يبلغ عدد الموظفين العموميين في القطاعين المدني والعكسري حوالي 150 ألف موظف (85 ألف موظف مدني، 55 ألف موظف عسكري) بتكلفة 600 مليون شيقل شهريا، بما يعادل حوالي 50% من إجمالي النفقات ، ونظرا لارتفاع تكلفة فاتورة الرواتب ووجود موظفين ممن يتقاضون رواتب وهم خارج التشكيلات الإدارية الرسمية أو المعتمدة أو التي تتطلبها الحاجة الفعلي، فإن الفريق الأهلي يرى أن هناك حاجة للعمل على:
1. تنقية فاتورة الرواتب من خلال إنهاء ما تبقى من ظاهرة الموظفين غير العاملين. من خلال إما تسكينهم على هياكل مراكز المسؤولية الحيوية أو إحالة بعضهم للتقاعد المبكر و/أو إنهاء خدمات البعض الآخر بعد دراسة ملفاتهم بعناية.
2. وقف العمل بسياسة تعيين موظفين على عقود عمل مؤقتة أو مستشارين وخبراء من خلال الاستثناءات، وقصر ذلك على قاعدة توفّر مخصصات أو اعتمادات مالية مرصودة في الموازنة لهذا الغرض.
3. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتزام مراكز المسؤولية بتنفيذ القرارات الحكومية التي تقضي بتخفيض الامتيازات الوظيفية من بدلات وعلاوات ومخصصات، ما يتطلب إلغاء هامش الاستثناء الممنوح للوزير المعني أو من في حكمه بهذا الشأن.
4. إنجاز وإقرار القانون المعدّل للخدمة المدنية بما يضمن ضبط الإنفاق والتوظيف على بند العقود والاستشارات والتعيين خارج إطار الإجراءات والأنظمة القانونية.
