نظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد « نزاهة » خلال يومي السبت والأحد ، ندوة دولية بعنوان "دور المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد"، بمشاركة خبراء وممثلين من داخل المملكة وخارجها وذلك بفندق مداريم كراون بالرياض. وأوضح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد بن عبدالله الشريف أن تنظيم هذه الندوة يأتي انطلاقا من أهمية الدور المناط بإدارات المراجعة الداخلية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، الذي لم يعد مقتصراً على مراجعة وتدقيق النشاطات المالية فحسب، بل امتد ليشمل الأداء الكلي للمنشأة. وأضاف معاليه أنه أصبحت حالياً إدارات المراجعة الداخلية ذات نشاط مستقل في جميع الجهات الحكومية، وترتبط تنظيمياً بأعلى سلطة في الجهاز، وتقوم بدورها في فحص وتقييم أنظمة الرقابة الداخلية، والقيام بالمراجعة المالية، والتشغيلية، وتقييم الأداء، والتأكد من استخدام الموارد بفعالية وكفاءة، ولهذا فإن هذه الإدارات بمهامها واختصاصاتها تمثل الرقيب الأول في كل جهة، وتعمل على توفير الاطمئنان بأن المنشأة أو الجهة تقوم بمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، وفقاً للأنظمة والقواعد المرعية التي ترفع من فاعلية الأداء وتؤدي إلى معالجة
الانحرافات. وأوضح رئيس الهيئة أن إنشاء إدارات المراجعة الداخلية لم يعد أمراً اختيارياً بل هو إلزامي لكل جهاز حكومي، سواء كان وزارة أو مؤسسة أو هيئة، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 20/8/1425ه الذي قضى بتأسيس إدارة للمراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي، ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428ه باعتماد اللائحة الموحدة لإدارات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، ونصت المادة الثانية من هذه اللائحة على أن تتولى كل جهة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية في المقر الرئيس، يرتبط مديرها بالمسئول الأول في الجهة.
وأضاف الشريف بأن الفروع تنشأ عند الحاجة بقرار من المسئول الأول في الجهة ، وتتولى الإدارة أعمال المراجعة الداخلية عن طريق ممارسة الاختصاصات المخولة لها، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف منها: حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها، وضمان دقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها، بما يؤدي إلى الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحقيق التقييد بالأنظمة والتعليمات والسياسات والخطط الملزمة للجهة، لتحقيق أهدافها بكفاية وبطريقة منتظمة مع ضمان اكتمال أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها. وبين الشريف أن تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بإدارات المراجعة الداخلية يعد عاملاً مهماً في تنفيذ الالتزامات الواردة في الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1/2/1428ه الهادف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه. ونوه معاليه إلى اشتمال الإستراتيجية على مجموعة من الوسائل التي يلزم الأخذ بها لتحقيق الإستراتيجية لأهدافها.
من جهته أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز العبد القادر أن تنظيم الهيئة للندوة يأتي ضمن مهامها واختصاصاتها.
ولاشك أن دور المراجعة الداخلية دور مهم وفاعل في تعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد داخل الأجهزة، وقد دعت الحاجة إلى إنشاء إدارات للمراجعة الداخلية لعدة عوامل، منها الحاجة إلى وسائل لكشف الأخطاء والغش، وتعدد فروع المنشآت جغرافياً، والحاجة إلى جهاز رقابي ومحاسبي لحماية المال العام.
وتمنى الدكتور العبدالقادر التوفيق للمشاركين بالندوة، وأن تحقق الأهداف التي تصبو إليها والخروج بتوصيات علمية تسهم في تعزيز دور المراجعة الداخلية داخل الأجهزة الحكومية.
من جانبه أوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لقطاع مكافحة الفساد أسامة بن عبدالعزيز الربيعة أن دور المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية بشكل خاص يكتسب أهمية كبيرة من خلال الدور الهام الذي تؤديه في تحقيق الضبط والرقابة على المال العام. وأوضح أن قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6/4/1428ه باعتماد اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية وإنشاء الوحدات في جميع الجهات الحكومية يهدف إلى حماية الأموال والممتلكات العامة، والحد من التجاوزات، وضمان دقة ونظامية الإجراءات والبيانات المالية والإدارية بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وأن ترتبط بالمسئول الأول في الجهة بما يحقق لها الأداء الفعال والمستقل، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها.
