في أعقاب تزايد الحديث عن تأخر تنفيذ مشروع مكب نفايات رمون نتيجة عدة إشكاليات وعقبات، ، وفي ظل توفر معلومات حول نية الجهة الممولة سحب التمويل في حالة عدم الشروع في تنفيذ المشروع من قبل الجهات المختصة، بعث الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان رسالة إلى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله مطلعا إياه على محاولات أمان في سبيل المضي قدماً في تنفيذ المشروع من خلال المساهمة في الجهود الرسمية المبذولة للحفاظ على المال العام ومنع إهداره وضمان تقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين الفلسطينيين، حيث تبين أن هناك قبول مبدئي بإقامة المكب من قبل أهالي المنطقة (رمون) إلا أن هناك اعتراض على الموقع الجغرافي، معتبرين بأن الأراضي التي سيتم استخدامها هي أراضٍ زراعية (A) مزروعة بمحاصيل متنوعة، وكما وقدم أهالي المنطقة اقتراحاً بنقل الموقع على أراضيهم بمسافة كيلو ونصف إلى الشرق، إلا أن مسألة النقل قد تحتاج إلى سنوات من المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي للحصول على الموافقة باعتبارها منطقة (ج).
وكانت الأطراف ذات العلاقة قد أجمعت بأن مشروع المكب سيخدم السكان المحليين في محافظة رام الله والبيرة نافيين الادعاءات التي تم تداولها (والتي تشير الى استفادة سكان المستوطنات القريبة من المكب)، كما وقدمت الجهات ذات الاختصاص الضمانات الكافية بعدم وجود أية خروقات للشروط الصحية أو البيئية اللازم توافرها في المشروع، بالإضافة إلى محاولة الائتلاف تفعيل الحوار والتواصل بين أهالي منطقة رمون والجهات ذات الاختصاص، لتقريب وجهات النظر والمضي في تنفيذ المشروع، إلا أن عملية الوصول إلى حلول وسط ومقبولة على جميع الأطراف ما زالت متعثرة حتى اللحظة، بسبب ممانعة أهالي المنطقة ورفضهم للمشروع بشكله الحالي.
واختتم الائتلاف رسالته آملا أن تأخذ هذه المسألة الاهتمام من قبل الحكومة، ومقترحا أن تقوم الحكومة بالتواصل مع أهالي المنطقة ومحاولة اقناعهم بتنفيذ المشروع، والبحث مع كافة المؤسسات والأطراف المعنية بما فيها الجهة الممولة سُبل تفادي ضياع هذه الفرصة وتأجيل سحب التمويل لمدة أخرى، لما للمشروع من مصلحة عامة واستجابة لاحتياجات المجتمع بتوفير خدمة لإدارة النفايات الصلبة على مستوى منطقة وسط الضفة.
من الجدير بالذكر أن منطقة وسط الضفة الغربية تعاني من عدم وجود مكب متطور لجمع وادارة النفايات الصلبة، ما يزيد من العبء المُلقى على مكب الشمال (زهرة الفنجان)، ويؤثر على قدراته التشغيلية وعلى جودة الخدمة ورضا المواطنين، كما ويزيد من تكلفة النقل التي تُقّدر ب 7.5 مليون شيكل سنوياً، وبالإشارة الى اختيار أراضي تابعة لقرى رمون ودير دبوان (منطقة ج) ليُقام عليها المكب، والى تعهد البيت الألماني للتعاون الدولي (GIZ) بتمويل إنشاءه منذ العام 2007 بمبلغ قيمته (27) مليون يورو؛ فقد اعاقت الإشكاليات سابقة الذكر تنفيذ المشروع حتى الآن، الأمر الذي جعل الجهة الداعمة حذرت من أنها مضطرة إلى سحب التبرع حتى موعد أقصاه نهاية العام الماضي، وتحويله إلى دولة أُخرى.
