تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية تتمثل بمحدوية الإيرادات، في ظل احتجاز أموال المقاصة من قبل الجانب الإسرائيلي، وحدوث تراجع ملموس في الدعم الخارجي، وارتفاع النفقات.
إنّ تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية والحد من قدرتها على دفع الالتزامات المختلفة من شأنه أن يحدث أضراراً بالغة بالاقتصاد الفلسطيني وبالتالي ارتفاع الضغوط على موازنة السلطة.
ما هي السياسات الضريبية المقترحة للتغلب واقع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية
يوصي الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة باعتماد سياسات ضريبية من شأنها تحسين الجباية، وذلك من خلال
• إصلاح النظام الضريبي (في الجانبين القانوني والإداري) باتجاه توسيع القاعدة الضريبية، وضمان التصاعدية الضريبية لتحقيق مستوى أعلى من العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
• استراتيجياً، إعادة هيكلة الاقتصاد الفلسطيني باتجاه تحفيز الإنتاج المحلي على حساب الاستيراد من الخارج.
• تفعيل وزيادة كفاءة أدوات السلطة التنفيذية (الإدارات الضريبية، والضابطة الجمركية). والعمل على دمج جميع دوائر إيرادات السلطة في إدارة عامة واحدة.
• تفكيك وخلخلة بنود أموال المقاصة بما يحقق منافع كبيرة للموازنة الفلسطينية من خلال الحد من التسرّب المالي (ما يحتاج الى دراسات تفصيلية حسب بنود المقاصة).
• فحص فكرة تأجيل المزايا (الإعفاءات والاستثناءات الضريبية والجمركية) التي تتمتع بها المشاريع الاستثمارية بموجب قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني لفترة قادمة.
