم الواسطة والمعرفة من اختيارهم للحج".
ورغم أنها في الآونة الأخيرة خضعت للضبط إلى حد ما، إلا أن جهاد القواسمي شقيق الأسيرين عمار وإياد المعتقلين منذ نحو 13 عاما ومحكومين بأحكام عالية، يؤكد وجود بعض الإشكاليات في اختيار حجاج ذوي الأسرى، حيث وفقا للمعايير التي تضعها وزارة شؤون الأسرى كانت الشروط تنطبق عليه عام 2010 إلا انه فوجئ بعدم حصول جوازه على تأشيرة، وأهم هذه المعايير أن يكون من ذوي الأحكام العالية ومر على اعتقاله أكثر من عشرة أعوام.
وأضاف: "كان علي السنة التي تلتها (2011) إثبات حقي بالحج بمراجعة الوزارة والتأكيد على ذلك حتى تمكنت من نيل حقي". متابعاً باستغراب: "هل ينبغي على كل من تنطبق عليه الشروط ومقدم طلب لتأدية الحج عناء متابعته عند الوزارة.. المفروض أن تكون هناك عدالة في الاختيار".
ويوضح القواسمي ان وزارة الأسرى تتقاضى مبلغ 100 دولار من كل حاج في قائمة المكرمة الملكية.
ويكشف القواسمي بعض السلوكيات غير المحمودة عند بعض حجاج المَكرمة في السعودية، منها استحواذ البعض على أكثر من احتياجاته خاصة في قضية الأكل والشرب، رغم أن السعوديين يعملون على توفير الأكل كل يوم. مشيرا إلى أنه ينبغي على الحجاج أنفسهم الالتزام كي يعكسوا الصورة الحقيقية لأهالي الأسرى من المعاناة والظلم والتحمل والصبر.
ويوضح مدير عام شؤون المديريات ومسؤول ملف الحج في وزارة شؤون الأسرى نائل خليل، أن المكرمة السعودية البالغة 2000 مقعد تتم مناصفة بين ذوي الأسرى وذوي الشهداء، ومناصفة بين الضفة والقطاع حسب شرط السعوديين، بيد أنه أشار إلى أن هذه المكرمة تشمل أيضاً بحسب النص "العائلات المحتاجة" التي تتولى وزارة الأوقاف وحدها توزيعها ولا علاقة لوزارة الأسرى بها.
ويضيف: العام الماضي كانت حصة الأسرى 400 مقعد من أصل 500، حيث تم استقطاع 100 مقعد من الحصة وتقسيمها للعائلات المحتاجة، وبالتالي يعتقد الناس خاصة أهالي الأسرى أن من خرج للحج ضمن المكرمة بأنه أتى على حساب ذوي الأسرى، مشيرا في الوقت نفسه إلى "وجود هامش بسيط غير ثابت لمعالجة الحالات الاستثنائية والخاصة".. "كحالات المرض الخطير كالسرطان ولا بد من إخراج ذوي الأسرى هنا.. وبعض العائلات التي لديها أكثر من أسير".
وتحدث خليل عن معيار اختيار ذوي الأسرى، حتى العام الماضي، وهو أن يكون مضى على اعتقاله أكثر من 11 عاماً وألا يكون قد استفاد ذووه من مكرمة سابقة.
ويشير إلى أن حصة ذوي الأسرى في الضفة عادةً ما تكون قليلة نظراً للانفراد بمقاعد لذوي أسرى من مناطق داخل الـ 48 والقدس. وأحيانا ساحة الأردن من أسرى محررين من ذوي الأحكام العالية. هذا علاوةً على أن المقاعد الـ 400 يستفيد منها 200 عائلة أسير على اعتبار وجود محرم ووالد ووالدة مثلاً، كما يبين خليل.
وينفي خليل التهم باختيار أسر لا تنطبق عليهم المعايير، موضحاً أن كل ما في الأمر قد يكون من العائلات المحتاجة أو الاستثنائية التي ينظر إليها كحالات خاصة وضرورية، وان وزارته ملتزمة تماما بالاختيار وفق المعايير، خاصة في مدة الاعتقال نظراً للكم الكبير من الأسرى خاصة في الضفة.
وتخصص وزارة الأسرى طاقماً إدارياً مرافقا للحجاج يتكون من10-12 إدارياً ضمن حصة الأسرى، لمتابعة شؤون الحجاج ولمعرفة كيفية تنفيذ المكرمة هناك.
في الشق الآخر من المكرمة. ذوو شهداء يشتكون من عدم اختيارهم ضمن المكرمة السعودية ويتفقون مع ما ذهب إليه ذوو أسرى، ومنهم شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي بالخليل التي وقعت عام 1994.
ويقول عبد المنعم زاهدة رئيس لجنة أهالي شهداء مجزرة الحرم: "إننا نطالب بحصة ذوي شهداء الحرم المتبقين دون حج وهم 22 أسرة، مشدداً: "لن ننتظر 20 سنة أخرى للمجزرة من أجل أن تحج باقي الأسر".
ويوضح زاهدة أنهم تلقوا العديد من الوعود من وزير الأوقاف نفسه، إلا أنها ما تلبث وأن تذهب أدراج الرياح، متهماً الوزارة بأنها "اختارت أناسًا ليسوا محسوبين على الشهداء.. ولديّ ما يثبت ذلك" في السنوات السابقة. يؤكد زاهدة.
ويضيف: "يتم اختيار أناس باسم الشهداء وليست لهم علاقة وليسوا ذوي شهداء ولا أقارب لهم".
ويجدد زاهدة مطالبته الجهات المسؤولة بأن يكون لذوي شهداء الحرم الذين لم يأدوا مناسك الحج، نصيب في الاختيار خاصة أن أغلبيتهم كبار في السن، ومن حيث الأقدمية ".. مع هذا العام يكون قد مر على المجزرة أكثر من 20 سنة".
ويعود زاهدة ليؤكد: "لو يتم توزيع هذه المكرمة بطريقة عادلة وشفافة لكانت أسر شهداء الحرم حجت بالكامل". مطالباً بالإعلان رسميا أمام الرأي العام كل سنة عن أسماء الحجاج في قائمة المكرمة.
ويؤكد: "لن نقف مكتوفي الأيدي هذا العام. وقدمنا كتاباً الشهر الماضي لمحافظ الخليل للمطالبة بحقنا في الحج. وفي حال استمر تهميشنا سنخاطب المعنيين في السعودية.
ويوضح زاهدة: "أكثر من مرة نقدم الجوازات ولكن لا فائدة ويتم استثناؤنا.. هذا العام قدمنا ملفاً للمحافظ فيه كامل الأوراق بما فيها صور الجوازات والأوراق الثبوتية من أجل نيل حقنا".
ويناشد زاهدة الرئيس محمود عباس التدخل من أجل إقرار حقوق ذوي شهداء الحرم في تأدية الحج ضمن المكرمة التي هي حق لكل عائلة شهيد، متابعاً "سنشكل وفداً للتوجه إلى مقر الرئيس والاعتصام أمام مكتبه حتى تحقيق مطالبنا".
ويشدد مدير عام مؤسسة رعاية اسر الشهداء خالد جبارين على أن المكرمة التي تأتي لذوي الشهداء يتم التعامل معها وفق المعايير، رغم إقراره بأنه شابتها حالة من الفوضى في المرحلة الأولى، ما قبل عام 2004 عندما كانت تذهب إلى المحافظات مباشرة، وحتى في عام 2009 التي أستؤنفت فيه جاءت متأخرة وحصل فيها نوع من الفوضى، ويقر جبارين بأنه خرج من لا يستحق ودون ترتيب ودون دور، لكنه يؤكد أنه تم تدارك الأمر في الأعوام اللاحقة وأصبح هناك انضباط واضح والتزام بالمعايير. ويلفت إلى انه لا علاقة بمؤسسة الشهداء بما حصل في السنوات التي سبقت استلامها لملف المكرمة، و يؤكد "أن ذلك لم يتكرر.
وعن المعايير التي تتبعها المؤسسة في الاختيار، بين جبارين أن المؤسسة لديها نظام اختيار الحجاج بتقسيم الشهداء إلى قسمين، الأول الشهداء الجدد، شهداء انتفاضة الأقصى. والثاني القدامى، منذ السبعينيات والانتفاضة الأولى. ويتم منح كل قسم نسبة 50% من الحصة المخصصة لذوي الشهداء، بمعنى أنها تتم مناصفة بين الشهداء الجدد والقدمى.
ويضيف: "يتم الاختيار حسب تاريخ الاستشهاد، وفي انتفاضة الأقصى أكملنا ما انتهي عليه في 2004 وهكذا. والذي يحصل على المكرمة والد الشهيد أو والدته أو كلاهما أو أحدهما مع مرافق إذا لم يتمكن الآخر. أما إذا كان متزوجاً فيتم اختيار زوجته ومعها مرافق وعادة نشترط أن يكون المرافق والد الشهيد لإحداث نوع من العدالة في الاستفادة من المكرمة، لكن هناك من تصطحب ابنها أو أخاها كمرافق. وان لم يكن متزوجا ووالداه متوفيان ينتقل الدور لعائلة الشهيد التي تليه.. لماذا؟.. "لأن هناك الآلاف من والدي الشهداء لم يحجوا بعد.. وقد يطول الأمر". كما نوه إلى أنّ الأشخاص الذين يتم اعتمادهم من الرئيس شهداء لا يخضعون للمكرمة.
ويشدد جبارين على أن الاختيار يتم وفق تاريخ الاستشهاد للحالتين، ومن المحافظات كافة وفق نسبة تضعها المؤسسة لكل محافظة بالاستناد إلى عدد الشهداء فيها.
ويضيف: "يتم تقسيم المحافظات إلى كبيرة ووسطية وصغيرة، أما الأولى فهي التي تضم اكبر عدد من الشهداء وهي الخليل ورام الله ونابلس وجنين، والثانية متوسطة كطولكرم وبيت لحم والقدس وقلقيلية، والصغيرة كطوباس وسلفيت وأريحا، وبالتالي يتم تقسيم عدد المنحة على نسبة عدد الشهداء في كل محافظة.
ويوضح جبارين أن حصة ذوي الشهداء العام الماضي كانت 380 مقعداً بالإضافة إلى 20 مقعداً من الإداريين والمرشدين. ويلفت إلى انه لا يوجد استثناءات أثناء اختيار الحجاج.. لماذا؟.. "لأن نحو 90% من ذوي الشهداء خاصة القدامى منهم يعانون من أمراض مزمنة يتم الاختيار حالات استثنائية. وإذا استثنيت حالة لا يمكن لك أن تتغاضى عن حالة أخرى".
وعن شهداء الحرم. يؤكد جبارين: "مثلهم مثل باقي الشهداء يخضعون للمعايير، ويخرج للحج من يأتي عليه الدور، رغم أن منهم من خرج والذي لم يخرج ينتظر دوره". ويلفت إلى انه لا يتم أخذ جواز سفر أي شخص ما دام لم يقع عليه الاختيار.
وعن الاحتياط. أوضح جبارين: لا يوجد احتياط. الذي يستنكف نأتي بالذي بعده على الدور مباشرةً. "ويتم الإعلان عن أسماء الحجاج علناً وبإمكان أي شخص مراجعة المكاتب والاطلاع على السجلات ومعرفة الأدوار والأشخاص وليست لدينا تحفظات على القوائم، وبشفافية مطلقة". يؤكد جبارين.
ومبلغ الـ 100 دولار الذي يتم استيفاؤه من حجاج المكرمة، يؤكد خليل وجبارين، أنه بدل رسوم نقل الحجاج من مراكز المحافظات حتى مطار الملكية علياء في الأردن، ويشمل كل محطات الدفع من مواصلات داخلية وضريبة المغادرة على الجسر، ولا يعود للوزارة أو المؤسسة أي مبلغ إلى خزينتهما.
