رام الله – وجّه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) رسالة رسمية إلى دولة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، طالب فيها بفتح تحقيق جنائي عاجل ومستقل وشفاف في حادثة إطلاق النار التي وقعت في محافظة طوباس، وأسفرت عن مقتل فتى (14 عاماً) وشقيقته الصغرى (4 سنوات) وإصابة شقيقهم الثالث (16 عاما)، ووالدهم سامر سمارة قبل اعتقاله، خلال مطاردة نفذتها عناصر من الأجهزة الأمنية.
وأعرب ائتلاف أمان عن بالغ قلقه إزاء الحادثة، مشيراً إلى أن خطورتها لا تقتصر على نتائجها المأساوية، بل تمتد إلى ما تنطوي عليه من مؤشرات مقلقة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وتجاوز قواعد استخدام القوة المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد الائتلاف أن إطلاق النار أثناء تنفيذ عملية توقيف، وفي ظروف لا تشكل تهديدا داهما، لا يبرر استخدام القوة المميتة، ويُعد انتهاكا خطيرا لمبدأي الضرورة والتناسب، ويقوّض ثقة المواطنين بمؤسسات إنفاذ القانون. وعليه، طالب الائتلاف بضرورة تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية عن الحادثة، ومساءلة ومحاسبة كل من أصدر الأوامر بإطلاق النار وكل من نفذها في حال ثبوت مسؤوليته، إضافة إلى إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ضمانا لمبدأ الشفافية وترسيخاً لثقة المواطنين بسيادة القانون.
كما دعا الائتلاف بدوره إلى إعادة التأكيد الصريح على حظر استخدام الذخيرة الحية أثناء عمليات الاعتقال أو المطاردة إلا في أضيق الحدود التي يجيزها القانون، وبما يتوافق مع المعايير الدولية التي تحصر استخدام القوة المميتة في حالات التهديد الوشيك للحياة فقط، إلى جانب مراجعة وتحديث قواعد الاشتباك وتعليمات استخدام القوة داخل الأجهزة الأمنية بما يمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
وختم ائتلاف أمان رسالته بالتشديد على أن سيادة القانون تُقاس بقدرة الدولة على ضبط سلطاتها ومساءلة أجهزتها وضمان عدم الإفلات من العقاب.
