30/01/2012
خلال تدريب عقده الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (امان) بالتعاون مع جامعة الأمة، ضمن مشروع تعزيز وفعالية السلطة القضائية الممول من الاتحاد الاوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز منظومة النزاهة في السلطة القضائية ودور ومكانة هذه السلطة في بناء نظام النزاهة الوطني، بالاضافة إلى تفعيل تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بجهاز القضاء الفلسطيني، وحق المواطنين في الاحتكام إلى العدالة دون اي تمييز أو واسطة اومحاباة. من ناحية اخرى، يسعى المشروع إلى المساهمة في تعزيز قدرات العاملين في المجال القانوني في مجال مكافحة الفساد من خلال تطوير المنظومة التشريعية الفلسطينية بما يتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. بالإضافة إلى تهيئة الكوادر الشابة المتوقع انخراطها في الجهاز القضائي خاصة طلبة القانون والإدارة العامة في الجامعات المحلية.
استمر التدريب يومين متتاليين، ناقش الحضور فيها، الأغراض التي تستهدفها الاتفاقية والدول المُنضمة والمصادقة عليها، ومن القضايا التي عالجها المشاركون ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، وترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات، تعزيز النـزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
كما وتطرق المشاركون إلى القضايا الأساسية التي جاءت في الاتفاقية ومنها حماية المبلغين وغسيل الأموال و الفساد في القطاع الخاص.
وفي اليوم الثاني تم الحديث عن وضع السلطة الوطنية وأدوار القطاعات المختلفة في تبني وإنفاذ الاتفاقية حيث تم التركيز على قطاع العدالة، اضافة السياسات والتشريعات الفلسطينية في مكافحة الفساد.
والتركيز على أهمية دور الأكاديميين والجامعات في نشر هذه الإتفاقية وتعزيز المبادئ الواردة بها، إضافة لذلك تم عرض أهم الأجزاء التي تناولتها مدونة السلوك التي أعدتها امان للعاملين في السلطة القضائية.
من جهته أكد بكر التركماني المستشار القانوني للإئتلاف امان، ان المشروع ينطلق من قناعة راسخة لدى أمان باستقلالية القضاء التي كفلها القانون الأساسي في المادة 97، والذي نظم أيضا علاقة السلطة التنفيذية بالقضاء في المادتين 75 و 76، وإلى تعزيز دور ومكانة وثقة الجمهور الفلسطيني بجهاز القضاء وتعزيز المساءلة القضائية والمساهمة في تدعيم دور مجلس القضاء الأعلى في سعيه لبناء قدرات ورفع كفاءة القضاء وشاغلي الوظائف القضائية في مواضيع مكافحة الفساد، والذي يجب أن يتوائم واتفاقية مكافحة الفساد.
من جهتهم أكد الأكاديميين على ضرورة العمل على توسيع دائرة العلم والمعرفة بإتفاقية مكافحة الفساد، تكثيف الدورات واللقاءات حول الأليات التطبيقية للإتفاقية، والعمل على تشكيل لوبي ضاغط لضمان شمولية القوانين الفلسطينية للمعايير والمبادئ الواردة في الإتفاقية، اهمية اشراك كافة المؤسسات التعليمية في هذه التدريبات
