بهدف تسليط الضوء على آليات ومنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة قطاع الكهرباء في غزة، والتعرف على الخطط والحلول المقترحة من جهات الاختصاص لمعاجلة التحديات الحالية في ذلك، عقد الائنلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان جلسة نقاش حول إدارة قطاع الكهرباء في قطاع غزة والحلول المقترحة في ظل مرحلة الوفاق الوطني بعد عقد اتفاق المصالحة بحيث تُطور حلول فنية قابلة للتطبيق.
جاءت تلك الجلسة انطلاقا من اهتمام المختصين بقطاع الكهرباء في غزة حيث أن قطاع الطاقة الكهربائية من القطاعات الهامة التي تحتاج إلى سياسة حكومية واضحة وخطة وطنية تضمن استمرار تقديم الخدمة للمواطنين بنزاهة وشفافية ومساءلة فعالة.
حل أزمة كهرباء غزة مرتبطة بالمصالحة وتمكين مجلس تنظيم قطاع الطاقة
السيد باسم شراب أوضح بدوره أن وزارة الحكم المحلي تعمل في الفترة الحالية على التنسيق مع سلطة الطاقة وكافة الأطراف للخروج بخطة وطنية تتضمن حلول قابلة للتطبيق من قبل حكومة الوفاق الوطني وتسهم في معالجة أزمة كهرباء غزة، كما أوضح أن الوزارة تراقب بشكل مستمر على إجراءات إدارة الكهرباء من خلال متابعة أداء أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء الممثلين لها، وبدوره أوضح السيد أحمد أبو العمرين الممثل عن سلطة الطاقة الإشكاليات الفنية التي تعيق عمل كافة شبكات التوزيع والأسباب التي تحول دون معالجة أزمة الكهرباء كما ذكر أن اتفاق المصالحة فرصة لتوحيد قطاع الطاقة وان سلطة الطاقة في غزة تعمل جاهدة على تمكين مجلس تنظيم قطاع الطاقة من العمل في القطاع، وتدرس الخطط المقترحة لتطوير وتوحيد قطاع الطاقة مؤكداً أن أزمة كهرباء غزة مرتبطة بالقرار والإرادة السياسية الجدية لحل الازمة.
المناكفات السياسية سبب الازمة والمطلوب الآن حوكمة قطاع الطاقة
من جهة أخرى أكد السيد طلال عوكل عضو الهيئة العامة لأمان خلال النقاش أن الوفاق الوطني يعني معالجة كافة قضايا الشأن العام التي نمت أزماتها بسبب الانقسام وأن الإرادة السياسية تكفي لمعالجة أزمة الكهرباء والإشكاليات العامة الأخرى، وذكر السيد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن الحلول التي تم اقتراحها على مرار السنوات السابقة لم يتم تطبيق أي منها وأن الجهات المسؤولة عن قطاع الطاقة لم تسعى طيلة الفترة السابقة لمعالجة أسباب الأزمة بل قبِلت في كل مرة بالحلول المؤقتة، وأنه في ظل حالة التوافق لا بد من الضغط على كافة الجهات لتبني سياسة معلنة وواضحة تكفل معالجة أسباب الأزمات وتؤدي إلى حوكمة عمل قطاع الطاقة، وفي نفس السياق تحدث المشاركين مؤكدين أن المرحلة الحالية تتطلب طرح حلول سريعة تساهم في تحسين وصول الخدمة للمواطنين ذاكرين أن تحويل الاعتماد على الطاقة الشمسية البديلة في كافة المشروعات الجديدة سواء مشروعات وطنية أو خاصة من أهم الحلول لتخفيف أزمة الكهرباء، إضافة إلى تحسين إجراءات توزيع شبكات الكهرباء وتقديم مشاريع تطويرية للبنية التحتية بالتوازي مع تشغيل خطي الإمداد الإسرائيلي والمصري، وتعزيز إجراءات الجباية وإيراداتها من خلال توعية المواطنين بالإلتزام بدفع المستحقات المترتبة عليهم من جانب، وإلزام البلديات والمرافق العامة بدفع التزاماتها تجاه شركة الكهرباء من جانب آخر.
أجمع المشاركون في النقاش على تقديم توصيات تتمثل بتحسين الخدمة من خلال تطوير شبكة الكهرباء، وحوكمة وتنظيم عمل قطاع الكهرباء، من خلال توحيد عمل سلطة الطاقة في شطري الوطن وتبني خطة وطنية موحدة خاصة بقطاع الكهرباء شاملة لآليات معالجة أزمة الكهرباء في غزة ومنسجمة مع مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة الفعالة التي تعزز ضمان وصول الخدمة للمواطنين بعدالة ونزاهة.
تجدر الاشارة الى ان الجلسة حظيت بحضور ممثلين عن وزارة الحكم المحلي، سلطة الطاقة ومختصين فنيين من المجتمع المدني واللجنة الوطنية لمتابعة ملف الكهرباء من الفصائل الوطنية،
