أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم الاثنين، في رام الله، "تقرير الفساد ومكافحته لعام 2011" خلال أعمال مؤتمره السنوي الثامن، تحت شعار "احتكار المعلومات العامة ومنع تداولها فساد إداري بامتياز"، بحضور رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وممثلين عن الحكومة والمنظمات الأهلية ووسائل ، والمهتمين بقضايا مكافحة الفساد في فلسطين.
وقالت رئيسة مجلس إدارة (أمان) الدكتورة حنان عشراوي في الكلمة الافتتاحية لأعمال المؤتمر " إن أمان وللعام الثاني عشر تستمر في ممارسة دورها الرقابي والتنموي والتوعوي كمنظمة أهلية فلسطينية أصيلة تتمتع بالاستقلالية والحيادية والمشروعية على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، لما لها من دور ريادي في محاربة الفساد".
وأضافت عشراوي أن أمان "تمكنت أمان خلال العام المنصرم من تحقيق العديد من الانجازات الهامة من أبرزها التعاون مع وزارة التربية والتعليم في دمج طلبة المدارس في الجهود المبذولة لتعزيز الثقافة الرافضة للفساد.
واشارت الى ما عملته (أمان) على "الانتشار والتشبيك لتوسيع قاعدة المؤسسات الأهلية العاملة في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وآثاره. ودعم مبادرات شبابية إبداعية لتعزيز ممارسة حق المواطن في الحصول على المعلومات والاستثمار في الشبكات والمجموعات الشبابية الضاغطة ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعزيز الإرادة السياسية لدى الاحزاب والفصائل للانخراط في محاربة الفساد، من خلال التوقيع على "وثيقة مبادئ سلوكية للفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية " كما جاء في كلمة عشراوي.
وأشارت عشراوي في حديثها إلى "تشكيل الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة الذي يعمل على مراجعة الموازنات العامة وعقد جلسات استماع لوزير المالية، كما عملت أمان على الضغط والتأثير المتواصل على الجهات الرقابية للحد من الفساد ومحاسبة المسؤولين عنه بكافة مستوياتهم الوظيفية".
من جهتها قالت بيرغيتا تيزلر رئيسة الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية احد الداعمين لائتلاف أمان في كلمة لها إن" السلطة الفلسطينية ومن خلال هيئة مكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد بدأت في تنظيم ومأسسة جهود مكافحة الفساد".
وتخلل الجلسة الأولى عرض قدمه مفوض "أمان" لمكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعبي ومديرة وحدة البحث والتطوير عبير مصلح نتائج وتوصيات تقرير الفساد لعام 2011، والذي بين أن "الحق في وصول المواطنين والباحثين والخبراء والإعلاميين إلى المعلومات لا يزال متعذرا في الأراضي الفلسطينية في كثير من الأحيان".
واشير في عرض الشعيبي ومصلح للتقرير إلى أن "استمرار عقلية بعض المسؤولين التي تعتبر المعلومات العامة جزءا من القوة التي يحتكرها في مواجهة المواطن يعيق إعداد تقارير استقصائية عميقة في العديد من المجالات بما فيها تقرير "أمان" السنوي عن الفساد، مما يعزز من فرص الفساد".
وفيما يتعلق بإدارة المال العام وبالأخص عطاءات الشراء للأشغال الحكومية واللوازم، بين التقرير أن الحكومة عملت خلال عام 2011 على إعداد " قانون المشتريات العمومية والذي صدر على شكل "قرار بقانون بشأن الشراء العام رقم (15) لسنة 2011" والذي اخضع هيئة الشراء العام ولجانها إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية"، وفي هذا الإطار كان تقرير الفساد لعام 2010 قد أشار إلى أن " الثغرات التي يعاني منها قانون العطاءات للأشغال الحكومية وقانون اللوازم العامة يشكل مدخلا لبعض أعمال الفساد""
وتستمر وزارة المالية بحسب التقرير بممارسة الشفافية في الموازنة العامة من خلال نشر بياناتها على الموقع الالكتروني للوزارة " إلا أن جانبا من الرقابة والمساءلة على الموازنة العامة يبقى غائبا لغياب المجلس التشريعي، ما يعزز تفرد السلطة التنفيذية بإدارة المال العام دون رقابة نظامية، الأمر الذي يوسع فرص الفساد.
اعتبر التقرير أن غياب الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية الفلسطينية "فساد سياسي اضعف حق المواطن في المساءلة، خاصة مع استمرار سياسة التعيينات في الوظائف العليا على أسس سياسية". ويترافق ذلك مع ما اعتبره التقرير "استمرار الاستخدام التعسفي لشرط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف العامة أو الحصول على تراخيص.
وعلى الرغم من أن التقرير بين "التزام كامل أعضاء مجلس الوزراء بتقديم إقرارات الذمم المالية لهيئة مكافحة الفساد عام 2011، إلا أنه لم يطرأ أي جديد على واقع تقديم إقرارات بالذمم المالية للمكلفين وفحصها في عام 2011 ما يعطل العمل بمبدأ "من أين لك هذا"
استند تقرير الفساد في ذلك إلى تقديرات المحاسب العام الفلسطيني لحجم التهرب الضريبي، وأعاد التقرير أسباب ذلك إلى " تحايل بعض التجار الفلسطينيين على السلطة الفلسطينية بالتعاون مع أطراف إسرائيلية عبر تهريب البضائع إلى السوق الفلسطيني، وعدم التزام بعض التجار بتسديد ما يستحق عليهم من ضرائب لخزينة السلطة الفلسطينية، ونقص كوادر الضابطة الجمركية".
واقترح التقرير "تحويل عدد كبير من أفراد الأجهزة الأمنية ممن يتلقون رواتبهم من فاتورة رواتب المؤسسة الأمنية إلى العمل مع الضابطة الجمركية خاصة في المناطق المصنفة (ج)"
يعتبر هدر المال العام احد ابرز أشكال الفساد لعام 2011 بحسب نتائج التقرير وابرز أشكاله " دفع رواتب وعلاوات لأشخاص ليسوا على رأس عملهم وتسديد فاتورة المياه والكهرباء عن أشخاص ومؤسسات ليست مستحقة من قبل الخزينة العامة، واستخدام الممتلكات الحكومية لأغراض خاصة، مع استمرار عدم تطبيق القرار على مركبات الأجهزة الأمنية واستمرار سياسة شراء وتأثيث مقرات ومركبات جديدة دون مبرر مقنع". وقد لاحظ التقرير " تراجع ظاهرة الواسطة والمحسوبية في الواقع العملي لصالح هدر المال العام.
وعلى الرغم من ذلك أظهرت نتائج استطلاع آراء المواطنين الذي أجرته أمان حول واقع الفساد في فلسطين عام 2011 أن "الواسطة والمحسوبية احتلت المرتبة الأولى كأكثر أشكال الفساد انتشارا في القطاع الحكومي والأهلي والخاص، إذ اقر 41% من المستطلعين بأنهم طلبوا خلال عام 2011 واسطة للحصول على إحدى خدمات القطاع العام". وذلك على الرغم من أن عقوبة استخدام الواسطة والمحسوبية تصل إلى السجن 15 عاما وفق قانون مكافحة الفساد لعام 2010.
واظهر الاستطلاع الأخير الذي أعدته "أمان" عام 2011 أن اعتقادا يسود لدى المواطن الفلسطيني بوجود "الرشوة بشكل كبير خاصة في قطاع غزة". وبينت النتائج اعتقاد " 42% من المستطلعين أن الرشوة تنتشر أساسا في القطاع العام". في حين اعتبر " 50% من المستطلعين في غزة أن أكثر الخدمات التي تدخل فيها الرشوة هي التوظيف".
أظهرت نتائج التقرير أن تحسنا ملحوظا شهده عام 2011 على خدمات الوزارات مثل " تحسن موضوع التحويلات الطبية وضبط مخالفات وظيفية كالرشاوى وسوء استغلال المنصب في وزارة النقل والمواصلات، وتحسن في ضبط معايير المنح والجامعات الفلسطينية"
إلا أن المواطن الفلسطيني وحسب استطلاع أمان لا يتوافق مع تلك المعطيات إذ يعتبر 23% من المستطلعين أن "وزارة المالية تعتبر المجال الأكبر للفساد تلتها وزارة الصحة بحسب رأي 20% منهم ثم وزارة الشؤون الاجتماعية بحسب 16% من المستطلعين.
بالاطلاع على قطاع النقل والمواصلات بينت نتائج التقرير أن "الوزارة اتبعت آلية جديدة لمنح رخص السياقة من خلال تقديم المتدربين الامتحانات النظرية عبر جهاز الحاسوب المربوط بالوزارة مباشرة وظهور نتائج الامتحان على الحاسوب المركزي للوزارة الأمر الذي يحد من تلاعب الفاحصين أو المتدربين".
ونوه التقرير إلى أنه وعلى الرغم من "الايجابيات التي حققها قرار مجلس الوزراء عام 2010 بسحب السيارات الحكومية، إلا أن بعض الموظفين في الوزارات يستخدمون سيارات الحركة لأغراض شخصية وبمحروقات تدفع ثمنها الحكومة". واعتبر التقرير أن " شراء الحكومة لمركبات جديدة، أو استئجار مركبات للمدراء العامين يعد التفافا على القرار، وإفراغا له من مضمونه"
لقد ارتبط اسم وزارة الزراعة بأحد أبرز الملفات التي أحدثت ضجة على الساحة الفلسطينية بحسب نتائج التقرير الذي بين أن " ملف الاشتباه بتورط وزير الزراعة وبعض المسؤولين في الوزارة في تهم الاختلاس وهدر المال العام وسوء الائتمان لا يزال قيد المعالجة" وبين التقرير أن الوزير المتهم " ابلغ أمان أن هذا الملف هو حالة من حالات تصفية الحسابات والكيدية"
رصد التقرير تحسنا في مستوى النزاهة والشفافية في التحويلات الطبية إلى الخارج، إلا أن المواطن لا يزال يؤكد على وجود "الواسطة والمحسوبية في التحويلات الطبية وبالتحديد فيما يتعلق بالجهة التي يتم التحويل إليها". كما بينت النتائج أن " ظاهرة الأغذية والأدوية المهربة أو غير المطابقة للمواصفات والمقاييس أو المنتهية الصلاحية أو المزورة لا تزال تشكل هاجسا لدى المواطن الفلسطيني". كما لم تنجح وزارة الصحة حتى عام 2011 في وضع نظام يضبط عمل الأطباء في عياداتهم الخاصة بعد ساعات عملهم في القطاع الحكومي"
أنجزت وزارة الاقتصاد الوطني خلال عام 2011 انتخابات الغرف التجارية التي مضى عليها زمن طويل، واعتبر التقرير هذه الخطوة مهمة لتعزيز "فعالية المساءلة على أعمال الغرف التجارية. من ناحية أخرى لاحظ التقرير "عدم فاعلية دائرة الشكاوى لدى الوزارة وعدم وضوح علاقة الوزير بمراقب عام الشركات حيث أن التدخل في عمله أوجد هامشا من الخلاف"
بين التقرير أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعرضت عام 2011 إلى عدد من الشائعات التي لم تكن واضحة الأسباب، وحول الشكاوى التي استقبلتها الوزارة خلال عام 2011 " بلغ (487) شكوى جرى حل (224) شكوى ولا تزال الشكاوى المتبقية قيد المتابعة، وتتمحور الشكاوى حول المساعدات التي تقدمها الوزارة من حيث التمييز في المعاملة أو منح مساعدات لأناس غير مستحقين"
بالرغم أن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت العديد من الضوابط و الاجراءات المعلنة والشفافة في مجال الخدمات التي تقدمها في مجال منح المساعدات الاجتماعية للمستفيدين من خدماتها بحسب التقرير إلا أنه اعتبر أن الوزارة " لا تزال بحاجة إلى تطوير وانفتاح أوسع على المواطنين خاصة في ضوء اتساع الفئات المستفيدة من خدمات هذه الوزارة"
ويقول التقرير أنه على الرغم من عام 2011 شهد إطلاق سلطة المياه الفلسطينية، إلا انه يتضح من خلال مراجعة قطاع المياه في فلسطين، "عدم حصول أي تطور ذو معنى حقيقي في العام 2011 عما كان عليه الحال في عام 2010، فما زالت اجتماعات مجلس المياه معطلة، كما لا زال التباين في أسعار المياه قائما بين الوحدات والتجمعات السكانية، والاعتداء على خطوط المياه لا يزال ماثلا على الرغم من الإجراءات التي اتخذت للحد من ذلك، إضافة الى افتقار سلطة المياه لوحدة شكاوى.
صندوق هيئة التقاعد
كما اضاف التقرير الذي عرضته مصلح والشعيبي(أمان) حول الفساد أن "تحسنا كبيرا جرى في إدارة ملفات المتقاعدين من حيث وضوح الإجراءات وسرعتها، كما يوجد لدى الهيئة تعليمات واضحة وفقا للقانون تنص على إفصاح أعضاء مجلس إدارة الصندوق عن ذممهم المالية ومساهماتهم في القطاع الخاص إن وجدت". لكن التقرير يجد أن " غياب رقابة المجلس التشريعي على الهيئة التي لا يوجد لها نظام مالي مستقل يتناسب وطبيعة عملها ومهامها يفتح المجال للفساد"
وجد التقرير " أن المرجعية الواقعية للأجهزة الأمنية لا تزال حتى العام 2011 غير واضحة المعالم. اضافة لعدم وضوح وشفافية بنيتها وعدد العاملين في كل منها، ولا تزال موازنات المؤسسة الأمنية حتى عام 2011 تظهر على شكل رقم واحد في الموازنة العامة دون تفاصيل وفق الأصول كما ينص على ذلك قانون الموازنة العامة والنظام المالي الرسمي المعتمد في وزارة المالية، كما انه لا يتم إعداد تقارير تفصيلية ومنشورة عن هذه الموازنات من قبل الجهات المختصة في السلطة الوطنية، الأمر الذي يخشى معه وقوع أعمال فساد عند التنفيذ".
ونوه التقرير إلى أنه " غالبا ما يتم ترقية المسؤولين وفقا لسنوات الخدمة تلقائيا، وعدم وضوح معايير نقل المسؤولين وشروط واليات شغل المواقع القيادية".
سجل التقرير " استجابة أعضاء مجلس الوزراء واستعدادهم للمساءلة وإظهار درجة أعلى من الشفافية في عمل الوزارات التي يرأسونها" لكن التقرير يرى أن "غياب المجلس التشريعي الفلسطيني له اثر مباشر على تحقيق الرقابة والمساءلة والمحاسبة الجادة". وقدم التقرير أمثلة على ذلك من خلال " عدم الشفافية في تعيينات ذوي المناصب العليا في ظل غيبا الرقابة البرلمانية"
كشف التقرير أن "هيئة مكافحة الفساد حققت في ملفين لوزيرين في الحكومة الحالية (الزراعة والاقتصاد الوطني) وتم إحالة المتهمين لمحكمة جرائم الفساد، وما تزال قضاياهم قيد النظر لدى المحكمة". كما اظهر التقرير قيام الهيئة "باسترجاع ملايين الدولارات ومئات الدونمات لصالح الخزينة العامة وأملاك الدولة من أيدي أشخاص استولوا عليها بدون وجه حق وذلك خلال عام 2011"
وعلى صعيد محكمة جرائم الفساد ذكر التقرير أن " عدد القضايا المنظورة أمام المحكمة حتى تشرين أول عام 2011 بلغ 10 قضايا، منها 8 كانت هيئة مكافحة الفساد قد حولتها للمحكمة خلال عام 2011 وتوزعت القضايا بين جرائم الاختلاس وغسيل الأموال والتزوير وإساءة الائتمان تورط فيها عدد من كبار الموظفين". ولفت التقرير إلى أن "عدد الأحكام التي أصدرتها محكمة جرائم الفساد منذ تأسيسها إلى تاريخ التقرير بلغ ثلاث قضايا ما يؤشر إلى أن عدد من قضايا الفساد لا يزال عالقا في التحقيق بسبب الإحالات غير المكتملة المعلومات". وطالب التقرير محكمة جرائم الفساد "بتكثيف جهودها للبث في القضايا العالقة"
أظهرت نتائج التقرير أنه وبالرغم من زيادة عدد قضاة التفتيش من أربعة إلى ستة قضاة " إلا أن العدد لا يزال قليلا وغير كاف مقارنة بعدد المحاكم والقضاة الذين يجري التفتيش عليهم، كما لا تزال دائرة التفتيش القضائي تعاني من نقص الإمكانيات اللوجستية التي تؤثر على أدائها". كما أشار التقرير إلى " الالتزام الدوري من قبل القضاة لتقديم الإقرارات بذممهم المالية، والى إعداد المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع (أمان) دليل الشكاوى"
تطرق التقرير إلى "استمرار شغور منصب رئيس الديوان الذي يعكس عدم الاهتمام بدور الديوان إضافة إلى غياب المجلس التشريعي ما يعني عدم مراجعة تقاريره، وعدم تعاون الجهات الخاضعة لرقابة الديوان في الإبلاغ عن حالات الفساد لديها"
يذكر التقرير أن المنظمات الأهلية العاملة في الأراضي الفلسطينية "تركت خلال عام 2011 بصمة متواضعة في مجال مكافحة الفساد، واستمر دور مؤسسات المجتمع المدني بشكل متواضع في المشاركة الفاعلة في الرقابة على إدارة الشأن العام". لكن التقرير رصد " عدم بذل جهود جدية لدى مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل مدونة السلوك". هذا إلى جانب "ضعف الرقابة الداخلية والخارجية على صرف الأموال من قبل الجمعيات الأهلية"
ولا يزال الإعلام الفلسطيني يواجه عقبات حسب التقرير منها " صعوبة ممارسة حق الحصول على المعلومات لغياب الإطار القانوني لذلك، والرقابة الذاتية التي تضعف حرية الرأي والتعبير، وضعف القدرة على انجاز التحقيقات الاستقصائية المعمقة.
لقد رصد التقرير " وجود انطباع سلبي لدى المواطنين بشأن الفساد في الأحزاب ودورها في مكافحة الفساد كما عبروا عنه في استطلاع الرأي الذي أعدته أمان حول واقع الفساد في فلسطين 2011 حيث أشارت النتائج إلى أن الأحزاب السياسية جاءت في المرتبة الثانية بعد القطاع العام بحسب 24% من المستطلعين كأكثر القطاعات تعرضا للفساد في فلسطين". ويشير التقرير إلى "أن ثقة الجمهور الفلسطيني بالأحزاب السياسية لا تزال ضعيفة، وأن الجمهور استمر في الاعتقاد عام 2011 بضعف الإرادة السياسية الفعلية لدى الأحزاب السياسية لمكافحة الفساد.
تشير التقرير إلى أن "مشروع القانون الخاص بالامتياز" لم يطرأ عليه أي جديد عام 2011. الأمر الذي أبقى القرارات الحكومية في مجال الامتياز مشوبه بعدم القانونية لعدم اصدار قانون لتنظيم العمل في مجال منح الامتيازات انسجاما مع ما ورد في القانون الأساسي". وهذا الأمر يقود وبحسب نتائج التقرير إلى أن "المساءلة الفعالة على الشركات التي تدير خدمة عامة والرقابة الحقيقية على أعمالها لا تزال ضعيفة حتى عام 2011"
وكشف التقرير "أن معظم تعيينات القضاة الشرعيين تتم وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في قانون تنظيم المحاكم الشرعية من حيث توفر الشروط والمؤهلات، إلا أنه في بعض الأحيان تدخل الواسطة والمحسوبية في عملية التعيين والترقية، حيث تم تعيين بعض القضاة الشرعيين دون خضوعهم لشرط المسابقة والامتحان"
كشف التقرير أن "الجرائم الاقتصادية انتشرت وتنوعت في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وألحقت ضررا بالاقتصاد الفلسطيني وبصحة وسلامة وحقوق المواطن" وطالب التقرير السلطة الفلسطينية " بالمبادرة إلى تشديد العقوبات في جرائم الفساد الاقتصادي وتبني سياسة حازمة في ملاحقة مرتكبيها وتحويلها إلى جرائم لا تسقط بالتقادم.
وتضمنت الجلسة الثانية للمؤتمر تعقيبا على ما جاء في تقرير أمان حول الفساد عام 2011، إذ عقب الكاتب والمحلل السياسي خليل شاهين على مسألة الفساد السياسي في فلسطين وقال " إن تقرير أمان تناول السلطة الفلسطينية أي سلطة الحكم الذاتي التي من المفترض أن تتحول إلى دولة، دون المؤثرات الأخرى التي تحيط بالسلطة، وهذا قد يمكن أن يؤثر على النتائج، ويجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار، ولا شك أن هناك مشكلة في اتخاذ القرار السياسي الفلسطيني خاصة على مستوى منظمة التحرير وكلنا نتفق على ضرورة إصلاح المنظمة.
وأضاف شاهين أن عدم إجراء الانتخابات "غيب آليات المساءلة والرقابة وكما هو الحال أيضا في المنظمة في ظل ما نشهده من ترهل في مؤسسات المنظمة"، وطرح شاهين في هذا الإطار السؤال "ماذا لو طالت هذه المرحلة دون التمكن من إجراء الانتخابات بسبب الاحتلال أو قضايا أخرى؟"
كما عقب رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية سالم جرار على جرائم الغذاء والدواء، قائلا " إن الفساد يعد من الجرائم الاقتصادية التي تستحق العقوبة" وأشار جرار إلى أن "أكثر الجرائم الاقتصادية التي تعالجها محكمة الجرائم الاقتصادية هي التهرب الجمركي والضريبي". ونوه جرار إلى أن معظم الانتقادات لمحكمة الجرائم الاقتصادية تتعلق "بتأخير البت في القضايا، لكن تحسنا طرأ عام 2012 على هذه المسألة وهناك سرعة في البت في هذه القضايا من قبل المحكمة" وأيد جرار ما أوصى به التقرير "بضرورة حصر القضايا الاقتصادية في قانون واحد كما هو الحال لدى بعض الدول كالأردن" كما أوصى جرار بضرورة "توفير احتياجات النيابة والمحاكم لمعالجة القضايا، تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس ودعمها لتقوم بدورها على أكمل وجه، وإيجاد آليات تمكن من مراقبة المعابر من قبل إدارة الجمارك الفلسطينية، ومراقبة عملية الاستيراد بشكل دقيق من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس"
وحول واقع الشفافية والمساءلة في المؤسسة الأمنية قال الباحث الأكاديمي الدكتور فراس ملحم تساؤلا " أن القضايا المالية في الأجهزة الأمنية يجب أن تكون متاحة للمساءلة والمراقبة". وبين ملحم "أن غيابا لمنظومة قانونية للأجهزة الأمنية يعاني منه القطاع الأمني الفلسطيني، ولا يوجد إطار قانوني ينظم العلاقة بين المستوى السياسي والمستوى الأمني، وقانون للتعيينات والخدمة في الأجهزة الأمنية" وأضاف ملحم إلى أن الرقابة الداخلية للأجهزة الأمنية "شهدت تطورا ملحوظا كوجود مفتش عام للشرطة، وهناك ضرورة لتفعيل ذلك في الأجهزة الأمنية الأخرى". وأشار ملحم " إلى عدم وجود جهة تقوم بوضع السياسات الأمنية للأجهزة الأمنية، وتعرضها على المواطن الفلسطيني"، وأشار ملحم إلى التطور الحاصل في منع عرض المدنيين على محكم عسكرية.
فيما علقت مدير عام الشؤون القانونية في وزارة المالية فداء أبو حميد على موضوع إهدار المال العام قائلة بأنه وعلى ضوء ما ذكر في التقرير المعد من قبل مؤسسة أمان وما ورد به "من مواد قانونية صريحة غير قابلة للإجتهاد أو التأويل وحيث أن حجم الإيرادات المتوقع إنخفض عن حجم الإيرادات الفعلي الواجب تحصيله للعام 2011 فإن ما يترتب على ذلك هو إنعكاس هذا الإنخفاض غير المبرر على موازنة السنة المالية القادمة". وقالت أبو حميد أن " هذه المعطيات تعتبر إنحرافاً جوهرياً فيما يتعلق بهذه الإيرادات الأمر الذي يعتبر ماساً بالمال العام ويتطلب إيجاد الحلول القانونية وتفعيل أدوات التحصيل لتجنب هذا الانحراف خلال العام 2012"، وأشارت أبو حميد إلى أن "وزارة المالية بدأت بمتابعة قضية إهدار المال العام المتأتي من مخالفات السير، مع الجهات ذات العلاقة.
ومن الجدير ذكره أن ائتلاف أمان يعقد كل عام مؤتمره السنوي الذي يعرض خلاله تقريرا حول واقع الفساد في كافة القطاعات والمفاصل الفلسطينية يتم العمل عليه خلال العام المنصرم من خلال جمع المعلومات من الجهات ذات العلاقة وإجراء الدراسات وتوزيع استطلاعات الرأي التي تقيس التوجهات العامة .
الأحزاب السياسية ثانيًا ثم المؤسسات الدولية
غزة: اجرى الإئتلاف من اجل النزاهة والمسائلة امان 23/4/2012 يوما دراسيا تناول خلاله استطلاعين للراي حول واقع الفساد في فلسطين للعام 2011 واستطلاع واقع الرشوة والذي ياتي استمراراً لإلتزام إئتلاف أمان وإدراكه لأهمية دور جميع الأطراف المعنية الرسمية والشعبية وفي مقدمتها مؤسسات المجتمع المدني في بناء مجتمع خالٍ من الفساد في فلسطين وإيماناً منه بأهمية بذل الجهود المستمرة في سبيل تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة
افتتح القاء الدكتور كمال الشرافي نائب رئيس مجلس الإدارة للإئتلاف امان والذي اكد علي
من جهته استعرض الأستاذ علي برغوث الإستطلاعين الرأي حيث اوضح المنهجية المعتمدة في الإستطلاع واهم النتائج التي خلص لها ونوه الي ان هذا استطلاعا للرأي
وقد عرضت السيدة عندليب عدوان عضو الجمعية العموميية للإئتلاف امان تحليلا للإستطلاعين اكد خلاله علي لا زال المواطن الفلسطيني يرى ان تقديم الخدمات في القطاع العام هو الاكثر مجالا لتفشي الواسطة والمحسوبية وبنسبة 42%، أما هدر المال العام فجاء في المرتبة الثانية وبنسبة 20% من المستطلعة آرائهم، بينما احتلت الرشوة المرتبة الثالثة وبنسبة 17%، أما استخدام الموارد والممتلكات العامة فاحتل المرتبة الرابعة وبنسبة 13% من مجمل آراء المبحوثين.
وفيما يتعلق بالرشوة وعلى الرغم من أن المعطيات لا تشير لوجود الرشوة بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني إلا أن أمان تحذر من تدني الرواتب وارتفاع مستوى وتكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية للراتب
عن أكثر القطاعات تعرضا للفساد جاء القطاع العام في المرتبة الأولى من حيث تعرضه للفساد حسب رأي 43% من المبحوثين، وجاءت الأحزاب السياسية في المرتبة الثانية وبنسبة 24% من حيث أكثر القطاعات تعرضا للفساد في فلسطين، أما المؤسسات الأجنبية العاملة في الأراضي الفلسطينية فجاءت في المرتبة الثالثة من حيث تعرضها للفساد باعتقاد 12% من المبحوثين، وجاء القطاع الخاص في المرتبة ما قبل الأخيرة حسب رأي 11% من آراء المبحوثين، في حين جاء القطاع الأهلي في المرتبة الأخيرة حسب اعتقاد 10% من المبحوثين.
ولتسليط الضوء بشكل اكبر علي الإستطلاع عقب كلا من السيد مؤمن عبد الواحد مدير مكتب رئيس ديوان الموظفين العام حيث اثنى علي الإستطلاع واكد ان الجهود مستمرة في مكافحة الواسطة والمحسوبية والمحاباة وقد عرض تجربة ديوان الموظفين في مجال التعيينات ونوه ان الديوان ينشر كافة المعلومات المتعلقة بالتوظيف تحديدا ولكن المشكلة تتمثل في بعض المواطنين الذين لا يقرأون ولا يطلعون علي هذه المعلومات حيث جاء ذلك في معرض رده علي مجموعة من المداخلات من قبل الحضور تركزت في مجملها علي الحق في الوصول للمعلومات العامة الخاصة بديوان الموظفين
من جهته عقب السيد خليل ابو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اننا نحتاج الي دراسة معمقة لهذه النتائج واكد ان هناك فرق كبير بيننا وبين كثير من الدول في مجال مكافحة الفساد واننا نحتاج الي مزيد من الجهد زان دورنا ليس مراقبة بعضا بعضا وانما يجب ان تتكاثف الجهود لمحاربة الفساد وفي السياق ذاته اوضح ابو شمالة ان هناك خلل في النتائج الخاصة بالإستطلاع وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الأهلية حيث انه يتوقع ان نسبة الفساد اعلى من هذه النسبة
بينا اوضح الدكتور عماد ابو شعبان ان الإستطلاع جاء في محله و ان القطاع الخاص يحتاج الي مزيز من الجهد في مجال مكافحة الفساد وانه يواجه مشكلة في مجال الإفصاح عن المعلومات
من جهته اكد السيد وائل بعلوشة مدير مكتب امان في غزة انه على الرغم من اهمية ما رشح من نتائج وانما الاهم هي جملة الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جميع الأطراف حيث شدد علي ضرورة تكافل جميع الجهود للوقوف في وجه الفساد.
