أخبار 2020

الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته يطالب بالتنفيذ الفوري لقرار محكمة صلح أريحا القاضي بإلإفراج عن المواطن نزار بنات

الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته يطالب بالتنفيذ الفوري لقرار محكمة صلح أريحا القاضي بإلإفراج عن المواطن نزار بنات

تابع الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته قضية اعتقال المواطن نزار بنات قبل عدة أيام وتحويله بتاريخ 21/11/2020 الى إحدى مراكز التوقيف في مدينة أريحا، على خلفية تعبيره عن رأيه بقضايا ذات صلة بالشأن العام على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم يوم أمس الإثنين الموافق 23/11/2020 عرضه على محكمة صلح أريحا، بحضور مراقبين عن الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، الذي باشر منذ بداية الشهر الحالي بعملية رقابة ممنهجة وشاملة على إجراءات التوقيف في محاكم الصلح في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، وقررت المحكمة الإفراج عنه بضمان محل إقامته.   

 إننا في الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، نعبر عن ارتياحنا لقرار محكمة صلح أريحا، إلا اننا ننظر بقلق بالغ إلى رفض الأجهزة الأمنية والسلطة التنفيذية تنفيذ قرار المحكمة، وعدم احترامها لمبدأ سيادة القانون، وهذا يعكس إساءة لاستخدام المنصب العام الذي منح الأجهزة الامنية ثقة المواطنين لإنفاذ القانون. فالأولى أن تلتزم السلطة التنفيذية بتنفيذ قرارات المحكمة وأن تكون القدوة، سيما وإن عدم تنفيذ قرارات المحاكم يعتبر جريمة وفقا للمادة 106 من القانون الأساسي المعدل التي نصت على أن: "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة، إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له".

إننا في الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته نرى أن امتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني، شكل صارخ من هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات الأخرى، وهو يعبر عن حالة انعدام النظام، وعدم احترام مبادئ وقواعد القانون الأساسي الفلسطيني، في ظل غياب تام للفصل بين السلطات والامتناع عن إجراء الإنتخابات العامة. وعليه، نطالب بما يلي:

  1. ضرورة أن يقوم رئيس الوزراء وبصفته وزيرا للداخلية بالعمل على فرض احترام القضاء الفلسطيني، وتنفيذ قرار المحكمة، وإخلاء سبيل بنات فورا، وتنفيذ جميع القرارات القضائية فوراً، ووقف كافة الاعتقالات على خلفية حرية الرأي والتعبير، والتي تعهد بها رئيس الحكومة حين توليه منصبه.
  2. ضرورة أن يباشر النائب العام بمحاسبة كافة الأطراف التي تقوم بالامتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم، وتطبيق القانون عليه، بإعتبار أن الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي يشكل جريمة.
  3.  الشروع بإجراء الانتخابات، وإعادة هيبة وقوة السلطات الثلاثة، وتعزيز الفصل المتوازن فيما بينها.

  

الإئتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته

   مظلة ينطوي تحت لوائها الأعضاء المشاركون فيه من أجل المشاركة والاسهام في بناء قضاء فلسطيني مستقل وفاعل، وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة،  ويتكون من كل من الهيئة الاهلية لإستقلال القضاء (استقلال) المؤسسة المستضيفة للإئتلاف، إئتلاف أمان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، مركز المرأة للإرشاد القانوني، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان – غزة، مؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي، مركز حريات، الاتحاد العام للنقابات المستقلة، المرصد، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، مؤسسة ريفورم، جمعية فرسان الغد، جمعية يالو، كلية الحقوق في جامعة فلسطين الأهلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل، مركز شمس لحقوق الإنسان، مركز مدى للحريات الإعلامية، مؤسسة مفتاح، جمعية فلسطينيات، تنمية واعلام المرأة (تام)، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان ، ويضم في عضويته بصفة مراقب كلا من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، شبكة المنظمات الأهلية، ومجلس منظمات حقوق الإنسان بصفته داعما.

go top