مُصْدراً ورقة موقف بعنوان: نحو مقاربة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني
المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن يطالب بإلغاء القرار بقانون بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن
رام الله- أطلق المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن ورقة موقف، بعنوان: "نحو مقاربـة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني"، أبرزت ملاحظات المنتدى على القرار بقانون رقم (7) لسنة 2024م بشأن تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م وتعديلاته، بحضور ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
ويرى المنتدى المدني أن الإصلاح يجب أن يكون في إطار مقاربة وطنية شاملة لإصلاح قطاع الأمن الفلسطيني، ورؤية متوازنة وواقعية تأخذ بعين الاعتبار الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الناجم عن استمرار تصعيد الاحتلال، فلا يجب اختزال تطوير وإصلاح قطاع الأمن بإجراء معالجات محددة للإطار القانوني الذي ينظم التفويض والهيكلية والرقابة، بل تشمل العملية مراجعة وطنية شاملة مبنية بشكل أساسي، على الأولويات والحاجات الأمنية للمواطنين وتعزيز صمودهم.
كما يرى المنتدى أن التعديلات الواردة على القانون تعزز تمركز الصلاحيات بيد الرئيس، وتضعف منظومة المساءلة السياسية على أداء المؤسسة الأمنية، وعليه، أوصى المنتدى بضرورة إلغاء القرار بقانون المذكور، وتجميد أي تعديل جوهري على القوانين الأمنية إنْ لم يكن جزءاً من برنامج إصلاحٍ شمولي وطني مُحكم، يضمن بالضرورة، تحقيق التطوير الهيكلي والوظيفي والخدماتي للمؤسسة الأمنية والمدنية ويعزز منظومة الرقابة المدنية.
