24/03/2012
رام الله - 21/3/2012 عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بالتعاون مع وحدة المتابعة المالية لقاءً توعويا هدف الى التعريف بمفهوم جريمة غسل الأموال، أشكالها، نتائجها على الاقتصاد الوطني، التدابير والإجراءات المتخذة على مستوى الإطار التشريعي الفلسطيني في ضوء المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال.
شارك في اللقاء مجموعة من المحامين، الاكاديمين، نقابة تجار الصاغة ومحلات الصرافة، مدققي حسابات، وممثلي عن البنوك الفلسطينية وسلطة النقد.
افتتح اللقاء الدكتور عزمي الشعيبي _ مفوض امان لمكافحة الفساد موضحا رؤية أمان لأهمية مكافحة جريمة غسل الاموال على اعتبار أنها اخطر الجرائم الاقتصادية وأحد أشكال الفساد الرقمي التي تشكل تحديا حقيقيا أمام مؤسسات المال والأعمال، وهي اختبارا متجددا لمدى فعالية التدابير والإجراءات المؤسساتية والتشريعية والسياساتية في الدولة. وقد برزت خطورة هذه الجريمة عالميا وبشكل جلي خلال العقد الماضي بشكل عام، وفي الحالة العربية شكلت هذه الجريمة أحد أبرز التحديات بعد ثورات الربيع العربي عند محاولات استرداد الأموال والممتلكات المنهوبة والمهربة من قبل الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
قدم الاستاذ رياض عويضة_ مدير وحدة المتابعة المالية عرضاً حول جريمة غسل الأموال التي تعرّف باخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة المتأتية من عمل غير مشروع، أو اعطاء معلومات مغلوطة عن هذا المصدر بأي وسيلة كانت وتحويل الأموال أو استبدالها لغرض اخفاء أو تمويه مصدرها. وبين السيد رياض عن وجود عدد من الأسباب لانتشار هذه الجريمة عالميا منها عدم وجود قوانين فعالة ورادعة لمكافحة غسل الأموال، الانحلال والتراخي والفوضى، ضعف الجهاز القضائي، وضعف السلطات الرقابية.
أما فيما يتعلق بالإطار القانوني المنظم لمكافحة هذه الجريمة فقد أشار السيد عويضة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية التي عالجتها كاتفاقية منع الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية ( اتفاقية فينا 1998)، اتفاقية باليرمو (الجريمة عبر الوطينية 2000)، اتفاقية مكافحة الارهاب 1999، واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003. بالاضافة الى قرارات مجلس الأمن 1373، 1267 والتوصيات الأربعون لمنع جريمة غسل الأموال.
أما على الصعيد الوطني فقد اصدر الرئيس محمود عباس قرار بقانون لسنة 2007 بشأن مكافحة غسل الأموال الذي هدف إلى تنظيم عمل وتوحيد كافة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجريمة؛ حيث فرض العديد من التدابير الداخلية وعدد من الالتزامات على الجهات المشرفة والرقابية ذات العلاقة، كما نظم طرق الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال، والإفصاح عن المعلومات، الإعفاء من المسؤولية، الافصاح عن الاموال والعقوبات. لكن يعاب على القانون وجود الكثير من الثغرات التي تحتاج الى عملية تطوير وتعديل ليتماشى وطبيعة وجود وانتشار الجريمة على الصعيد الفلسطيني والحالة الفلسطينية التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي.
واخيرا استعرض العويضة الاثار المترتبة على هذه الجريمة؛ إذ أن لها الكثير من الاثار السلبية على الجهاز المصرفي كتشويه سمعته، المساهمة في خلق عجز كبير في نسبة السيولة النقدية وانهيارها في بعض الأحيان، خلق حالة من الاضطراب في النشاط المصرفي العام والمساهمة في احداث اضطرابات عميقة في أسواق الأوراق المالية واسعار صرف العملات واسعار الأسهم. اما من ناحية تأثير الجريمة على القطاع الاقتصادي فإن عمليات غسل الأموال تؤثر على توزيع الدخل القومي، وتؤثر سلبا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار
