مع التحفظ على إقرار قانون الشركات الجديد في ظل غياب المجلس التشريعي وعدم خضوعه للنقاش المجتمعي لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الفلسطيني والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وسعيا من الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لتحصين القطاع الخاص الفلسطيني من مخاطر الفساد وتعزيز الحوكمة في عمله، فإن الفريق يطالب ب:
- اخضاع القطاع الخاص لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني،
- اتخاذ اجراءات واصدار تعليمات مشددة فيما يتعلق بالالتزام بقواعد الحوكمة في عمل القطاع الخاص وبشكل خاص الشركات التي تقدم خدمات عامة لما ينعكس إيجابا على وجوده ومستوى سعر الخدمة
- وتحديد ضوابط منع تضارب المصالح في إدارة الشركة ومجالس ادارتها من خلال الإفصاح مع وضع ضوابط بما فيها إعمال مبدأ تجريم الانتفاع الخاص على حساب الشركة والمساهمين فيها ومساءلة المدراء عن اي سوء إدارة والتعويض عن الأضرار التي قد تحصل نتيجة لذلك في الشركة.
- والنص على ضرورة وجود لجان تدقيق ومسؤولي الامتثال في الشركات المساهمة العامة.
- إضافة لضرورة معالجة القانون للشركات الحكومية بصورة أكثر تنظيما وشمولية على اعتبار أن هذه الشركات تدير أموالا عامة.
