نشاطات 2018

عقب اصدار القرار بقانون بشأن قانون الكهرباء العام.. ائتلاف أمان يشدد على أهمية القانون في تفعيل دور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وضمان وصول الخدمة للمواطن بالجودة والسعر المطلوبيْن

عقب اصدار القرار بقانون بشأن قانون الكهرباء العام.. ائتلاف أمان يشدد على أهمية القانون في تفعيل دور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء وضمان وصول الخدمة للمواطن بالجودة والسعر المطلوبيْن

على ضوء اصدار السيد الرئيس القرار بقانون لسنة 2018 بتعديل القرار بقانون رقم 13 لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، رسالة إلى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ثمن فيها إقرار المجلس وتنسيبه للقانون لأهميته في تفعيل دور مجلس تنظيم قطاع الكهرباء في الرقابة على القطاع، وتعزيز حوكمة قطاع الكهرباء.

وأشار الائتلاف في رسالته إلى ان القرار المذكور ينسجم مع توصيات ائتلاف امان المتكررة والتي بعث بها قبل مدة إلى كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس الوزراء، والتي شدد فيها على ضرورة تبني الحكومة لخطة وطنية واضحة المعالم وشاملة لتطوير قطاع الكهرباء يتم دمجها في أجندة السياسات الوطنية للحكومة ضمن آليات وبرنامج زمني محددين، ترتقي بمستوى الخدمة المُقدمة وتؤسس لمرحلة من التحرر من السيطرة الإسرائيلية.

واشتملت توصيات ائتلاف أمان أيضا على الحاجــة لاسـتكمال بنــاء مجلس تنظيم قطاع ليصبـح أكثــر فاعليـة فـي ممارسـة الــدور الإشرافي الرقابـي علـى التنفيـذ وضمـان تعزيــز النزاهــة وإشــاعة الشــفافية والمســاءلة، إضافة إلى إعادة دراسة هيكلية تعرفة الكهرباء، والمتغيرات ذات الصلة بمركبات السعر، ومراجعة التكاليف التشغيلية لشركات توزيع الكهرباء، بما يضمن حقوق شركة التوزيع والمستهلك على حد سواء.

يذكر ان السيد الرئيس صادق بتاريخ الحادي عشر من يناير الجاري على القرار المذكور والذي نص على استقلالية مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ماليا واداريا، بحيث يتم اعتماد هيكليته وتحديد موازنة خاصة به من قبل مجلس الوزراء، على ان يتم تحويلها الى المجلس فور إقرارها، في حين يلتزم المجلس بتقديم تقارير دورية إلى وزارة المالية والتخطيط التي تتولى تحويل الفائض من تلك الموازنة إلى الخزينة العامة.

للاطلاع على التقرير الذي اعده ائتلاف أمان حول الحوكمة في ادارة الخدمات العامة.. حالة الاجسام المنظمة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات، اضغط هنا