مع تصاعد الحديث الدائر بخصوص الديون المتراكمة على الحكومة الفلسطينية لصالح مستشفيات القدس وعلى رأسها مستشفى المقاصد ومستشفى المطلع، أعلن وزير الصحة د. جواد عواد عن حل الأزمة القائمة مع مستشفى المطلع، حيث تم الاتفاق على إعادة استقبال المرضى المحولين من قبل دائرة التحويلات الطبية للعلاج في مستشفى المطلع.
وتم الاتفاق على حل كافة الإشكاليات العالقة وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزير المالية د. شكري بشارة بالسرعة الممكنة.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بياناً بتاريخ 4 أيار 2017، تتهم فيه جمعية مستشفى المقاصد الخيريّة الإسلامية ومستشفى الأوغستا فكتوريا - المطلع في القدس ومنظمات غير حكوميّة بالادعاء على وزارة الصحّة بعدم اهتمام الاخيرة بالقدس والحديث عن ذلك إعلامياً عوضاً عن التوجّه إلى إليهم بصورةٍ مباشرة؛ معربة عن رفضها لهذا التوجه الذي اعتبرت انه يخدم مصالح لا علاقة لوزارة الصحّة والماليّة أو الحكومة بها.
وجاء بيان الوزارة عقب يوم واحد من جلسة كان ائتلاف أمــان قد عقدها لنقاش ديون مؤسسات القدس على الحكومة الفلسطينية دعا إليها وزارتي الماليّة والصحّة والمستشفيين آنفيْ الذكر ومجموعة من المؤسسات المقدسيّة والأهلية المهتمة في موضوع الجلسة، أوصى فيها الحضور بترتيب اجتماع بسيادة الرئيس ومطالبته بإصدار قرارات تحل مشكلة ديون مستشفيات القدس وتضمن صمودها واستمرارها في تقديم الخدمات، والنظر بإمكانية إصدار قرار بقانون بشأن رفع سقف مديونية الحكومة بما يغطي ديون مستشفيات القدس، فضلا عن المطالبة بدعوة جميع أعضاء المجلس التشريعي لمناقشة واقع القدس انطلاقاً من أهمية دعم صمود المؤسسات الوطنيّة الفلسطينيّة المقدسيّة.
وعقب ائتلاف أمان على التطورات الأخيرة وخاصة المتعلق منها بالإعلان عن حل مشكلة مستشفيات القدس على لسان مديره التنفيذي مجدي أبو زيد بأن الائتلاف يرحب بالاتفاق الذي تم بين الحكومة والمستشفيات، مع ضرورة ضمان استمرار تدفق الأموال إلى مستشفيات القدس بشكل دوري وبالمبالغ المتفق عليها حتى لا تعود الأزمة من جديد في فترات لاحقة.
واكد أبو زيد على أن الائتلاف مستمر في الرقابة على الأداء العام وعلى مساءلة الجهات ذات العلاقة والاختصاص وفي كل المواضيع ذات العلاقة بإدارة المال والشأن العام وبأنه سيلجأ إلى الإعلام الذي يعتبره حليفاً مهماً والى عرض جميع المواضيع التي يناقشها على المواطنين دون أي إخفاء للمعلومات، مع التشديد على واجب جميع الجهات الرسمية في إتاحة المعلومات والاجابة على الأسئلة والخضوع للمساءلة المجتمعية.
