بقيادة خرّيجي/ات مدرسة النّزاهة وبالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة
ائتلاف أمان يطلق فعاليات أسبوع المُساءلة الوطني 2023 في القطاع
غزة- للعام الرابع على التوالي؛ انطلقت فعاليات أسبوع المُساءلة الوطني، بتنفيذ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، والتي تتواصل على مدار أسبوع، في مختلف مُحافظات قطاع غزة، انطلاقًا من الثالث والعشرين من سبتمبر/أيلول من العام 2023، بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.
ويهدف أسبوع المُساءلة الوطني إلى تعزيز انخراط ومُشاركة الشباب الفلسطيني في الجهود العامة للمُساءلة المجتمعية، وجهود مكافحة الفساد، وتحسين بيئة النزاهة والشفافية في مؤسسات القطاع الرسمي وغير الرسمي في فلسطين، وصولًا إلى مُستوى متقدّم في جودة الخدمات والتواصل مع المُواطنين. وتتوزّع أنشطة أسبوع المُساءلة في مختلف المناطق الفلسطينية، إذ يشارك فيه عدد كبير من الشباب الفلسطيني، المُنخرط في جهود تعزيز النزاهة والشفافية بتنفيذ 25 جلسة مساءلة بالشراكة مع المنتدى الاجتماعي التنموي، وجمعية تطوير الأسرة الخيرية، ومؤسسة رؤيا لتنمية القدرات.
وستُناقش جلسات أسبوع المُساءلة، جُملة من القضايا المُجتمعيّة المُلحّة، والتي تهمّ الشباب الفلسطيني، بالتركيز على مساءلة صنّاع القرار في عدد من الوزارات والهيئات المحليّة. إذ تمحورت القضايا حول: انخراط الشباب في العملية الديمقراطية في الجامعات والبلديات، دور وتدخّلات الهيئات المحليّة في إطار ما تُقدّمه من خدمات للشباب والمواطنين، فضلًا عن حقّ المواطنين في الحصول على المعلومات من الوزارات المختلفة، وفعالية الخدمات المُقدّمة للمواطنين، وكذلك آليات المتابعة والرقابة على الأداء الحكومي.
تجدر الإشارة إلى أنّ خرّيجي/ات مدرسة النزاهة، المُنفّذة من ائتلاف أمان وشركائه في فلسطين، هم المُكون الأساسي لأسبوع المُساءلة، بدايةً من اختيار جُملة القضايا هذه، والتي تُمثّل أولوية بالنسبة لهم كممثلٍ عن قطاع الشباب الفلسطيني. وفي هذا الإطار، أعدّ الشباب المُشارك في أسبوع المُساءلة، مجموعة من أوراق الحقائق التي تدرس وترصد واقع ومؤشرات تلك القضايا، للاستناد إليها في تنفيذ وإدارة جلسات المُساءلة.
وتُشكّل المساءلة واحدة من أهم أدوات تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة، كأهم مبادئ تعزيز الديمقراطية في المجتمعات، ونقطة انطلاق أساسيّة لجهود الضغط والمناصرة التي تهدف لتحسين جودة الخدمات المُقدّمة للمواطنين، وإعمال حقوقهم كافة، وفق ما تكفله النصوص القانونية المحلية والدولية.