على ضوء مبادرة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان عطفا على جلسة استماع عقدت مع وزارة الاقتصاد في غزة حول تدابير حماية المستهلك، واستكمالا لجهودها التنسيقية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني المهتمة، عقد ائتلاف أمان جلسة نقاش في غزة ناقش فيها مع المؤسسات الشريكة دور المجتمع المدني في الرقابة على الأداء العام لتعزيز حماية المستهلك والتداول بشأن توصية "تشكيل لجنة أو شبكة مجتمعية تتكون من المؤسسات الوطنية والأهلية التي تعمل في مجال تعزيز حماية المستهلك بشكل عام" على أن تكون جزء من ائتلاف جمعيات حماية المستهلك في الوطن. وقد ضم الاجتماع بالاضافة الى ائتلاف امان ممثلي المؤسسات العاملة في قطاعات الصحة والزراعة وحقوق الإنسان والإعلام حيث توافقوا على إطلاق جسم مجتمعي لتعزيز حماية المستهلك الفلسطيني، وتفعيل دور كافة مؤسسات المجتمع المدني في خلق البيئة الحامية للمستهلك في ظل ضعف الرقابة، وانتشار ظاهرة فساد الأغذية والأدوية، وعدم وضوح معايير حماية المستهلك للمواطنين ما أدى الي تراجع وعيهم العام بالقضية.
جاء الحوار معمقا في مداولات والنقاش ومجرياته، فقد أوضحت كل مؤسسة الأدوار المناطة بها لجهة اختصاصها في العمل على رفع الوعي العام للمواطنين بمعايير وتدابير حماية المستهلك، وتنظيم حملات ضغط ومناصرة تعزز رقابة الجهات الرسمية على التجار والموردين وكافة الأطراف ذات العلاقة. وأكدت مداخلة السيد خليل شاهين على أهمية وجود جسم مجتمعي يعمل على تعزيز الوعي العام بآليات الرقابة على حماية المستهلك وضرورة تأصيل هذه القضية من مدخل حقوق الإنسان كونها مرتبطة بالحق في الغذاء والدواء وتلقي الخدمات العامة بجودة ومواصفات تطابق المقاييس القانونية. وبدوره، أثنى السيد فتحي صباح على أهمية إطلاق ائتلاف أهلي أو مبادرة مجتمعية حاضنة وداعمة لكافة الجهود التي تعزز حماية المستهلك بهدف مناصرة المواطن الفلسطيني. ومن جانبه، شدد الأستاذ علاء الغلاييني على ضرورة تشكيل هذا الجسم المجتمعي وتركيز البوصلة على شقي توعية المستهلك ومناصرته في معالجة الشكاوى المقدمة منه لمؤسسات حقوق الإنسان من جهو، إضافة الى الضغط على المؤسسات الرسمية لتعزيز تدابيرها وسياساتها الرادعة والهادفة لحماية المستهلك من الجهة الاخرى. ووافق السيد تيسير محيسن على ضرورة إطلاق المبادرة وحملات التوعية والمناصرة، لافتا النظر الى ضرورة استهداف ليس المواطنين بشكل عام، وانما شدد على تركيز حملات التوعية على العاملين في قطاعات الزراعة والتجارة خصوصا من يتحمل مسؤولية استخدام مبيدات حشرية سامة أو ادخال وبيع بضائع فاسدة، وطالب بتوجيه حملات التوعية والمناصرة أيضاً للجهات الرسمية لمطالبتها بتفعيل الرقابة لضمان حماية المستهلك.
من جهته، نوه ائتلاف أمان على أن مبادرته قد جاءت في اليوم السنوي لحماية المستهلك وبالتنسيق الكامل مع رئيس ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الأستاذ صلاح هنية، منوهاً الى أن قضية حماية المستهلك من أولى القضايا التي يضعها الائتلاف على اجندة عمله في الفترة المقبلة بهدف دعم تأسيس وتفعيل جمعيات حماية المستهلك في قطاع غزة، وأن أولى خطوات تفعيل المبادرة المجتمعية ستتمثل في تنفيذ أمان لحملة مناصرة إعلامية تحفز المواطنين للابلاغ عن شبهات الفساد في الغذاء والدواء ومعاملات الخدمات العامة، وتعمل على مناصرة المواطنين في بلاغاتهم، إضافة إلى توعيتهم بمعايير وتدابير حماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء الأعضاء في المبادرة.
وقد اجمع كافة المشاركين في النقاش على جملة استخلاصات وتوصيات منها: اعتبار هذا اللقاء نقطة انطلاق للمبادرة المجتمعية لتعزيز حماية المستهلك بحيث يكون ائتلاف أمان السكرتاريا التنفيذية لها بشكل مؤقت ولحين إجراء ترتيبات تفعيل ائتلاف جمعيات حماية المستهلك في قطاع غزة كجزء من ائتلاف الجمعيات الموحدة المعمول به في محافظات الضفة الغربية، والعمل على صياغة ورقة مرجعية تنظم عمل المبادرة وتوضح أهدافها، كما واتفقت جميع المؤسسات المشاركة مع ائتلاف أمان على ضرورة توسيع نطاق المبادرة واتاحة الفرصة لانضمام مؤسسات اهلية أخرى ذات علاقة بقضية حماية المستهلك لاحقا.
ومن الجدير ذكره أن المشاركين في جلسة النقاش امس يمثلون المؤسسات الفاعلة في القطاعات المختلفة ذات الصلة بقضية حماية المستهلك، حيث شاركت المؤسسات التالية: مركز الميزان لحقوق الإنسان، جمعية أرض الإنسان، جمعية الإغاثة الطبية، اتحاد لجان العمل الصحي، اتحاد لجان العمل الزراعي، جمعية الإغاثة الزراعية، المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، مركز تطوير المؤسسات، برنامج العون والأمل لرعاية مرضة السرطان، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، المنتدى الاجتماعي للاعلام والتنمية، المركز العربي للتطوير الزراعي والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.
