رام الله- في اطار سعي الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان – لتعزيز الشفافية والمساءلة المجتمعية في ادارة الشأن العام، وبالنظر الى خطورة واهمية قطاع المحروقات الاستراتيجية وتأثيره على مجالات الحياة المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ايضا، في ظل تحول الطاقة اليوم لاحد اوراق القوة لدى الدول، خصوصا وان الاسرائيليون يسارعون الخطو نحو تكريس اجراءات على ارض الواقع تسهل من عملية سيطرتهم على الغاز والنفط الفلسطيني واتبعاه للاقتصاد الاسرائيلي، وفي الوقت الذي لم تبلور الحكومة الفلسطينية حتى يومنا هذا رؤية وسياسة واضحة لاستكمال تنظيم قطاع المحروقات ومأسسته كما فعلت في قطاع الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة. حيث لا يزال يتم التعامل مع قطاع المحروقات ( النفط ومشتقاته والغاز) على انه سلعة مستوردة يتم تحقيق ايرادات من خلال جماركها وضرائبها.
وعليه، تواصل أمان اليوم النقاش والمساءلة المجتمعية مع الاطراف الفلسطينية الرسمية والاهلية وممثلي القطاع الخاص للضغط من اجل اعداد السياسة العامة الفلسطينية واصدار التشريعات ذات العلاقة، حيث شارك في هذه الورشة ممثلين عن نقابة اصحاب محطات الوقود، واتحاد جمعيات حماية المستهلك، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ونقابة المهندسين ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء وديوان الرقابة المالية والادارية ومؤسسة المواصفات والمقاييس وصندوق الاستثمار الفلسطيني وشركة فلسطين لتوليد الطاقة وشركة كهرباء محافظة القدس، بالاضافة الى عدد من الاعلاميين والصحافيين.
افتتح د. عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة امان الجلسة موضحا ان هذه الجلسة تاتي انطلاقا من الشعور العالي بالمسؤولية من قبل امان في الرقابة على حسن ادارة الشأن العام والمال العام وتمكين المواطن الفلسطيني من المساءلة في هذا المجال، وموضحا ان الغاية الاساسية لامان من هذه الجلسة هو تنظيم قطاع المحروقات بغض النظر عن الجهة الحكومية التي ستتولى ادارة هذا القطاع وبعيدا عن صراع الصلاحيات الذي لا يزال يمثل سببا رئيسيا في تأخير تنظيم هذا القطاع .
استعرض الدكتور الشعيبي الخطوات والمراحل التي مرت بها المطالبات المستمرة لتنظيم هذا القطاع، بدءً من القرار بقانون رقم (12) لسنة 1995 بانشاء سلطة الطاقة الفلسطينية والذي عرف الطاقة بأنها: "الطاقة بجميع صورها (الكهربائية، مشتقات النفط والغاز، عناصر الطاقة المتجددة ..الخ)". ولكن وبالجانب التطبيقي العملي فقد تم تنحية العديد من نصوص القانون المذكور لا سيما تلك المتعلق منها بقطاع المحروقات وغدت تعتبر تلك المواد بحكم الساقطة نتيجة منح صلاحية ادارة كل ما يتعلق بقطاع المحروقات، الى الهيئة العامة للبترول والتي كانت تتبع رئيس السلطة الوطنية مباشرة. مرورا بالتقارير والمطالبات الاصلاحية التي اقرها المجلس التشريعي الاول والتي كانت تطالب السلطة التنفيذية بتنظيم هذا القطاع، والتي اثمرت عن اقرار المجلس التشريعي لقانون الهيئة العامة للمحروقات في العام 1998 والذي رفض رئيس السلطة في حينه اصدار القانون فبقي هذا القطاع دون قانونا ينظمه.
انتهاءً بمحاولات مؤسسة امان وضغطها المتكرر على الحكومة الفلسطينية لمطالبتها باصدار قانون خاص بتنظيم هذا القطاع يكون على غرار ما تم انجازه بشأن تنظيم قطاع الكهرباء من حيث الفصل بين راسم السياسات والمنظم والمنفذ.
حيث يمثل قطاع المحروقات موردا اساسيا من موارد الخزينة العامة، وقد ساهم غياب قانون منظم لهذا القطاع يتضمن هيكلة هذا القطاع وضمانات الحوكمة فيه بالاضافة الى غياب سياسة ورؤية واضحة لدى الحكومة الفلسطينية في مأسسة هذا القطاع، الامر الذي فتح المجال لعدد من قضايا الفساد التي قضت فيها المحاكم الفلسطينية كما سمح ايضا بضعف الرقابة الرسمية على تزويد المحروقات للمستهلك الفلسطيني مما ادى الى بعض قضايا الغش في هذه السلعة لا سيما ما أثير مؤخرا بشأن السولار المغشوش.
وهنا افاد السيد سهيل جابر نقيب نقابة اصحاب محطات الوقود ان هنالك اشكالية حقيقية بسبب غياب قانون فلسطيني ينظم العلاقة بين الهيئة العامة للبترول مع محطات الوقود، كما ان هنالك مشكلة فيما يتعلق بالغش في المحروقات بسبب ضعف الرقابة من الاجسام الرسمية المختلفة على هذا القطاع. كما افاد بأن هنالك مشكلة فيما يتعلق بمديونية الهيئة العامة للبترول للشركات الاسرائيلية - التي وصلت الى 751 مليون شيقل حتى شهر 9/2015 وفقا لما اوضحه المحرر الاقتصادي في وفا جعفر صدقة-، وان مطالبة محطات المحروقات بتسديد قيمة المزود لها من الوقود بشكل نقدي لتتمكن الهيئة من تسديد مديونيتها للشركات مسألة تشير الى عدم ادارة هيئة البترول لهذا الملف على النحو السليم.
وقد افاد السيد خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية بأن ملف المحروقات يجب ان ينظم بقانون وان ادارة عملية الاتجار وبيع المحروقات يجب ان لا يكون للدولة التي يجب ان يقتصر دورها على التنظيم والرقابة في هذا الجانب.
وبدوره فقد اكد المهندس علي حمودة من شركة كهرباء القدس على اهمية تنظيم هذا القطاع لدوره الاساسي في انتاج الطاقة الكهربائية وتامين الاستقلالية للطاقة الفلسطينية.
وقد اوضح المهندس حيدر حجي مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ان مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم اليوم واستنادا الى قانون المواصفات والمقاييس بدور في ضبط الجودة والمعايير الخاصة بالبترول ومشتقاته مبينا ان هنالك العديد من المواصفات المعتمدة من المؤسسة لجميع مشتقات البترول وان هنالك تعليمات فنية الزامية صدرت بهذا الخصوص وهنالك رقابة من المؤسسة على جودة المحروقات الموردة الى فلسطين.
وختاما فقد اجمع المشاركون على اهمية وضرورة اسراع الحكومة الفلسطينية في تنظيم هذا القطاع لعدة اعتبارات:
الاول: باعتبار انه محور استراتيجي ويمثل واحد من اهم الموارد والثروات الطبيعية للشعب الفلسطيني التي يجب المحافظة عليها وحمايتها من محاولات السيطرة عليها من الخارج.
ثانيا: تعزيز الرقابة الرسمية عى هذا القطاع بما يعزز من حماية حقوق المستهلك الفلسطيني وعدم تعرضه للغش في هذه السلعة الاستراتيجية.
ثالثا: تعزيز ضمانات النزاهة والشفافية في ادارة هذا الملف الذي يمثل احد اهم الموارد المالية للخزينة العامة للدولة من أجل حمايته من وجود فرص فساد.
كما اجمع المشاركون على ما اوصت به امان مرارا وتكرارا للحكومة الفلسطينية بضرورة اقرار قانون فلسطيني ناظم لقطاع المحروقات يراعي ضرورة الانتباه الى ضمانات الحوكمة في ادارة قطاع المحروقات من خلال تولي الحكومة او احد مؤسساتها ذات العلاقة بتنفيذ السياسة العامة الحكومية المعتمدة وانشاء جسم منظم يراقب ويمنح التراخيص للاجسام المنفذة، بالاضافة الى الاطراف المنفذة كالشركات التي يمكن ان تتولى مسألة توليد ونقل وتوزيع الطاقة.
كما ويجب أن يراعي القانون المطلوب ضرورة الانتباه الى ما يتعلق بالمحافظة على حقوق الدولة وحماية الثروات الطبيعية التي يجب ان تعود بنفعها على الشعب الفلسطيني وان يدار قطاع اكتشاف والتنقيب عن الطاقة ( الغاز والنفط واية موارد هيادروكربونية اخرى) واستغلالها بما يضمن عدم اساءة ادارة هذا القطاع بما يؤدي الى تبديد تلك الثروات. وهذا يتطلب التركيز على ضمانات النزاهة والشفافية في العطاءات والعقود التي يمكن ان تعقدها الدولة مع الشركات الخاصة، لا سيما الشركات الدولية منها.
وأخيرا، ضرورة الانتباه الى دور الدولة في السياسة الاقتصادية، بحيث يجب توخي الحذر في دخول الدولة كمنافس في السوق، والتركيز على دور الدولة كصانع للسياسات وضامن لعدم الاحتكار وحماية حقوق المستهلك.
