التاريخ : 23/7/2008
المصدر :أمان
أكد المشاركون في اللقاء الذي نظمه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة( أمان)، أمس، في مقر المؤسسة برام الله، على أهمية تطوير اللوائح الخاصة بتنظيم عمل الأجهزة الأمنية وضرورة إعداد موازنة المؤسسة الأمنية وفق الأصول المحددة في قانون الموازنة العامة رقم (09) لعام 1998 وتعديلاته، إضافة إلى أهمية إخضاع موازنة المؤسسة الأمنية أثناء التنفيذ للرقابة القانونية وفق الأصول، وتوحيد المرجعية القانونية للمؤسسة الأمنية العسكرية.
ويأتي عقد هذه الورشة التي عقدت تحت عنوان " المؤسسة الأمنية تخضع للقانون وتحمي سيادته"، بمشاركة ممثلون رسميون عن الأجهزة الأمنية وعدد من المؤسسات ذات العلاقة إضافة إلى ممثلين عن ديوان الرقابة العامة، ضمن نشاطات أمان في تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
وشدد مفوض(أمان) لشؤون مكافحة الفساد، د.عزمي الشعيبي، خلال استعراضه مسودة الدراسة، التي تهدف إلى مراجعة البيئة التي تعمل فيها الأجهزة الأمنية وفحص مدى التزامها بمبادئ الشفافية ونظم المساءلة في العمل وقيم النزاهة في سلوك العاملين باعتبارها مؤسسات عامة تخضع لسيادة القانون الفلسطيني وأحكامه، على أهمية تجنب التجاوزات التي كانت تحصل في المؤسسة الأمنية بسبب غياب القانون وتطبيقه وعدم وجود مرجعية قانونية موحدة للمؤسسة الأمنية، والإشكاليات المتعلقة بتعين العاملين فيها وترقيتهم، إضافة إلى آليات صرف الرواتب، موضحا إن تلك السياسة أدت إلى حدوث تضخم كبير في أعداد المحسوبين على الأجهزة الأمنية والذين وصل عددهم إلى قرابة 82 ألف موظفا عام 2007، في حين يتقاضون ما نسبته 40% من نفقات السلطة الوطنية بصفة عامة.
وقال الشعيبي " أن الطريقة السابقة في التعامل مع هذا الأمر أوصلتنا إلى وضع صعب للغاية، من حيث غياب الرقابة والأسس والمعايير، وتحميل كاهل السلطة الوطنية أعباء مالية كبيرة "، مؤكدا أهمية الاحتكام للقانون الأساسي باعتبار موظفي الأجهزة الأمنية هم عاملون في الوظيفة العمومية كبقية الموظفين الآخرين.
من جانبها أكدت المديرة التنفيذية لمؤسسة (أمان)، غادة الزغير، خلال افتتاح الورشة، على أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة الأمنية في إنفاذ القانون والحفاظ على هيبة وسيادة القانون وممتلكات المواطنين وقالت " لا يوجد فلسطيني يفرح بوجود مؤسسة أمنية ضعيفة".
وأشارت إلى وجود مؤشرات لحدوث تحولات ايجابية في طبيعة عمل المؤسسة الأمنية باتجاه تعزيز المصالحة بين المؤسسة الأمنية والجمهور ، مؤكدا أن الطريق في هذا المجال مازالت طويلة وتتطلب مجموعة من الخطوات والإجراءات المتمثلة في تجاوز الإشكاليات خاصة في تعدد المرجعيات وضعف المأسسة والقرارات الفردية داخل الأجهزة والتي في عمقها تشكل بيئة ملائمة لانتشار الفساد .
وأكدت حرص أمان على التعاون مع كافة القطاعات وتوطيد علاقاتها مع المؤسسات الرسمية والأهلية باتجاه تعزيز سيادة القانون وحمايته والالتزام بتطبيقه دون تمييز، موضحة أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار جهود أمان في هذا الاتجاه.
وتضمنت الورشة جملة من المداخلات من قبل ممثلي الأجهزة الأمنية الذين أكدوا على أهمية الالتزام بالقانون الذي ينظم عمل الأجهزة، مشددين في الوقت ذاته انه لا يجوز محاكمة عمل الأجهزة الأمنية اليوم على الخلفية السابقة التي كانت تتسم بالفوضى وعدم الانضباط مع أهمية الإشارة إلى التطور والإصلاح الحقيقي الذي يتم في عمل المؤسسة الأمنية في الفترة الحالية .
من جانبه أشار محمود عبود مدير عام الرقابة المالية العسكرية، إلى إن الإدارة العامة للرقابة المالية العسكرية تعكف حاليا على إعداد تقرير حول المرحلة الجديدة التي تم فيها تجاوز إشكاليات الماضي مؤكدا أن الإدارة المالية في الأجهزة الأمنية تتم وفق القانون سواء كان في مجال اللوازم والعطاءات أو الرواتب والتعيينات. وأضاف أن عمليات الصرف تتم وفق موازنة مقرة من الحكومة وبتواصل دائم مع وزارة المالية.
أما فائد الصوص مدير هيئة التجهيز والإمداد فقد أكد على وجود مراقبين يقدمون تقارير يومية وأسبوعية عن عمليات التخزين والإمداد وأن هناك مساءلة قانونية للمخالفين.
ومن جانبه، أكد أحمد كنعان مدير رأس المال البشري في وحدة التخطيط بوزارة الداخلية على الإصلاحات الإدارية والمالية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية خاصة في مجال الترقيات والتعيينات والوصوف الوظيفي والهيكليات.
أما سفيان المحتسب المدير المالي في جهاز المخابرات فقد أكد على وجود قانون يحكم عمل الجهاز ونظام إداري ومالي جيدين مضيفا إلى أن الجهاز يقوم برفع تقرير مالي إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
شحادة علاونة ممثل ديوان الرقابة المالية والإدارية فقد أشار إلى وجود طواقم للديوان في الأجهزة الأمنية مؤكدا أن قانون الموازنة لا يستثني الأجهزة الأمنية إلا أنه غير مطبق فيها بالإضافة إلى وجود نواقص في الشق الإداري يجب معالجتها.
هذا وقد اشتملت مسودة الدراسة التي عرضت خلال الورشة على جملة من التوصيات أهمها أن يتولى مجلس الوزراء المسؤولية عن جميع الأجهزة الأمنية ومراقبة عملها بما يشمل قادة المؤسسة العسكرية، وإصدار اللوائح الخاصة بقانون الخدمة في قوى الأمن الساري لاسيما اللوائح الخاصة بالتعيينات والترقيات والعقوبات، وضرورة مراجعة أسس الترقيات وضرورة إصدار اللوائح التنفيذية في هذا الشأن بأسرع وقت ممكن، وتفعيل نظام الشكاوى وفتحه أمام الجمهور ومتابعتها بشكل فعال، وإعداد نظام فعال للرقابة واعتماد مدونات سلوك من قبل المؤسسة الأمنية لرؤساء الأجهزة الأمنية وللإفراد وللضباط وضباط الصف، وتطوير قدرات العاملين في مجالي الإدارة والمالية في كل جهاز.
يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير من موقعنا الالكتروني: www.aman-palestine.org/securityworkshop.doc
