ردًا على استفسارات ائتلاف أمان
وزارة التنمية الاجتماعية توضح معايير اختيار الجمعيات وآليات توزيع المساعدات في شمال الضفة الغربية
رام الله – أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية معايير اختيار الجمعيات الخيرية الشريكة في توزيع المساعدات في شمال الضفة الغربية وآليات التنسيق والرقابة المعتمدة لضمان نزاهة وشفافية العمل الإغاثي، وذلك ردًا على استفسارات وجهها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في إطار متابعته لملف إدارة المساعدات وآليات توزيعها وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في العمل الإغاثي والخدمات الاجتماعية.
وأكدت الوزارة في ردها أن اختيار الجمعيات الخيرية التي تتولى استلام المساعدات وتوزيعها بالنيابة عنها يتم وفق مجموعة من المعايير، أبرزها أن تكون الجمعية مسجلة لدى وزارة الداخلية وفقًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية ولائحته التنفيذية، وأن تكون قد صوّبت أوضاعها القانونية، ومحوّلة إلى وزارة التنمية الاجتماعية باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على عملها.
وأشارت الوزارة إلى أنه في حال كانت الجمعية مسجلة وفقًا للقانون، إلا أن طبيعة عملها تقع ضمن اختصاص وزارة أخرى، فإن التعاون معها يتم من خلال مذكرات تفاهم تُبرم بين الوزارة المختصة والجمعيات أو المؤسسات الشريكة ذات العلاقة.
وبيّنت الوزارة أن من بين المعايير المعتمدة أيضًا أن تكون الجمعية نشطة وفاعلة، وأن تنسجم برامجها وأنشطتها مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، إضافة إلى امتلاكها القدرة الإدارية واللوجستية اللازمة لإدارة عمليات التوزيع والوصول إلى الفئات المستهدفة.
وفيما يتعلق بآليات إتاحة الفرص أمام الجمعيات للمشاركة في توزيع المساعدات، أوضحت الوزارة أن ذلك يتم من خلال التشاور والتنسيق مع لجان الطوارئ والبلديات والهيئات المحلية والجمعيات والمؤسسات الفاعلة في كل تجمع جغرافي، عبر مديريات التنمية الاجتماعية في المحافظات.
وحول الإجراءات المتبعة لضمان حيادية ونزاهة العمل الإغاثي وعدم توظيفه لأغراض تنظيمية أو سياسية، أكدت الوزارة أنها تعتمد على المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة لديها، وعقد اجتماعات دورية مع الجمعيات والمؤسسات العاملة في المناطق المستهدفة، بما يعزز التكامل والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يشمل البلديات والهيئات المحلية ولجان الطوارئ والجمعيات الشريكة في عمليات التوزيع.
وأضافت الوزارة أن من بين الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة إدارة المساعدات إدخال بيانات الأسر المستفيدة في السجل الخاص بالإدارة العامة لمكافحة الفقر، وإعداد تقارير دورية حول مختلف التدخلات الإغاثية ورفعها إلى الجهات المختصة.
كما كشفت الوزارة أنها شرعت في منح الجمعيات الخيرية أسماء مستخدمين على المنصة الموحدة للمساعدات والخدمات، بما يسهم في توحيد قاعدة البيانات، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وتجنب الازدواجية، وتعزيز التكامل بين الجهات العاملة في المجال الإغاثي، بما يحقق مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة في التوزيع. وأوضحت أن الجمعيات الشريكة مطالبة بإدخال جميع تدخلاتها وبرامجها الإغاثية على المنصة الموحدة.
ويأتي هذا الاستيضاح في إطار التعاون المشترك مع وزارة التنمية ووفقا لجهود الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لمتابعة إدارة المساعدات الإنسانية والاجتماعية وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في مختلف مراحل تقديمها وتوزيعها، بما يضمن وصولها إلى مستحقيها وفق معايير عادلة وواضحة، ويحد من مخاطر الازدواجية أو سوء الاستخدام أو التوظيف غير المشروع للمساعدات.
ويؤكد ائتلاف أمان أن ضمان نزاهة وشفافية إدارة المساعدات الإنسانية والإغاثية يشكل أولوية وطنية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب استمرار تطوير آليات الاستهداف والتوزيع والرقابة، وتعزيز الإفصاح عن الإجراءات والمعايير المعتمدة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين ويضمن وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا بعدالة وكفاءة.
