بيان صحفي
يستنكر الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان ما قامت به اجهزة الأمن الفلسطينية مساء اليوم الاثنين 5\7\2021 من اعتداء خطير جدا يضرب صمام الأمان للسلم الاهلي تمثل بقمع وضرب قاس واعتقال للمشاركين في التجمع السلمي المندد بالاعتقالات السياسية وانتهاك الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وحق التجمع والتنظيم، واعتقال العديد من الحقوقين والمدافعين عن حقوق الانسان من بينهم ابي عابودي وعمر عساف، ناديا حبش، والدكتورة ديما أمين والمحامية ديالا عايش وآخرين. كما أن عملية قمع أهالي هؤولاء المعتقلين المعتصمين أمام مركز شرطة البالوع بطريقة وحشية واعتقال العديد منهم ومن بينهم الزميلة هند شريدة زوجة أبي عابودي ما هو إلا إمعان في سياسة تكميم الافواه بالقوة على الرغم من أن الاعتصام كان سلميا بالكامل.
إن ائتلاف أمان واذ يطالب اجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة وعدم الاعتداء عليهم ليحذر من تبعات هذه السلوكيات التي لا تدلل إلا على غياب كامل لقيادة حكيمة تغلب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية وتمنع نقل المجتمع الفلسطيني الى مربع الفوضى وتكريس نظام بوليسي بديلا عن النظام الديمقراطي، الامر الذي ينعكس سلبا على المشروع الوطني الذي يناضل من أجله الجموع الفلسطينية بتضحيات جسام.
إن صوت العقل في هذه اللحظات الحرجة التي يعشها الشعب الفلسطيني يتطلب فهما عميقا للظروف السائدة الخاصة بانخفاض ثقة المواطنين بالنظام السياسي نتيجة إلغاء الانتخابات، وغياب الأفق السياسي وانعدام الامل، وضعف المعالجة الجدية لقضايا فساد، والشعور بأن النظام السياسي يعمل لصالح فئة محدودة وليس للصالح العام، وغياب المنصات والمساحات للمشاركة الشعبية في صنع السياسات.
كما يتطلب البحث عن حلول ومخارج للازمة عبر خطة عمل وطنية توقف تدحرج الوضع للعنف، وتستعيد الوحدة ورص الصفوف لمواجهة التناقض الرئيسي مع الاحتلال، وتقوم بتهيئة الظروف لاستعادة الثقة بالنظام السياسي وإتاحة المجال لممارسة الحريات العامة المنصوص عليها في القانون الأساسي واتباع إجراءات وتدابير وسياسات توقف تدهور الأوضاع، وعملية إصلاح سياسي جوهري يُشعر الفلسطينيين بالتغيير في المنهج والأشخاص وطرق المعالجة بما فيها الاعلان الفوري عن موعد لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
