آراء حرة

الرشوة !!

الرشوة !!


بقلم:د.عمر الفاتحي

الرشوة كظاهرة تمارس في كل الدول والمجتمعات ، لكن حجمها يتفاوت حسب طبيعة النظام السياسي السائد . ففي ظل الانظمة الديمقراطية ومبدأ الفصل الحقبقي بين السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية ، تبقى ممارستها محدودة جدا ، ويعاقب القانون على مرتكبها، إذا ماتمت إحالته على القضاء ، بل أن بعض الحالات والتي تطرقت‘ ليها الصحافة الغربية ، ساهمت في تحريك متابعات قضائية ضد وزراء وزعماء احزاب ، ومسؤولين كبار في أجهزة الدولة ، قد تكون من تداعيات في بعض الاحيان حتى سقوط حكومات بكاملها.

أم بالنسبة للدول الشمولية والشبه شمولية ، خاصة في المجتمعات النامية والعالم العربي من بينها ، فإن القاعدة العامة المعمول بها ، هي التسامح مع مرتكبيها وعدم متابعتهم أما م القضاء ، لانه غير مستقل وخاضع بالكامل للسلطة التنفيذية.
موضوع الرشوة ، يحيلنا بالضرورة إلى وضعية المرافق والمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة في أغلب دول العالم العربي ، فهي في مجملها ، اللهم إلا من بعض الاستثناءات القليلة ، تنخرها الرشوة كممارسة وسلوك في التعامل اليومي مع مواطنيها ، رغم ترديد بعض الحكومات العربية لشعار تخليق الحياة العامة ، الذي يبقى حبرا على ورق ،في غياب قوانين رادعة ن كما هو الحال مثلا بالنسبة للمغرب ، الذي احدث هيئة رسمية ، لمحاربة
الرشوة ، التي لحد الان عاجزة عن القيام بمهامها تحت ذريعة ، صعوبة إتباث جرائم الرشوة وعدم وجود الشجاعة الكافية لدى المواطن في التبليغ عن مرتكبيها ، مع الاشارة إلى أننا هنا لانتكلم عن الرشاوي الزهيدة الذي يطلبها الموظف أو المسؤول لاقتناء قهوة بل عن رشاوي بمئات الملايين، خاصة تلك المتعلقة بالصقفات العمومية ، أو بهدف الحصول على رخص وإمتيازات، التي بموجبها يتم تقديم خدمات معينة للمواطن، مقابل
أجر وعلى صعيد أكثر من مرفق اجتماعي.

وفي هذا السياق يمكن ان نذكر ان المغرب وضع مشروع قانون لمحاربة الرشوة منذ سنوات ، ميزته أنه يعفي الراشي من العقاب إذا ما بلغ عن المرتشي ، لكن لحد الان هذا المشروع لم يرواح مكانه ، بدعوى صعوبة تطبيقه عمليا !
الحكومات العربية في غالبيتها ، يحكم توجهها الهاجس الامني ، ولاتهتم جديا بآفة الرشوة كظاهرة معيقة للتنمية التي لاتقل خطورة عن باقي القضايا الامنية الاخرى ، كالارهاب ومحاربة المخدرات والهجرة السرية . في الوقت الذي نرى فيه الدول كالصين الشعبية تعاقب على الرشوة بالاعدام ، إذا ما تبثت في حق موظفيها العموميين . !
الرشوة في أغلب الدول العربية ، ولدت قناعة لدى المواطن ، أن بطء الاجراءات الادارية وتعقد المساطر القضائية والقانونية والبيروقراطية المتفشية في المرافق والمؤسسات العمومية ، لايمكن الخلاص منها ، إلا بدفع عمولات وإكراميات للموظف بالمرفق أو المسؤول عنه.

**المقالات والآراء المنشورة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي أمان