18/04/2012
في بادرة تنفذ كل عام (من قبل الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان ) جلس وزير المالية الفلسطيني- رئيس الوزراء دكتور سلام فياض- امام ممثلي المؤسسات الاهلية لكي يعرض على وسائل الاعلام الميزانية / وموازنة المواطن، ولكي يتلقى تساؤلات اللجنة الممثلة للمؤسسات الاهلية الفلسطينية ، ويقوم بالردود والتوضيحات .
في هذه الجلسة هذه التي تعبر عن وجود ارادة رسمية لتعزيز الشفافية والمساءلة ، والتي نتمنى استدامتها وتعميقها ، والتي عقدت في رام الله امام الكاميرات وعدسات التصوير . جاءت ملاحظات المسائلين جريئة .
فمديرة (امان) المؤسسة المنظمة لجلسة الاستماع غادة الزغير قالت لوزير المالية ، نحن نرى ان بعض المسؤولين في السلطة الفلسطينية لم يغادروا بعد عقلية احتكار المعلومات واعتبارها ملك لهم وليست حق للمواطن، هذه العقلية التي طالما عانى منها المواطن العربي "أنا الدولة والدولة أنا". واضافت الزغير للأسف هذا ما حصل معنا هذا العام فموازنة المواطن جاءت ناقصة وعدد من بنودها مصفر وارقام غير دقيقة ومعلومات غير مكتملة ناهيكم عن استلامها بوقت متأخر. فما فائدة قراركم دولة رئيس الوزراء باصدار موازنة المواطن؟
دكتور علام جرار ممثل شبكة المنظمات الاهلية قال كل المعطيات تشير بان النمو يعتمد على مؤشرات هشة غير مستقرة وتعتمد على المساعدات الخارجية ولا تعتمد على قطاع الانتاج، وفي موضوع الوصول قال جرارلايجب ان نبقى نتحدث عن المعيقات ولا نعمل شيئا ، وتحدث عن اننا نرى مؤشرات التنمية وليس مؤشرات نمو، والبطالة لاتزال تراوح بين 22 بالمئة و25 بالمئة وهي من الاعلى في دول العالم ،
وتحدث محمد خليفة عن رؤية الفريق الاهلي قائلا عند مقارنة ارقام 2012 مع ما حدث مع 2011 تثار اسئلة فيما يتعلق بالايرادات المحلية التي معظمها من الايرادات الخاصة ، الموازنة تكرر فيها مصطلح غير مفصلة ، وهناك نقص بالمعلومات ، واشار خليفة ايضا الى الاردات الضريبية التي هي غير مفصلة كما تتكرر وهناك تراجع اقتصادي ، ولا بد من وجود خطة وطنية لتشجيع الاستثمار ، والارادات من الهيئات والمؤسسات المختلفة من صندوق الاستثمار وارادات التبغ والبترول وسلطة الطاقة ، ما استدعى وزير المالية للتدخل الفوري ليقول ان هيئة التبغ لم تعد قائمة منذ زمن ، وهيئة البترول ايضا تحولت ايضا لدائرة وايرادات التبغ والبترول تدخل تحت مسمى جمرك وضريبة شراء وضريبة قيمة مضافة.
وانتقد جهاد حرب الذي سرد ملاحظات الفريق الاهلي وقال ان توجه الحكومة الفلسطينية إلى خصخصة توزيع الكهرباء بالكامل الذي سيترافق مع آثار اجتماعية سلبية. برنامج الغذاء العالمي يشير إلى أن نسبة الأسر الفلسطينية التي ستتأثر سلباً نتيجة إلغاء هذا البند ستصل إلى 43% من الأسر الفلسطينية.
كما قال ان ذلك سيؤدي الى مسالة الديون المتراكمة لصالح البلديات في جيوب جغرافية محددة، وهي بالتأكيد ستكون سببا لإرهاق الشركات الجديدة في حال بقي التعامل بنفس الطريقة. واضاف ، ولا يبدو أن هناك سياسة واضحة لدى الحكومة في التعامل مع هذه المسألة.
واشارت ملاحظات الفريق الاهلي الى تعيين 2000 موظفا جديدا في العام 2011. لكن 66% من التعينات التي جرت كانت من نصيب القطاع الأمني.
الملاحظة الثاني كانت تتعلق بخفض الإنفاق في العام القادم، فموازنة 2012 ستخفض الانفاق العام بنسبة 30% من المساعدات الاجتماعية.والتخفيض الأبرز سيكون على حساب التربية والتعليم التربية والتعليم.
الملاحظة الثالثة تتعلق بطبيعة السياسة المتبعة في المساعدات الاجتماعية؛ فهي قائمة على الإغاثة وليس التنمية. اما بشان المناطق المهمشة (القدس ومناطق C)، فما كان دور الحكومة في دعم مدينة القدس. ما هي مشاريعكم لدعم مناطق C، وهنا نتحدث عن البنى التحتية وتعزيز قدرة الهيئات المحلية. ونعتقد أنه لن يتم ذلك دون أمرين الأول اجراء الانتخابات المحلية والنثاني اعادة توزيع الضرائب.
فهل لدى الحكومة خطة ممنهجة لدعم هذه القرى في البنى التحتية وتعزيز قدرات الهيئات المحلية.
وجاءت ردود الدكتور سلام فياض على التساؤلات كالتالي، ان حالة الانقسام التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منذ العام 2007 "تحد بشكل كبير من قدرة السلطة الوطنية على الوصول بسرعة اكبر إلى النقطة التي نبتغي الوصول إليها وهي الاعتماد على مواردنا بقدر اكبر".
من جهة اخرى، اكد فياض ان النفقات الاجتماعية ارتفعت بشكل ملحوظ منذ العام 2008، اذ ارتفع الإنفاق على التعليم بنسبة 31%، والنفاق على الصحة بنسبة 77%.
وقال فياض ان خفض الفقر عنوان موجه للسيادة المالية والاقتصادية، مشيرا الى انخفاض نسبة الفقر في الاراضي الفلسطينية "وهذا ارتبط باستحداث برامج اجتماعية وتوسيع القائم منها، كما يعود جزء مهم من هذا الانخفاض الى التقدم التشغيلي على محدوديته وبطئه".
كما اشار قائلا انه لا يتوقع إطلاقاً ان نصل الى مرحلة يمكن ان نستغني فيها بشكل تام عن برامج في بعض المجالات الاجتماعية، ولهذا فان جزءا مهما من البرامج في المجال الاجتماعي يجب ان يبقى، وان نزيد كفاءتها وفعاليتها. نحن ملتزمون بالعمل وصولا الى درجة من التكامل في مجال الضمان الاجتماعي، فمحاربة الفقر تحتاج الى تدخل، ولا يجب ان تترك لتطورات النمو، سواء كان هشا ام مستداما.
