11/04/2012
أجمع مشاركون على ضرورة مكافحة غسل الأموال كظاهرة منتشرة في فلسطين وتشكل تهديداً خطيراً للاستقرار المالي والاقتصادي للمؤسسات العامة والخاصة, داعيين لتكثيف الجهود لإنهاء هذه الظاهرة والحد منها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تم تنفيذها من قبل الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة (أمان) – في قطاع غزة, والذي تمت إدارته ومناقشة محاوره من قبل الدكتور سيف الدين عودة مسئول مجموعة السياسة النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد , وبحضور نائب رئيس مجلس ادارة امان الدكتور كمال الشرافي وعدد من ممثلي البنوك وبعض شركات المساهمة العامة وأكاديميين واقتصاديين.
وقال الدكتور كمال الشرافي: ان الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان يسعي لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية في مختلف قطاعات المجتمع الفلسطيني, مشيراً إلى مساهمة أمان في تمكين القطاع الخاص من تطبيق مدونة قواعد الحوكمة الرامية لتعزيز مبادئ الحكم الرشيد في المؤسسات الفلسطينية لافتاً إلى أن مناقشة ظاهرة غسل الأموال لأنها مهدد رئيسي لتمويل التنمية الاقتصادية مع التركيز على توضيح آليات مكافحتها لضمان مواجهة الجرائم الاقتصادية المقترنة بعمليات غسل الأموال .
وبدوره قال الدكتور سيف الدين عودة:" ان تعريف جريمة غسل الأموال والتكييف القانوني لها والتي تعتبر بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الفلسطيني مادة (1) هو كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة من إحدى الجرائم الأصلية وذلك تمويهاً لمصادرها الحقيقية لتبدو في ظاهرها متأتية من مصادر مشروعة, وعرج على المفاهيم الدولية للظاهرة وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, مشيراُ إلى أن هناك مراحل لعمليات غسل الأموال والبيئة التي تنشط فيها وأسباب انتشارها ومؤشرات الاشتباه فيها" .
وأضاف عودة: إن الآثار الاقتصادية الناجمة عن جرائم غسل الأموال على الدول بحسب طبيعتها إن كانت دولة محلية للجرائم المتأصلة التي يترتب عليها غسل أموال غير مشروعة داخل الدولة, وإما خارج الدولة واكتساب الأموال المغسولة المتحصلة عنها محلياً وإما أن تكون الدولة قناة عبور لجرائم غسل الأموال الغير مشروعة, موضحاً أن مجمل الحالات المذكورة تقع عليها الآثار الاقتصادية السلبية لعمليات غسل الأموال وتشمل القطاعين المالي والحقيقي, بحيث تتمثل مخاطر السيولة والسمعة ومخاطر الائتمان في الآثار التي تنعكس على القطاع المالي لا سيما سلطة النقد وقطاع البنوك من جانب وهيئة سوق رأس المال من جانب آخر فيما تتمثل أهم الآثار على الاقتصاد الحقيقي في ظهور نمط استهلاكي غير رشيد ومبذر لكل من المستهلك والمنتج وتشويه قوى العرض والطلب داخل السوق الفلسطيني وما يترتب عليه مشكلات التضخم و انهيار أسعار الصرف وزيادة الدين العام الناجم عن التهرب الضريبي كأحد أشكال جرائم غسل الأموال".
كما ركز خلال عرضه على توضيح مكونات جهاز مكافحة غسل الأموال في فلسطين مركزاً على مهام كل من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التي شُكلت بموجب المادة 19 من قانون غسل الأموال و كذلك وضح دور وحدة المتابعة المالية (مركز المعلومات الوطني لمكافحة غسل الأموال) وآلية عملها والتعليمات الصادرة عنها الهادفة لضمان سلامة العمليات المصرفية, وعقب عليها بالإجراءات المتبعة من قبل سلطة النقد الفلسطينية الهادفة لمكافحة غسل الأموال .
واختتم د.عودة عرضه التقديمي بالإجراءات الدولية والإقليمية لمكافحة جرائم غسل الأموال موضحاً أهم الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وأهم المؤسسات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة الظاهرة واللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال ومن ثم فتح باب النقاش للمشاركين ممثلي شركات المساهمة العامة وذوي الاختصاص .
من ثم اختتم بكر اللقاء بأخذ توصيات المشاركين الذين أعربوا خلال نقاشهم عن أهمية ترسيخ فكرة مكافحة غسل الأموال كظاهرة منتشرة في الحالة الفلسطينية وتشكل تهديداً خطيراً للاستقرار المالي والاقتصادي للمؤسسات العامة والخاصة ما يتطلب من أمان العمل بشكل دؤوب ومتواصل على بناء قدرات ذوي الوظائف المسئولة في القطاع الخاص لا سيما قطاع البنوك والمؤسسات المصرفية الصغيرة وتمكينهم من مواجهة جريمة غسل الأموال ومكافحتها
