رام الله، طالب المجتمعون في جلسة عقدها ائتلاف أمان لنقاش مذكرة التفاهم (الاتفاق) المُبرم ما بين الحكومة الفلسطينية والجانب الاسرائيلي بخصوص تنظيم قطاع الطاقة الكهربائية بتاريخ 13 أيلول من العام 2016، طالبوا الجهات المسؤولة عن هذا الملف والممثلة بسلطة الطاقة والموارد الطبيعية والحكومة الفلسطينية بنشر تفاصيل الاتفاق واتاحة الفرصة للمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بالاطلاع عليها وما يحققه هذا النوع من الاتفاقات من استقلال وسيادة على الارض الفلسطينية في إدارة موارد الطاقة، والمكاسب الاقتصادية المتحققة وانعكاسها على المواطن الفلسطيني.
افتتح د. عزمي الشعيبي - مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان الجلسة، معرباً عن أسفه لعدم حضور سلطة الطاقة هذه الجلسة الهامة التي تعتبر بمثابة منبر مفتوح لمخاطبة المواطنين وشرح "الإنجاز التاريخي" بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين أعقبت التوقيع على الاتفاقية، وهل هو فعلا انجاز متكامل ام منقوص؟ ومن هي الجهة التي تم التوقيع معها، هل الشركة القطرية الإسرائيلية أم الحكومة الإسرائيلية أم الإدارة المدنية؟ وما الأثر المترتب عليه ماليا وفنيا وقانونيا؟ وهل يشمل الاتفاق نقل جميع نقاط الربط داخل مناطق ال67 لشركة النقل الوطنية، وهل سيشمل ذلك نقاط الربط الخاصة بالمستوطنات؟ وما هي الترتيبات والانعكاسات المالية للاتفاق على تعرفة الكهرباء؟
واعتبر الشعيبي أن عدم نشر الاتفاقية واطلاع المواطن والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمؤسسات المهتمة على تفاصيل تلك الاتفاقية واحاطتها بالسرية يتنافى مع مبادئ الشفافية وحق المواطن بالحصول على المعلومات الرسمية لا سيما في قطاع حيوي وهام كالكهرباء.
خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية أعرب عن ضرورة اثارة الملف وتوضيحه رسميا من قبل الحكومة الفلسطينية وتوفير معلومات موثوقة حوله بشكل لا يدع مجالا للشك من قبل المواطن الفلسطيني. وتعهد رزق بانه سيطلب من رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله بالاطلاع على الاتفاقية تحقيقا للنزاهة والشفافية، مضيفا أهمية البعد الوطني والسيادي لفلسطين في مثل تلك الاتفاقات وعدم اتاحة الفرصة للحكومة الاسرائيلية بالسيطرة على قطاع هام وحيوي كالكهرباء.
واتفق معه كل من نزيه مرداوي من اتحاد الغرف التجارية وأنور هلال ومحمد الحلو اعضاء مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية مضيفا الاخير ان السرية تحيط بالاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات غير المعلنة كتلك التي وقعها صندوق الاستثمار الفلسطيني مع شركة كهرباء محافظة القدس.
بدوره أوضح مدير المشاريع والبنية التحتية في الهيئة العامة للشؤون المدنية صلاح بدر بان دور الهيئة في مثل هذه الاتفاقات تقتصر على الترتيبات اللوجستية والترتيب للقاءات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوقيع على الاتفاقية بناءً على تفويض وتكليف من مجلس الوزراء للهيئة لتقوم بذلك، وان اية تفاصيل فنية ومالية تُترك لجهات الاختصاص، وفي هذا الاتفاق صاحبة الاختصاص هي سلطة الطاقة ووزارة المالية. وبحسب معلوماته، أشار بدر إلى أنه سيتم تشغيل أول محطة تحويل كهرباء نهاية الشهر الجاري، وان هناك أكثر من 300 نقطة ربط مع الجانب الإسرائيلي.
مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء اعتراف الريماوي اعتبر أن تلك العقود (الكهرباء والاتصالات) تمس حياة المواطن الفلسطيني وحقوقه الأساسية، بالتالي من الضرورة اعلاء الصوت والمطالبة بنشر تفاصيلها بما في ذلك تكلفتها وحقوق الانتفاع والتعرفة، مشددا على ضرورة اعداد دراسة تقييمية لديون الكهرباء المترتبة مع تحليل دقيق يقدم من باب تحقيق الرقابة المجتمعية والشعبية ليكون المواطن على دراية بما له وما عليه، وغير ذلك فللمواطن حق التفسير كما يشاء.
ايمن ضراغمة عضو المجلس التشريعي اعتبر انه في ظل غياب المجلس التشريعي الفلسطيني وتعذر قيامه بدوره الرقابي على الحكومة المطلوب شفافية أكبر في مثل هذه الاتفاقيات المُبرمة وان تعقد الأخيرة مشاورا ت مفتوحة مع المجتمع المدني ومع ممثلي الكتل البرلمانية.
حظي الاجتماع بحضور واسع لممثلين عن اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، ومؤسسات عامة غير وزارية كالمواصفات والمقاييس والهيئة العامة للشؤون المدنية، ونقابات: كنقابة الكهربائيين ونقابة أصحاب محطات المحروقات، وبلديات: كالبيرة وسلفيت وطولكرم، وشركات: كشركة كهرباء الجنوب وشركة الصابر لتسويق المشتقات البترولية، ومركز بيسان للبحوث والانماء والجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية إضافة إلى برلمانيين وإعلاميين.
تجدر الإشارة إلى انه وبحسب ما تسرب عن الاتفاق، وافقت الحكومة الفلسطينية على تسديد 500 مليون شيقل لشركة كهرباء إسرائيل من حساب المقاصة، وتقسيط مليار شيقل أخرى على 72 قسط شهري، في حين أنه سيتم شطب الغرامات والفوائد بمقدار 500 مليون شيقل من تلك الديون البالغة 1800 مليون شيقل، على أن تلتزم بدفع قيمة كامل فاتورة الكهرباء في المستقبل للشركة الإسرائيلية.
كما يتضمن الاتفاق نقل إدارة جميع نقاط الربط المباشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني عن طريق الشركة الوطنية لنقل الكهرباء وتشغيل محطات التحويل الرئيسية التي تم بناؤها مؤخرا.
