أوصى المجتمعون في جلسة الاستماع التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في غزة لمسؤول مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، بتحييد ملف أسر الشهداء والجرحى عن المناكفات السياسية، في ظل مطالبات حثيثة من ذوي الشهداء الجرحى بحقوقهم من خيمة الاعتصام المفتوحة منذ أكثر من عامين.
مسؤول مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى في غزة محمد جودة النحال، استهل حديثه باستعراض أهداف المؤسسة ومرجعيتها وآلية عملها في رعاية أسر الشهداء والجرحى منذ نشأتها، مُبيناً أن رسالة المؤسسة مبينة على خدمة ومساندة كافة ضحايا الثورة الفلسطينية وتكريمهم وتعزيز صمودهم للعيش بكرامة، دون التمييز بين أي من ذوي الشهداء والجرحى لاعتبارات حزبية أو مناكفات سياسية، مشيرا إلى أن المؤسسة تبذل جهودا حثيثة في التعاون مع كافة مزودي الخدمات لتذليل العقبات أمام الجرحى وأسر الشهداء إذ تتعاون مع وزارة التربية والتعليم والجامعات لتقديم منح وإعفاءات لأبناء الشهداء، فضلا عن تقديم الـتأمين الصحي لأسر الشهداء والجرحى. ودعا النحال الجرحى وأسر الشهداء لتحديث بياناتهم للاستفادة من خدمات الـتأمين الصحي.
وأكد النحال خلال حديثه أن المؤسسة عملت جاهدة وبشكل مستمر على نقل معاناة الأسر المحرومة من مستحقاتها من شهداء وجرحى حروب غزة، وأن الأزمة المالية هي المبرر الأساسي الذي تضعف قدرة المنظمة على تحويل مستحقات أكثر من 6000 جريح و1934 من أسر شهداء 2014، معتبراً أن أي أزمة مالية إن وجدت لا يجب أن تنعكس على الشهداء والجرحى، مع الإشارة إلى أن المؤسسة قد تلقت وعوداً بعد جهودها في مناصرة مستفيديها بفتح حسابات جديدة لذوي أسر شهداء حرب 2014 مطلع نوفمبر القادم، والبالغ عددهم 1934 أسرة. وأوضح النحال أن المؤسسة اعتمدت 170 أسرة مُسبقاً منذ انتهاء الحرب من ذوي الشهداء الذين فقدوا عائلاتهم وذلك بعد قرار تقدمت به اللجنة التنفيذية للمنظمة بإعطاء الأولوية لمن فقدوا الأب والأم أو أكثر من شخص من أفراد العائلة، موضحاً أن المؤسسة اعتمدت 6000 جريح من أصل 12000 من جرحى الحرب الأخيرة وما زالت تعمل بجهد دؤوب على توفير مخصصات لكافة الجرحى حتى تتمكن من اعتماد الجرحى الآخرين.
وختم النحال حديثه في هذا الجانب بأن المؤسسة تسعى لتطوير خدماتها وتنويعها لمستفيديها، رغم ما تواجهه من تحديات وعقبات ناتجة عن المناكفات السياسية، إذ تلقت المؤسسة تبرعاً من فاعل خير لبناء مقر فرعي لها في مدينة غزة إضافة إلى مكاتب في كافة المحافظات الجنوبية مع بناء مبنى خدماتي يضم عيادة للجرحى وصالتي أفراح تفتح أبوابها لأسر الشهداء والجرحى. وأشار أيضاً إلى أن المؤسسة قد طلبت من وزارة الإسكان والأشغال العامة التعاون معها في توفير قطعة أرض لتنفيذ هذ المشاريع، وأن الوزارة قد خاطبت سلطة الأراضي في غزة لتوفير قطعة أرض لصالح رعاية أسر الشهداء والجرحى إلا أن الأخيرة لم تستجب لطلبهم.
في مداخلة له أثنى الجريح ظريف الغرة منسق لجان شهداء وجرحى حروب غزة على دور المؤسسة في رعايتهم ومناصرة حقوقهم، مشيرا إلى أن مساندة المؤسسة له منحته الفرصة للتغلب على جراحه وبناء أسرته، والتميز في العمل كناشط مجتمعي متطوع وعضو في جمعية رعاية المعاقين حركيا ومؤسسات أخرى. وطالب الغرة أن تعمل المؤسسة على مناصرة الجرحى وأسر الشهداء من خلال الضغط على المنظمة لاستكمال حقوقهم وأن توحد جهودها بالتعاون مع المؤسسات الخدماتية الأخرى كي تنهض بنوعية الخدمات المقدمة لشريحة الجرحى.
من جهة ثانية، يعاني الجرحى عبد الله أبو هربيد وكمال سكر وغيرهم من جرحى حرب 2014 من الذين فقدوا أطرافهم من عجز كامل يحول بينهم وبين عملهم في أي حرفة أو مهنة، الأمر الذي ينعكس على قدرتهم على الاستمرار في العيش بحياة كريمة وذلك بسبب حرمانهم من مستحقاتهم وعجزهم عن توفير قوت يومهم، ما ترك آمالهم معلقة على جدران خيمة الاعتصام المفتوحة من قبلهم، مطالبين أن تقدم لهم المؤسسة ضمانات بفتح حسابات لهم على غرار أسر الشهداء الذين تلقوا وعودا بفتح حساباتهم في مطلع نوفمبر القادم.
وعلى خلفية نقاش المشاركين الذين أجمعوا على ضرورة سعي مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى لحماية رسالتها بخدمة كافة أسر جرحى وشهداء الوطن من خلال العمل على تحييد ملفهم عن كافة المناكفات السياسية وحمايته من تداعيات الانقسام، أكد النحال أن المؤسسة بحاجة ماسة لوقفة جدية مساندة لأسر الشهداء والجرحى من كافة الأطراف. وعليه، اتفق المشاركون على أهمية ما طرحه ائتلاف أمان بضرورة فتح نقاش على مستوى عالٍ مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الوطنية والحقوقية ومنظمات المجتمع لتشكيل لوبي ضاغط لحماية ملف رعاية أسر الشهداء والجرحى وتحييد حقوقهم عن كافة المناكفات السياسية.