14/03/2012
-بروكسل، 14 مارس 2012 - أصدرت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين قواعد جديدة لتعريف وتجميد، واسترداد الاصول الجنائية. وبينما رحبت منظمة الشفافية الدولية (TI) في التشريع الجديد والذي يعزز الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.كما دعت منظمة الشفافية الدولية الاتحاد الأوروبي للتعامل بصورة أكثر منهجية لاسترداد الأصول المسروقة من دول خارج نطاق الاتحاد الأوروبي.
"وبشكل متكرر فقد رأينا أنه من السهل جدا على الفاسدين الاستثمار وغسل الأصول والمكاسب غير المشروعة في الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي" كما أشارت جانا ميتيمير ، رئيسة مكتب الاتصال في منظمة الشفافية الدولية في الاتحاد الأوروبي الى "إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إطار عمل لاسترداد الأصول مما يجعل الفاسدين يفكروا مرتين قبل إخفاء المكاسب المسروقة في دول الاتحاد الأوروبي. ونحن ندعو الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن إطار العمل المطور ملائم لتجميد واستعادة الأصول لا مجرد معالجة الفساد والجريمة المنظمة داخل الاتحاد الأوروبي بل يساعد أيضا في جهود استعادة الأصول التي بدأتها البلدان ضحية الفساد خارج الاتحاد الأوروبي. "
إن التعاون التوثيق بين الدول الأعضاء، وتنسيق إجراءات استرداد الأصول سيجعل من السهل متابعة واستعادة الأصول، في حين أن اتخاذ التدابير الاحترازية لتجميد الأصول سيسمح للدول الأعضاء الاحتفاظ في الأصول التي يرون أنها في خطر الاختفاء.
" إن الإطار الجديد والمطور لاسترداد الموجودات ينبغي أيضا أن يساعد دول العالم الثالث الحصول على الأصول التي سرقها الفاسدين وتم غسلها في الاتحاد الأوروبي" كما أشارت السيدة ميتيمير. "كل هذا يتم مع وجود و فرض لوائح جديدة صارمة لمكافحة غسل الأموال، ولضمان أن الأموال القذرة لا يمكن أن تدخل الاتحاد الأوروبي في المقام الأول".
في حين أن القواعد الجديدة تركز بشكل خاص على الإجراءات بين الدول الأعضاء، حيث دعت منظمة الشفافية الدولية الاتحاد الأوروبي إلى إتباع منهجية حول الالتزامات التي قطعت نحو الأصول والأموال المسروقة في قمتي القاهرة ولشبونة بين الدو ألإفريقية و دول الاتحاد الأوروبي، في عامي 2000 و 2007 على التوالي وذلك عن طريق:
• توسيع سبل المساعدة القانونية المتبادلة لجهود استعادة الأصول خارج دول الاتحاد.
• تعزيز التشريعات التي تمكن الدول الأعضاء من تجميد ألأصول في دول خارج الاتحاد في حالة الطوارئ إذا كانت هناك أدلة كافية على أن الأصول من عوائد الفساد. وينبغي أن يتم ذلك دون الحاجة إلى وجود طلب من الدولة الضحية.
• تشجيع الدول الأعضاء لتأسيس عملية استرداد الأصول غير المبنية على الإدانة والتي تمكنهم من تحديد فيما إذا كانت الأصول المستردة متأتية عن طرق الفساد من المصالح العامة، حتى لو كانت الجريمة لم ترتكب خارج دول الاتحاد الأوروبي بحيث أن هذه التدابير تطبق في الحالات التي يكون فيها رفع دعوى جنائية ضد المسئول الفاسد أم مستحيل أو غير عملي.
