12/01/2012
رام الله / 12 ، كانون ثاني 2012
في اطار تنفيذ أنشطة مشروع " تعزيز فعالية و إستقلالية السلطة القضائية و تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة عليها " والممول من الإتحاد الأروبي عقدت مؤسسة "امان" ورشة عمل لمناقشة تقرير نحو تعزيز بيئة النزاهة والمساءلة والشفافية في ادارة المحاكم النظامية.
شارك في اللقاء وكيل وزارة العدل الاستاذ خليل كراجة ، ونقيب المحامين السابق الاستاذ علي مهنا، ورئيس مجلس القضاء الاعلى السابق القاضي عيسى ابو شرار، وممثلون عن مجلس القضاء وجمعية القضاة وعدد من منظمات المجتمع المدني.
افتتح الورشة السيد وائل الحاج عن امان مشيرا الى ان الهدف من التقرير تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل إدارة المحاكم، وذلك من خلال مراجعة الإطار التشريعي الناظم لعمل الإدارة ومدى استجابته لتلك المضامين، إلى جانب الوقوف على التحديات العملية التي تواجه الإدارة في ممارستها للمهام والاختصاصات المنوطة بها بما يتفق ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة بغية تذليلها وتقديم الحلول المناسبة لذلك.
عرض معد التقرير الباحث د. خالد تلاحمة استاذ القانون في جامعة بير زيت ملخصا لاهم النتائج التي تضمنها التقرير واكد على ان تحسين مستوى إدارة المحاكم من شأنه أن يدعم استقلال القضاء ونزاهته، وأكد أن النظام القضائي القائم على تقديم العدالة بكفاءة وفاعلية في وقتها المناسب يؤسس لثقة الجمهور واحترامه لهذا النظام. وتدعيم النزاهة القضائية يسبقه خطوة هامة لا بُدَّ من اتخاذها، وتتمثل بتأسيس هيكل متكامل للمحاكم مع الإدارة الحكيمة والجيدة فيها، وخاصة ما يتعلق بالفصل في الدعاوى .
هذا واشار مفوض أمان د.عزمي الشعيبي، على موقف "أمان" في تبني مفهوم نظام النزاهة الوطني الذي يعتمد على عدد من المؤسسات ومن أهمها السلطة القضائية. وأكد على سعي "امان" المتواصل لاعداد واصدار واعتماد نظام مالي واداري للسلطة القضائية. لما سيعزز استقلاليتها.
وأكد نقيب المحاميين السابق علي مهنا حول اهمية تقليل سنوات التقاضي مما ينعكس ذلك على الحفاظ على نزاهة الجهاز القضائي ويقلل اهدار المال العام، وركز على مسالة ادارة الموارد البشرية والرقابة عليها.
وقدم رئيس ادارة المحاكم القاضي عزت الراميني عرضا لاهم انجازات الادارة خلال الفترة السابقة وذكر ان المدونة التي تم العمل عليها بالتعاون مع امان يتم توزيعها ونشرها وعقدت العديد من الورش حولها، وكذلك النظام الاداري والمالي الذي اعدتة امان بالتعاون مع اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس مجلس القضاء الاعلى لذلك. واشاد بالتقرير واخذ على عاتقة التزام بالعمل على كافة التوصيات التي خرج بها التقرير.
حيث اجمع المشاركون بالاسراع في اقرار انظمة مالة وادارية خاصة بالسلطة القضائية.
