نشاطات 2011

أمان تطالب بإخضاع الشركات الدولية العاملة في فلسطين للمساءلة والرقابة

أمان تطالب بإخضاع الشركات الدولية العاملة في فلسطين للمساءلة والرقابة

29/10/2011  

أصدرت أمان بيانا مقتضبا عن موضوع الرشوة العابرة للحدود، والتي يتم دفعها من شركات عابرة للحدود، والتي يتم دفعها عادة للموظفين المسئولين الحكوميين أو الشركات الخاصة المحلية لإتمام صفقات الأعمال ، حيث أشارت دراسة حديثة استنادا إلى مسح أجرته منظمة الشفافية الدولية  لـ 3000 مسؤول تنفيذي في القطاع الخاص في قطاع الأعمال التجارية من دول متقدمة ودول نامية إلى استمرار تفشي هذه الظاهرة.

ووفقا لمؤشر دافعي الرشوة لعام 2011 والذي أعدته منظمة الشفافية الدولية، والذي صدر أوائل نوفمبر، حيث تم تصنيف 28  دولة من أكبر الدول المصدرة إقليميا ودوليا بحسب احتمالية قيام شركات تلك الدول بدفع الرشوة في الخارج، واعتبرت الشركات في كل من الصين وروسيا من الشركات الأكثر احتمالا لدفع الرشاوى بينما صنفت الشركات في هولندا وسويسرا من الشركات الأقل احتمالية لدفع الرشاوى، بينما احتلت ماليزيا منتصف القائمة، واحتلت الدولتين العربيتين الوحيدتين(السعودية والإمارات) الثلث الأخير من القائمة.

الشركات الدولية العاملة في فلسطين

وقد أشارت أمان انه يوجد في فلسطين العديد من الشركات الدولية، تمارس أنشطتها في مجالات عديدة،بعضها تنفذ مشاريع ذات طابع إغاثي ، بينما يمارس الآخر أدوارا وخدمات تتعلق بالتنمية والبناء، حيث تقوم  بتنفيذ مشاريع إنشائية تتعلق بالطرق والمقار الحكومية وتأهيلها.

وسبق وان أعدت أمان تقريرا مختصا عن الشفافية في أعمال المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، وأوصى التقرير إلى تصويب أوضاع المؤسسات الأجنبية وأهمية تسجيل فروعها وفقا للقانون الفلسطيني، والى ضرورة ممارسة الرقابة الفعلية عليها، وضرورة مراجعة السلطة الوطنية الفلسطينية لسياستها بشأن عمل المؤسسات الأجنبية العاملة والتي سبق وأن منحت امتيازات خاصة تم بموجبها إعفائها من التسجيل أو تقديم تقارير عن أعمالها.

الرشوة الخارجية

إن معالجة الرشوة الخارجية تعد مسألة ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، إذ التزمت جميع بلدان مجموعة دول العشرين منذ عام بمعالجة الرشوة الخارجية عن طريق إطلاق خطة عمل لمكافحة الفساد. كما دعت منظمة الشفافية الدولية إلى الإسراع في تنفيذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد التي تنادي بها المنظمة، ومن ضمنها تجريم الرشوة الخارجية.

أثر الرشوة

في المسح الذي تم اجراؤه عبّر قادة الأعمال الدولية عن انتشار ممارسة الشركات في دفع الرشاوى للمسؤولين الحكوميين بشكل واسع من أجل إرساء المناقصات العامة، على سبيل المثال، أو تجنب القوانين أو تسريع الإجراءات الحكومية أو سياسة التأثير في اتخاذ القرارات.

ومع ذلك، يوجد احتمالية لقيام الشركات بدفع الرشوة لشركات / أعمال أخرى، بحسب التقرير، والذي ينظر إلى دفع الرشوة من شركة إلى شركة للمرة الأولى، هذا يدل على أن الفساد غير مرتبط بالقطاع العام فقط بل بقطاع الأعمال أيضا حاملا معه مخاطر مالية كبيرة إضافة إلى الإساءة بسمعة الشركات المعنية.
وبشأن المجالات الأكثر فرصا للرشوة الخارجية، أشارت أمان إلى أن مؤشر دافعي الرشوة 2011 ينظر أيضا في احتمالية ممارسة الشركات الرشوة والنفوذ اللا مبرر له على الحكومات في 19 قطاع، حيث سجل قطاع الزراعة والصناعات الخفيفة وتكنولوجيا المعلومات المجالات الأقل رشوة في حين سجلت عقود الأشغال والعقارات والنفط والغاز وصناعة الأدوية المجالات الأكثر تعاطيا مع الرشوة الخارجية