الفساد أحد أخطر عوامل التقويض الذاتي للمجتمع الفلسطيني
الأحد | 17/03/2013 - 06:50 مساءً

التاريخ : 20/5/2008 
   المصدر :أمان

 

المشاركون في ورشة عمل نظمها ائتلاف أمان في غزة

أكد المشاركون في ورشة العمل التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان يوم أمس الثلاثاء الموافق 20/5/2008 حول أثر الفساد على الفئات المهمشة على أن الفساد هو أحد أخطر عوامل التقويض الذاتي التي تهدد المجتمع الفلسطيني, وأنه لابد من توحيد كافة الجهود الوطنية على المستويات المختلفة من أجل محاصرة مخاطر الفساد، والحد من آثاره خصوصاً على الفئات المهمشة كالنساء والأطفال والمعاقين.

جاء هذا خلال مناقشة دراسة حول أثر الفساد على الفئات المهمشمة، أعدها الباحثان د. أيمن يوسف والأستاذ تيسير محيسن الذي قدم ملخصاً عن الدراسة خلال ورشة العمل، وبين كيف يعرقل الفساد إحداث التنمية ويجعل من مكافحة الفقر عملية مستحيلة حيث يؤدي اتشار الفساد إلى زيادة تكاليف الخدمة العامة، تقليص فرص وصول الفقراء إلى الخدمات الأساسية وتقليل جودتها، مما يفضي بالتالي الى حرف المصادر العامة بعيداً عن القطاعات الاجتماعية وعن الفقراء، تقليص فرص التنمية وعرقلة النمو الاقتصادي.

كما أشار السيد محيسن إلى مظاهر الفساد التي يعاني منها المهمشون في المجتمع الفلسطيني، والتي تتثمل في العيش في حالة من الفقر والعوز وشعور بالغبن والتهميش، نتيجة سوء استخدام المال العام، بل وسرقته وإهداره. ونتيجة عدم الوصول المتساوي للموارد نظراً لطغيان ظاهرة الواسطة والمحسوبية في مجالات الخدمات الأساسية وكذلك في التوظيف والتعيينات ويصل كذلك الفساد الى تقديم المعونات الاغاثية الطارئة، ما يحرم الفقراء خاصة النساء والأطفال والمعاقين من حقهم في الحصول على هذه الخدمات بطريقة عادلة ومنصفة.

تجدر الاشارة إلى أن أهمية هذه الدراسة تكمن في كونها تشير بدقة للآثار السلبية لظاهرة الفساد وأثره على المهمشين، وتوفر مصدراً معلوماتياً غنياً لكل المعنيين بالدفاع عن حقوق هذه الفئات حول أسباب استشراء الفساد، وتقدم توصيات وحلول يمكن لتبنيها أن يسهم في محاصرة هذه الآثار من أبرزها: 

* ضرورة مواصلة الحملات التوعوية والإعلامية لمحاربة ظاهرة الفساد، وتعزيز نظم المساءلة والرقابة، وتفعيل مدونات السلوك داخل القطاعات المختلفة، وكذلك العمل على سن تشريعات وقوانين تضمن مكافحة الفساد بالاستناد للمرجعيات الدولية وعلى رأسها " اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

* العمل الجاد والحثيث من اجل إعداد موازنات مالية للسلطة الوطنية، تكون صديقة للفئات الاجتماعية المهمشة، بما فيها النوع الاجتماعي والطفولة والإعاقة، لان مثل هذه الموازنات يمكن أن تساعد على إعداد برامج تمكين وإعادة تأهيل هذه الفئات حتى تصبح فاعلة في المجتمع

* استنهاض الفئات المهمشة للعب دورها الرقابي والضاغط لحماية مصالحها من خلال دور أكبر تلعبه المؤسسات الحقوقية والفعاليات الحزبية والنقابية

وقد أكد المشاركون الذين مثلوا مؤسسات أهلية وشبابية ونسوية مختلفة أن جميع هذه التوصيات يجدر أن تقترن بتوفر ارادة سياسية لانصاف المهمشين وتدعم جهود التنمية الانسانية ومكافحة الفساد, وأنهم مستعدون وجادون في الانضمام من خلال مؤسساتهم في الجهد العام الذي يبادر إليه ائتلاف أمان من أجل الوصول إلى مجتمع رافض للفساد.


البحث
 
 
 
 
  • بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام- قطاع غزة 2018
  • ورقة بحثية حول فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك
  • دراسة نظام النزاهة في هيئات الحكم المحلي بلدية جباليا - دراسة حالة
  • تقرير النشاطات السنوي 2018
القائمة البريدية
اشترك الآن في القائمة البريدية لتصلك نشرة دورية بأحدث وأهم رسائلنا