ناقشت امان في جلسة خاصة بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة تقريرا اعدته حول مستوى النزاهة والشفافية والمساءلة في معادلة الشهادات العلمية العليا في وزارة التربية والتعليم العالي.
وجاءت هذا التقرير والجلسة بعد تلقي امان مجموعة من الشكاوى التي تشير اما الى ان الجهات الرسمية متشددة في معادلة الشهادات او الى انها تاخذ وقتا طويلا في عملية المعادلة والاعتماد، او الى ان الوزارة تحابي لبعض الاشخاص وتظلم اخرين،
أثار موضوع معادلة الدرجات العلمية في فلسطين عدد من الإشكالات التي وصل البعض منها إلى القضاء الفلسطيني والى ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما وصلت مؤخرا لمؤسسة أمان بعض الادعاءات ان القرارات الخاصة بالموافقة على المعادلة تتم بصورة مخالفة للتشريعات النافذة بهذا الخصوص وبشكل استثنائي مما يثير الشكوك في وجود واسطة ومحسوبية وسوء استخدام للسلطة في هذا الجانب.
وتتولى الادارة العامة للتعليم الجامعي في وزارة التربية والتعليم العالي استلام طلبات تصديق الشهادات ومعادلة الشهادات العلمية غير الفلسطينية للاعتراف بها في فلسطين. اعتمدت الوزارة منذ نشأتها عام 1994 التعليمات الاردنية المتعلقة بمعادلة الشهادات الى حين صدور اول نظام فلسطيني للمعادلة في العام 2006. وفي العام 2014 جرى اصدار نظام جديد للمعادلة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2014.
وقد شارك في النقاش ممثلين عن وزارة التربية والتعليم ومؤسسات حقوقية وبعض المؤسسات الحقوقية والمدنية والرسمية اضافة لطاقم ائتلاف امان ومعد التقرير. حيث اثيرت مجموعة من التحديات التي تواجه مهمة معادلة الشهادات العلمية للطلبة الفلسطينيين الذين يتلقون تعليمهم خارج البلاد، وقد اثار بعض المنتقدين في اللقاء مثلا قضية 17 سبعة عشر ملفا لحالات تقدمت بطلب من اجل معادلة واعتماد شهاداتها التي تلقوها بعد انتهائهم من الدراسة في جامعة يمنية، وكانت اللجنة قد رفضتهم، بعدما تبين ان الجامعة التي يدعون دراستهم بها مغلقة منذ زمن ، ومع ذلك تم اعطاؤهم مؤخرا اعتمادا ومعادلة لشهاداتهم ( استثناءا) من قبل متنفذين في الوزارة، وتحدث البعض عن قرارات فردية من قبل راس هرم الوزارة بدات بتغيير العديد من الاشخاص في بعض الدوائر وتم استثناء ذوي الخبرات في هذا المجال، وقد تحدث ممثل (دائرة الاعتماد في الوزارة) معترفا ان هناك غيابا للرؤية وخلل بمخرجات التعليم، وقال انا اتفق مع الجزء الاكبر من التقرير الذي اعدته امان ، والذي ناقش الثغرات وقضايا مهمة من زاوية النزاهة الشفافية والمساءلة، وقال ان هناك معايير يؤخذ بها في اختيار اللجان المختصة باعتماد الشهادات وهناك معايير تعتمدها هذه اللجان وتاخذها بعين الاعتبارولكن للاسف هي ليست موثقة ، واشار الى ان الوزارة تهتم بالمراجعين ومقدمي الشكاوى في اطار معادلة الشهادات ونقضي الكثير من الوقت للتفسير والتوضيح، ولكن "يتابع القائم باعمال مدير عام التعليم العالي" نحن مميزون في التخطيط ولكن عادة هناك تحديات في التنفيذ والاهم هناك مشكلات جدية وضعف في التقييم والمساءلة ما بعد التقييم، ووعد بان يصبح تقديم طلبات معادلة الشهادات محوسب وسيرد عليه ايضا بشكل محوسب وذلك خلال عشرة ايام (ينبغي الاشارة هنا الى ان عملية معادلة بعض الملفات تستغرق أكثر من سبعة أشهر في بعض الاحيان)، واضاف القائم باعمال مدير التعليم العالي انه في العام 2015 جرى التوقيع مع مركزي اعتراف في اوروبا واحد في فرنسا والأخر في ايطاليا لديهما علاقة مع 55 مركز اعتراف في العالم مما يُسهل الحصول على اجابة حول صحة الوثائق المقدمة خلال 48 ساعة من تقديم الوزارة الطلب منها.
وكان تقرير امان حول النزاهة والشفافية في معادلة الشهادات العلمية قد اشار وزارة التعليم العالي في الفترة 2007 الى نهاية عام 2014 حوالي 7187 شهادة معادلة لمختلف الدرجات العلمية، وصادقت على أكثر من ربع مليون نسخة من الشهادات في السنوات الثلاث الاخيرة. في المقابل رفضت معادلة 300 شهادة مخالفة للأنظمة المعمول بها في فلسطين، وكشفت عن 85 حالة تزوير للشهادات في فلسطين وخارجه، لكن لم يعلن عن هذه الحالات حتى بعد استكمال الاجراءات القضائية.
ويشير التقرير الى عملية معادلة الشهادات تعاني من اشكالية تتعلق بالإقامة وكيفية احتسابها،( خاصة للجامعات التي لا يتطلب نظامها الانتظام فيها وتعتمد على انجاز اطروحة الدكتوراة ) سواء الاقامة لفترة متواصلة أو متقطعة أو طبيعة الأشهر كأشهر اوقات الدراسة السنوية أو العطلة الصيفية. وهذا أدى إلى الاستهداف الدائم من قبل اشخاص ودوائر نفوذ في السلطة الفلسطينية.
وكان موقع فلسطين 24 نشر تقريرا حول معادلة الشهادات اشار الى أن الوزيرة طلبت اعادة عرض "30 ملفا" من الشهادات تم عرضها سابقا على وزراء سابقين واللجنة العليا واللجان الفنية وبعضها تم رفضه من قبل محكمة العدل العليا من قبل اللجنة العليا لمعادلة الشهادات. وفي العام 2015 أصدرت الوزارة معادلة لبعضها الشهادات كانت قد تم رفضها .
وتثير تقرير امان مسألتين؛ الصلاحيات الاستثنائية الخاصة بوزير التربية والتعليم العالي ؛ واستمرار تعرض هذا القطاع للضغط والواسطة من قبل جهات متنفذة لمعادلة شهادات جامعية عليا لا تحترم الشروط القانونية المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات العلمية غير الفلسطينية. وفقا لنظام معادلة الشهادات لعام 2014،
وتتشكل اللجنة العليا لمعادلة الشهادات من أحد عشر عضوا برئاسة وزير التربية والتعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد. وحدد النظام مهام اللجنة العليا ، بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي غير الفلسطينية، اعداد قوائم بتلك المؤسسات، ومعادلة الشهادات وفقا للمعايير والأسس المحددة. وإلغاء أية وثيقة إذا ثبت عدم صحة المعلومات التي اعتمدت سببا للمعادلة أو ورد خطأ في وثيقة المعادلة ذاتها، وايضا تشكيل اللجان الفنية المختصة بالمجالات المعرفية والفنية.
وقد توصلت امان في تقريرها الى ان الاجسام العاملة في معادلة الشهادات غير الفلسطينية والتصديق تواجه عليها العديد من التحديات، منها تساؤلات حول آلية اتخاذ القرار في اللجنة العليا لمعادلة الشهادات، وان نظام معادلة الشهادات لم يحدد معايير توجيهية لعملية اختيار الوزير لأعضاء اللجنة ، غياب الشفافية وعدم الانفتاح، فمثلا لم يعلن عن حالات التزوير التي تواجهها حتى بعد استكمال الاجراءات القضائية، وايضا لا تقدم اللجنة العليا واللجان تقارير دورية عن عملها واليات اتخاذ القرارات أو تفسيرات لهذه القرارات. حَرّفِيَّةُ ادارة التعليم الجامعي "دائرة معادلة الشهادات" وتعاملها الجامد مع النصوص القانونية خاصة في بند الإقامة، ومنها ايضا غياب استقرار اتخاذ القرارات المتعلقة بالحد الادنى لمعدل شهادة الثانوية العامة المقبول لمعادلة الشهادات الجامعية العليا والمصادقة عليها.
وقد توصل المشاركون في الورشة الى توصية مفادها مطالبة الحكومة بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التربية والتعليم تشمل قانونيين ومختصين وذوي خبرة في مجال معادلة الشهادات لوضع نظام واضح يستفيد من التجارب السابقة ويتم عتماده من قبل مجلس الوزراء .
وكان تقرير امان قد توصل الى مجموعة من التوصيات منها ان على مجلس الوزراء إعادة النظر في مسألة الإقامة في نظام معادلة الشهادات، وان على اللجان كافة اصدار تقارير دورية عن عملها واليات اتخاذ القرارات أو تفسيرات لهذه القرارات. وان على قيادة وزارة التربية والتعليم التعامل بجدية مع التقارير الشهرية والربعية باعتبارها جزءا من منظومة المساءلة، وعلى الإدارة العامة للتعليم الجامعي تحديث المعلومات على موقعها الالكتروني .
هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي