قامت هيئة مكافحة الفساد خلال العام 2012 بجمع اقرارات الذمة المالية من كبار الموظفين المدنيين وكذلك الأمنيين وفقا لنص المادة 13 من قانون مكافحة الفساد. هذا الاجراء وفقا للقانون ليس توثيقا وتسجيلا للأصول المالية والديون للموظفين العامين بمن فيهم رئيس الدولة والوزراء والقضاة والنواب لوضعه في خزنة مغلقة أو الاحتفاظ به لدى الهيئة.
انما يأتي هذا الاجراء في اطار الوقاية من الكسب "الإثراء" غير المشروع باعتباره أحد الوظائف الاساسية لهيئة مكافحة الفساد، وكذلك وفقا لعنوان القانون ذاته (قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2005) قبل تعديله ليصبح قانون مكافحة الفساد.
يعتقد البعض أن هذه الاقرارات هي للحفظ ولا يمكن الاطلاع عليها إلا بعد استصدار قرار من المحكمة المختصة استنادا الى أحكام المادة 19 من قانون مكافحة الفساد التي تتعرض لمنع افشاء الهيئة أو من فيها من العاملين اقرارات الذمة المالية وأية اجراءات متخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن الكسب غير المشروع باعتبارها أعمالا سرية. في حين نص المادة 8 من نفس القانون صريح "على صلاحية الهيئة بالفحص والتدقيق".
في هذا المجال يمكن الحديث عن نوعين، وكلاهما خاضعين للفحص والتدقيق، من اقرارات الذمة المالية النوع الأول للسياسيين كرئيس الدولة والوزراء والنواب ورؤساء الهيئات العامة ما يتطلب الافصاح عن اقرار الذمة الخاصة بهم باعتبارهم شخصيات عامة، ويفيد هذا الافصاح منع تضارب المصالح وهو معمول به في الكثير من الدول الديمقراطية وفقا لإجراءات محددة، وفي المملكة المغربية يتم فحص اقرارات الذمة المالية لجميع اعضاء مجلس النواب والمستشارين من قبل المجلس الأعلى للحسابات.
والنوع الثاني وهو الجزء الآخر ممن ينطبق عليهم تقديم اقرار الذمة المالية يتطلب نص المادة 8 من قانون مكافحة الفساد ضمان اجراءات تحفظ السرية من جهة وتوفر ادارة فعالة لمنع الاثراء غير المشروع من جهة ثانية.
هذا الاجراء يقوم على فحص عينة عشوائية لإقرارات الذمة المالية سنويا تقرر هيئة مكافحة الفساد وفقا لقدراتها سواء كانت نسبة من اجمالي الاقرارات المودعة أو عدد محدد. مما يتطلب وضع خطة عمل لدائرة اقرارات الذمة المالية في الهيئة للقيام بعملية التدقيق وتفعيلها مع ضمان سرية المعلومات والإجراءات المتخذة.
كما يمكن أن تُفعّل هيئة مكافحة الفساد ادوات اخرى، ممكنة، للرقابة على كبار الشخصيات الفلسطينية، وهو اجراء وقائي، من خلال التنسيق مع وحدة الرقابة المالية في سلطة النقد وسلطة الاراضي وهيئة سوق رأس المال، للإطلاع المباشر على الحركات والتحويلات المالية على حساباتهم وعمليات الشراء والبيع للأراضي والاسهم، باعتبارها مصادر هامة في تحديد الاصول المالية للافراد.
ان تفعيل فحص اقرارات الذمة المالية من قبل هيئة مكافحة الفساد، المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد، ضروري للعمل بالوظيفة الوقائية للهيئة ذاتها. أما فيما يتعلق بالإفصاح ذاته هناك العديد من الاتجاهات والاجتهادات الحكومية لتفعيل عملية الافصاح ليس فقط عن الاصول والديون الذي يقدم في اقرار الذمة المالية الروتيني عند تولي مناصبهم وبشكل منتظم طوال خدمتهم، وأيضا الافصاح الخاص وهو يتضمن ليس فقط الاعلان عن المصالح عند مناقشة الموضوعات في الاطار المؤسسي لهم بل أيضا الهدايا والامتيازات التي يحصلون عليها بحكم مناصبهم.
قد يكون مفيد للرئاسة والحكومة تطوير تقرير سنوي، على غرار تقرير رواتب الحكومة في روسيا الاتحادية، يشمل رواتب رئيس السلطة والوزراء والمستشارين بحيث يتضمن الرواتب والبدلات والامتيازات كاستئجار الشقق، والسيارات والفواتير كالكهرباء والماء والاتصالات والغاز. لكن ينبغي التأكد بشكل مزدوج من البيانات التي يعتمدها التقرير.
