لا زال قطاع الأمن يستحوذ على الحصة الأكبر من الموازنة، بلغ الإنفاق على قطاع الأمن عام 2021 (3.5) مليار شيقل بما يشكل 22% من إجمالي النفقات، حيث تشكل فاتورة الرواتب للعاملين في القطاع الأمني 85% من موزانة قطاع الأمن، وعليه يرى الفريق الأهلي أن هناك حاجة للعمل على:
1. ترشيد عدد العاملين في كلّ جهاز على حدة وفقاً للمهام المنوطة به. حيث من المناسب تدوير عدد كبير منهم الى جهاز الشرطة أو الضابطة الجمركية بعد تأهيلهم لذلك.
2. إصدار اللوائح الخاصة بقانون الخدمة في أجهزة الأمن لاسيما تلك الخاصة بالتعيينات والترقيات والعقوبات، وإعادة دراسة قانون الخدمة العسكرية الذي يعطي امتيازات ومنافع كبيرة للعسكريين، وخصوصاً من الضباط وذوي الرتب المرتفعة.
3. إعداد موازنات تفصيلية للأجهزة الأمنية كلّ على حدة، ومن ثم إدراجها في موازنة موحدة حسب تبعيتها الإدارية.
4. تقيّد مسؤولي الإنفاق في الأجهزة الأمنية بأحكام قانون المشتريات والعطاءات واللوازم العامة. وتفعيل وحدات الرقابة والتدقيق الداخلية في كلّ جهاز أمني
