12/6/2012
عقد ائتلاف أمان جلسة استماع ومساءلة للدكتور عمر كتانة رئيس سلطة الطاقة ورئيس مجلس تنظيم قطاع الكهرباء حول تنظيم الطاقة المتجددة. وتاتي هذه الجلسة في اطار سعي الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان - في تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل العام واستمرارا لتوسيع المشاركة المجتمعية .
وقد شارك في الجلسة عدد من الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة، ( الامانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الحكم المحلي، جهاز الاحصاء المركزي، نقابة المهندسين، نقابة الكهربائيين، بلدية بيت لحم، بلدية البيرة، شركة كهرباء القدس، اتحاد جمعيات رجال الاعمال، الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية، مركز القدس للمساعدة القانونية، تلفزيون فلسطين، تلفزين وطن، فضائية القدس)
وقد افتتح الجلسة الدكتور عزمي الشعيبي مفوض امان لمكافحة الفساد، موضحا ان هدف هذا اللقاء هو الاستماع الى رئيس سلطة الطاقة بخصوص مفهوم الطاقة المتجددة كمفهوم حديث على الساحة الفلسطينية والعقبات التي تواجهه والحلول والسياسات المقترحة في هذا الخصوص، وكذلك الانظمة التي يجرى اعدادها حاليا من قبل سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء، والاليات والاجراءات المتعلقة بعملية تنظيم استخدام الطاقة المتجددة. والتأكيد على ضرورة ان تراعى مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة سواء فيما يتعلق باجراءات العطاءات والعروض التنافسية لمشاريع الطاقة المتجددة بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية في تلك العطاءات، او فيما يتعلق باجراءات منح التراخيص وآليات احتساب التعرفة الخاصة بالطاقة المتجددة واليات التظلم والطعن بالقرارات الصادرة في هذا المجال. وكذلك الاجابة على استفسارات والشكاوى المقدمة من بعض الجهات في هذا المجال، خصوصا وان بعض تلك الشكاوى تشير الى ان التأخر في اعداد واصدار تلك الانظمة يسبب خسائر مالية للسلطة الوطنية الفلسطينية يستفيد منها الجانب الاسرائيلي.
وقد قدم الدكتور عمر كتانة عرضا حول مفهوم الطاقة المتجددة مبينا اهميته الاقتصادية والاجتماعية وخصوصا تحقيق الامن الطاقي للمواطن الفلسطيني، ومؤكدا انه وعلى ضوء قرار مجلس الوزراء رقم ( 16 / 127 / 13 / م.و/ س. ف) لعام 2012 م بشأن تنظيم استغلال الطاقة المتجددة في فلسطين، الذي وضع الاسس الرئيسة فيما يتعلق بتنظيم استغلال الطاقة المتجددة، فقد باشرت سلطة الطاقة ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء باعداد الانظمة اللازمة. حيث واستنادا للمراحل الذي وضعها القرار لتنظيم استخدام الطاقة المتجددة، سيتم في المرحلة الاولى تنظيم الاستغلال المنزلي للطاقة المتجددة وهنا أكد رئيس سلطة الطاقة ان سلطة الطاقة انتهت من اعداد التعليمات الخاصة بالنظم الصادرة من مجلس تنظيم قطاع الكهرباء فيما يتعلق بتركيب انظمة الخلايا الضوئية الشمسية والتي تضمنت الاجراءات المنظمة لشركات توزيع الكهرباء ومستهلكيها وعملية بيع الطاقة من المشتركين الى شركات التوزيع بالاسعار التشجيعية للمشتركين.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية فستكون لغايات انشاء محطات توليد الطاقة المتجددة والتي تزيد سعتها عن (15 KW) بحيث يتم انشاؤها من خلال عروض تنافسية، وقد بين رئيس سلطة الطاقة بان هذه المرحلة ستبدأ في بداية العام 2013.
اما المرحلة الثالثة فيجوز بموجبها التقدم بعروض مباشرة لتوليد الطاقة الكهربائية والربط بالشبكة، ولكن بشرط ان يحتوي العرض على خطة التطوير والتصميم وخطة التمويل ونسبة المساهمات، وان يتضمن العرض تعهدا بان يتم التمويل من خلال الاموال الخاصة بالمستثمر وان لا تكون من اموالٍ متبرعٍ بها الى الشعب الفلسطيني من قبل جهات مانحة، وكذلك ان يحتوي العرض على الخبرات في بناء محطات مشابهة، اضافة للشروط التي يفرضها مجلس التنظيم للحصول على رخصة توليد الطاقة الكهربائية بموافقة مجلس الوزراء ويحدد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء التعرفة لكافة انواع محطات توليد الطاقة المتجددة سنويا.
وبعد ذلك فتح المجال للمناقشة والاستفسار والمساءلة من قبل الحضور، حيث تركزت الاسئلة حول ضمانات النزاهة في العطاءات التنافسية والاشكالات المتعلقة بالمالكين والمستأجرين والاشكالات المتعلقة بتدخل الجانب الاسرائيلي في استغلال الطاقة المتجددة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وخصوصا في المناطق (C) وكذلك اشكالية المساحات الضيقة لاستغلال الطاقة المتجددة في فلسطين.
وقد كان من ابرز التوصيات التي خلصت اليها الورشة: الاسراع في اصدار التشريعات والانظمة اللازمة لاستغلال الطاقة المتجددة في فلسطين، وضرورة تشجيع الشركات والمنتج الفلسطيني وتوفير ضمانات النزاهة في العطاءات التنافسية. بالاضافة الى ضرورة التنبه الى مسألة معالجة بعض الاشكالات القانونية المتعلقة بالمالكين والمستأجرين وامكانية استخدام الطاقة المتجددة في المباني العامة كالمدارس والمساجد والمشافي، وكذلك التشريعات التي تضمن تهيئة المباني الجديدة لامكانية استغلال الطاقة المتجددة
