28/07/2011
أجمع عدد كبير من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني على أن تطبيق احكام مدونة سلوك العمل الاهلي، التي ساهم في اعدادها أربعة اتحادات وشبكات أهلية بدعم مركز تطوير المؤسسات الاهلية وكان لأمان دور في تضمين قيم ومبادئ ونظم المساءلة فيها، والتي وقع عليها اكثر من خمسمئة مؤسسة أهلية فلسطينية في العام 2008، على أهمية تأسيس مؤسسة مستقلة تقوم على تقييم عمل مؤسسات العمل الاهلي، ومراقبة عمل مجالس الإدارة والجهاز التنفيذي في المؤسسات.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) انطلاقا من قناعته الراسخة أن المجتمع المدني يعتبر من اهم ركائز نظام النزاهة الوطني، الذي يشكل أهم متطلبات قيام الحكم الصالح، واستكمالا لجهود أمان والمؤسسات الاهلية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الاهلي.
افتتحت اللقاء المديرة التنفيذية للائتلاف، غادة الزغير، منوهة إلى انه كلما ارتفعت وتيرة الحديث عن الفساد في السلطة الوطنية، تشتد الهجمة على المؤسسات الأهلية وتوجه لها أصابع الاتهام بالفساد. وعليه، لا بد أن تقوم هذه المؤسسات بتحصين نفسها من الفساد وهذا لا يتأتى إلا من خلال ترسيخ وتكريس قواعد ومبادئ الحكم الصالح والإدارة الرشيدة لمقدرات وموارد المؤسسات الأهلية . وأضافت أن الورشة تأتي في سياق جهود أمان المتواصلة لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في العمل الأهلي كأبرز عناصر قيام الحكم الصالح. واستعرضت الزغير الاستنتاجات التي خرج فيها التقرير الذي أعدته أمان مسبقا حول " واقع الالتزام بتطبيق مدونات السلوك في القطاعات الثلاث الاهلي، العام والخاص" ومنها أن العديد من المؤسسات الاهلية التي وقعت على المدونة لم تجري حتى اجتماعا واحدا لمناقشة اليات العمل على تضمين احكام المدونة في سياساتها وأنظمة وغجراءات عملها.
ثم عرض الاستاذ بلال البرغوثي ورقة عمل أعدتها أمان لإثارة النقاش حول واجبات أعضاء مجلس الادارة المحددة بمقتضى القانون، واجبات أعضاء مجلس الادارة المحددة بمقتضى مدونات السلوك ( العامة او الخاصة بكل جمعية)، حقوق اعضاء مجالس الادارة، والاشكالات ذات العلاقة بمسؤوليات مجالس الادارة.
ومن جانبه أشار الدكتور عزمي الشعيبي – مفوض أمان لمكافحة الفساد- الى رغبة أمان في التداول مع مؤسسات العمل الاهلي حول ضرورة تحصين العمل الاهلي من أية شبهات أو اتهامات من أية اطراف تسعى الى محاربة حق المنظمات الاهلية من حرية التعبير والرقابة على القطاع العام. بالاضافة الى توحيد الجهود في وضع حد لمسألة شخصنة المؤسسات الاهلية وربطها بأشخاص مثل مديرها التنفيذي أو رئيس مجلس ادارتها. وقد بذلت أمان ومركز تطوير المؤسسات والاطراف ذات العلاقة جهود كبيرة في تطوير مدونة سلوك المنظمات الاهلية بما في ذلك اطلاق حملات التوعية والضغط باتجاه تبنيها وضرورة العمل على تطبيق أحكامها وترجمة ذلك في الممارسات والاجراءات والانظمة التي تحكم عمل المنظمات الاهلية وفي علاقتها مع الاطراف الخارجية وبين الادارة التنفيذية ومجلس الادارة. حيث توفر أحكام المدونة القواعد والأسس التي تعطي لكل منظمة أهلية المرونة في موائمة هذه القواعد بناء على حاجتها المؤسساتية والبرامجية مما يدعم بيئة الحكم الصالح في عملها وبالتالي ينعكس ايجابا على سمعة المؤسسات الاهلية.
